كشفت وزارة الإسكان على لسان رئيس قسم التوزيعات والدراسات أحمد يعقوب، عن أنها ستوزع 42 وحدة سكنية (بيوت) ضمن مشروع عالي - سلماباد الإسكاني مع نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل، مشيرة إلى أن القرار الوزاري بشأن التوزيع وقّع عليه الوزير، إذ ينتظرون اكتمال توصيل بقية الخدمات للوحدات، استعدادا للاتصال بالمستفيدين منها، والسحب بالقرعة على الوحدات، فالوزارة بانتظار أن تستكمل هيئة الكهرباء والماء توصيلاتها وإمداد الوحدات بالتيار، وقال يعقوب إن المستفيدين من هذه الوحدات أصحاب طلبات العام 92 و93.

جاء ذلك في الندوة التي نظمها عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي بالتعاون مع أهالي سلماباد، مساء أمس الأول (الخميس) بمأتم سلماباد تحت عنوان «الإسكان... الآمال والواقع»، والتي شارك فيها مدير المشروع عباس الوطني، ومهندس المشاريع بالوزارة سامي منديل، إلى جانب رئيس قسم التوزيعات والدراسات أحمد يعقوب.

وذكر يعقوب أن عدد الموافقين على تملّك الشقق السكنية لا يتعدى 82 شخصا، في الوقت الذي تتوافر فيه 420 شقة من نصيب أهالي المنطقتين المذكورتين، وذلك من المشروع الإسكاني الذي يحتوي على 840 شقة سكنية، موضحا أنها ستكون من نصيب أصحاب الطلبات الحديثة، وما أسماه بـ «العائلات الصغيرة».

وردا على سؤال أحد المواطنين بشأن ما إذا كانت الـ 400 وحدة سكنية التي ضمن مشروع مدينة زايد الإسكانية (المرحلة الثانية) سيكون لأهالي سلماباد نصيب منها أم لا، بيّن يعقوب أنه لم تحدد الوزارة ذلك بعد، ووعد بأن يرفع هذا الطلب لمدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة ماهر العنيس.

وعلّق يعقوب على مداخلة أحد المواطنين عن حصة أهالي سلماباد من المرحلة الثانية والثالثة من مشروع مدينة زايد الإسكاني، بأن هذا المشروع لا يدخل ضمن امتداد القرى، ولا يشمل الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى.

وعن مصير الأهالي الذين لا يرغبون في تملّك الشقة، فأكد رئيس قسم التوزيعات والدراسات أن كل من يرفض الشقق السكنية فإن عليه الانتظار إلى أن يأتي دوره للحصول على وحدة سكنية، والتي يتم توزيعها بحسب الأولوية.

وأفاد يعقوب بأن مجموع طلبات أهالي عالي الإسكانية من بداية العام 94 وحتى سبتمبر/ أيلول من العام 2008 بلغت 1603 طلبات، بينما طلبات أهالي سلماباد في الفترة نفسها بلغ عددها 276 طلبا.

شهدت الندوة نقاشات حامية بين المواطنين وممثلي وزارة الإسكان، قال فيها النائب سيدعبدالله العالي في تعقيبه على ملاحظة عن سبب عدم تخصيص الأراضي الخاوية على عروشها غرب سلماباد، أن الوزارة بإمكانها التصرف في الأراضي المسجلة باسمها أو التي تملكتها، أما الأراضي الخاصة فلا يمكن أن تضع الوزارة يدها عليها، فهي بحسب ما وصف العالي «تعالج سياسيا وليس إداريا».

وقال العالي إنه يوم الثلثاء المقبل سيكون لهم لقاء مع وزير شئون البلديات والزراعة، وذلك ليقدموا لهم مقترحا بإنشاء مشاريع خدمية في المنطقة، وخصوصا بناء مركز اجتماعي ورياضي، وذلك عبر تخصيص جزء من الأراضي التي تمتلكها الوزارة في المنطقة.

وأوضح مهندس المشاريع سامي منديل أن الوزارة تدفع قرابة 66 مليون دينار قيمة دفن الأراضي وتهيئتها للإنشاء، منوّها في الوقت نفسه إلى أن المواطن حالة حصوله على وحدة سكنية، فإنه يدفع بالأقساط الشهرية قيمة البناء فقط، ولا يدفع تكاليف شراء الأراضي وتملكها.

وأكد منديل أن الشقق السكنية الجديدة مصممة بأحدث التصاميم، إذ تحتوي على ثلاث غرف، مشيرا إلى أن من يسكن فيها يشعر وكأنه في منزل وليس في شقة، وخصوصا أن مساحتها معقولة، وتكفي لعائلة صغيرة.