أكّد الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مونغو دانيت وشركاه، مونغو دانيت، إن قطاع التمويل العقاري الإقليمي الذي لايزال في مراحل النمو الأولى يتميّز بإمكانية إعادة هيكلته على شكل نموذج عالمي المستوى.

وقال: «يتمتّع مجلس التعاون الخليجي الآن بفرصة قد لا تتوافر مرة أخرى لكي يقوم ببناء قطاع تمويل عقاري يرتكز على أسس قوية، مستفيداً بذلك من الدروس والخبرات التي تم اكتسابها من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء».

وشدّد على ضرورة أن يقوم اللاعبون البارزون في هذا القطاع على المستوى الإقليمي باعتماد هيكل من أربعة أسس رئيسية. وأوضح بقوله: «قد يكون هذا أمراً بديهياً، لكن يجب أن يرتكز قطاع التمويل العقاري على الفهم الجيد للزبائن وسلوكاتهم، وعلى طموحات المبيعات المستدامة وليس مجرّد الأرباح قصيرة الأمد، والتبنّي والاستخدام المناسب والفعّال لأفضل الممارسات فيما يتعلّق بالمخاطر الائتمانية، إضافة إلى تعزيز الهيكل التنظيمي المناسب والملائم. وهذه الأسس من شأنها أن تضمن سير قطاع التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي على الطريق الصحيح».

وسيكون دانيت أحد المتحدّثين الرئيسيين في قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون 2010، التي تنعقد الشهر المقبل. وسيستعرض دراسة حديثة تبحث في الدروس التي يجب الاستفادة منها والمرتبطة بأزمة التمويل العقاري في الغرب.

وعلّق دانيت بالقول: «نقوم منذ فترة بالبحث في مضامين إطلاق وإدارة الأعمال الخاصة بخدمات التمويل العقاري في ظل الدورة الاقتصادية الجديدة. والعامل الأبرز هو أن نستخدم ما تعلّمناه من باقي المناطق وتطبيقه في الأسواق المحلية. وبشكل أساسي، فإن النظرة المتفائلة جداً للاقتصاد والأعمال وغياب السيناريو البديل الخاص بالمخططّات قد يحفّز تراجعاً بالأعمال مع ظهور أول بوادر أزمة في الأسواق».

كما حذّر من الثقافة التي تركّز بشكل أساسي على المبيعات مع قلّة أو حتى غياب التركيز على تقييم المخاطر الائتمانية؛ الأمر الذي يقود دائماً إلى عدم توازن.

وأوضح بالقول: «يجب أن يقرّر هذا القطاع من هم الزبائن الأساسيون ويركّز على الاستقرار طويل الأمد غير المحفوف بالمخاطر بدلاً من تحقيق العائدات السريعة. ويشكّل فقدان الفهم الدقيق لسلوكات الزبائن عنصراً أساسياً عاماً يؤدّي إلى ضعفٍ بالأعمال. وفي هذه الأوقات بالتحديد، يؤدي هذا إلى افتراضات غير صحيحة ودقيقة خلال مرحلتي تطوير المنتج وتسويقه. وإن لم تكن المؤسّسات على دراية جيدة بسلوكيات زبائنها، فإنها لن تجد أبداً المحفّزات الحقيقية التي تولّد لديهم الرضى أو إلى عدم تحقيقه».

وبيَّن «من أبرز الأمور الأخرى التي تعلّمناها ومن المهم أن نستفيد منها هي أنه في حال تحقيق النمو على حساب الجودة والاستدامة، تبرز عندها إمكانية التعرّض لمخاطر الأسواق بشكل كبير كما ظهر في كثير من الحالات. وهذا التوازن الدقيق سيستمر في هذه المرحلة الجديدة الذي نشهدها حالياً».

وركّز دانيت على أهمية التخطيط متعدّد الأوجه بقوله: «في هذه الدورة الاقتصادية غير واضحة المعالم، من الضروري والحيوي أن يكون لدى مؤسّسات التمويل العقاري خططاً بديلة جاهزة للاستخدام دوماً».

وتقام «قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون 2010» على مدى يومين بين 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل في مملكة البحرين، ومن المُتوقّع أن يشارك فيه أكثر من 100 خبير ضمن هذا المجال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينهم عدد من المطوّرين العقاريين وموفري الخدمات للقطاع العقاري وغيرها من المؤسّسات الأخرى التي توفر الدعم لهذا القطاع مثل شركات التأمين والشركات القانوينة وشركات الأبحاث والدراسات ووكلات التصنيف وغيرها العديد من المؤسّسات والشركات.