كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط» أن يوم الخميس الموافق 20 مايو/ أيار الجاري سيكون الموعد الأخير لتقديم موظفي عمال شركة دار «الوقت» للإعلام شكاوى عمالية، مشيراً إلى أن الوزارة تريد أن تتحرك على حل الملف بشكل جماعي لإغلاقه نهائياً.

وبين الدوسري أن خطوة الوزارة تهدف لمنع تقديم الشكاوى بشكل فردي، ما قد يعطل إنهاء الملف، ومن ثم تعطيل مصالح الموظفين الآخرين الذين بادروا إلى رفع القضايا والذين ينتظرون تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشار إلى أن عدد المسجلين حالياً لدى وزارة العمل بلغ 85 موظفا من بحرينيين وأجانب من أصل قائمة قدمت من قبل تضم 80 بحرينيا و42 أجنبيا، داعياً الجميع إلى سرعة التسجيل حتى يتم إنهاء الملف بشكل سريع لمنع أي ضرر قد يحدث نتيجة التأخير في تسوية الملف مع إدارة الشركة.

وعلى صعيد ضم مسرحي شركة دار «الوقت»، أكد الدوسري أن الوزارة وضعت القائمة النهائية لضم المسرحين من بحرينيين وأجانب ضمن قائمة مستحقي تعويضات التعطل عن العمل، وذلك وفق اشتراطات النظام والتي تعطي تعويضات تصل إلى 60 في المئة من الأجر بما لا يزيد عن 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا.

وأكد الدوسري أن توجيهات وزير العمل مجيد العلوي كانت واضحة بشأن سرعة حل الملف وإنهاء جميع مستحقات المسرحين، وضمهم إلى قوائم نظام التعطل والبحث لهم عن وظائف بديلة، موضحاً أن إدارة الشركة متعاونة وتسعى أيضاً إلى تسوية الخلاف، وإعطاء جميع العمال حقوقهم المتأخرة.

من جانبهم، عبر موظفو الشركة عن استيائهم الشديد من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت أجر أكثر من شهرين، وخصوصاً أن الأجر الذي صرف لهم من قبل ذهب جله لالتزامات البنوك المتأخرة.

وقال أحد الموظفين: «إن الشركة لم تحضر الاجتماع الذي كان من المزمع عقده يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي جعل من وزارة العمل تؤجل الموضوع إلى يوم الاثنين المقبل للنظر في القضية»، مشيراً إلى أن مسئولي الوزارة أكدوا لهم أنه في حال تكرر غياب الشركة عن الاجتماعات فإن الوزارة سترفع القضية إلي القضاء.

وهدد العمال في حال عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة اللجوء إلى الاحتجاج السلمي أمام مبنى وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وصندوق العمل (تمكين) للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، نتيجة تدهور الأوضاع المالية التي يعيشونها منذ أشهر بسبب تأخر الأجور.

وقد وجهت الإدارة المعنية في وزارة العمل إلى ضرورة تلقي جميع طلبات الصحافيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت» البحرينية، إثر قرار تصفية شركة دار الوقت للإعلام، والتعامل معها بشكل فوري تمهيداً لإنهاء جميع الإجراءات القانونية، حتى يتسنى للمتعطلين الحصول على تعويضات التعطل التي ستصرف لهم بواقع 60 في المئة من الأجر.

والتقى وزير العمل مجيد العلوي في وقت سابق، وفداً من ممثلي الصحافيين والمحررين والعاملين في صحيفة «الوقت»، لافتاً النظر إلى أن قرار الفصل الذي جاء بحقهم هو «نتيجة ظروف مرت بها الصحيفة وهو لا يقلل من كفاءة أي فرد منهم، وإنما هو دافع للعديد منهم للبدء في حياة مهنية جديدة يستكمل بها مستقبله العملي». ووجه العلوي كبار المسئولين في الوزارة للعمل على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لجميع الصحافيين والمحررين والعاملين في الصحيفة لضمان سرعة صرف بدل التعطل لهم، وحصولهم على جميع مستحقاتهم، مع إمكان توفير فرص عمل مناسبة لهم تتناسب ومؤهلاتهم الأكاديمية والدراسية. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من القانونيين بقسم الشكاوى العمالية، وذلك لضمان سرعة ومتابعة البت في إجراءات المفصولين ومساعدتهم على تسجيل قضاياهم ومطالبهم وحسم إجراءات التسويات، واستيفاء الحقوق وخاصة الأجور المتأخرة والتعويضات، مؤكدة ثقتها بمجلس إدارة الصحيفة في حرصه على التعاون مع الوزارة لتسوية هذه الأوضاع والمبادرة لصرف المستحقات والمتأخرات.