استعرض رئيس و أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعهم الأول الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمر الملكي رقم (16) لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد الأعضاء على ضرورة تحقيق أهداف المؤسسة كما وردت في الأمر الملكي السامي بإنشائها. كما تم تشكيل مجموعة من اللجان المؤقتة وتكليفها بجملة من المسائل أهمها إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للمؤسسة، واقتراح تشكيل ما تحتاجه المؤسسة من لجان العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد ومهامها واختصاصاتها وآلية عملها، كما كلفت بإعداد مقترح الميزانية الدائمة للمؤسسة، وهيكلها الإداري والفني، وتم الاتفاق على أن ترفع كافة اللجان تقاريرها لرئيس المؤسسة، لتضمينها جدول أعمال الاجتماع القادم المزمع عقده خلال الأسبوعين القادمين.
وقد عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي وأعرب رئيس وأعضاء المؤسسة عن عميق شكرهم وعظيم امتنانهم لجلالة الملك على الثقة الملكية السامية بإتاحة الفرصة لهم لخدمة حقوق الإنسان بتعيينهم في المؤسسة الوطنية، كما أكدوا خلال اجتماعهم الأول برئاسة سلمان كمال الدين، على رسالة المؤسسة الوطنية باعتبارها مسؤولية وتكليف وطني نحو تحقيق التطلعات والأهداف الملقاة على عاتق الجميع، لاسيما وأن تحقيق مجتمع يتمتع الجميع فيه بحقوق إنسان مصانة تتوفر لها الضمانات الأساسية عبر تضافر كافة الجهود، هو أهم أهداف المشروع الإصلاحي الذي كان وما يزال الإنسان هو لبنته الأساسية، وأن التطوير والإصلاح الذي تشهده مملكة البحرين على الصعيد الوطني، سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا يصب في النهاية في اتجاه مصلحة الإنسان، وأن حراك كافة مؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تحقيق الأمر ذاته.