أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمرا بأن يشمل نظام الحوافز (البونس) العسكريين من منسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام ، ووجه كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلى وضع المعايير والشروط اللازمة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح أمس الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، اذ استهل سموه الجلسة باستعراض ما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام الحوافز (البونس).

ووافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وإحالته للعرض على مجلسي الشورى والنواب ويهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط والتنظيمات للمسيرات والاعتصامات بالشكل الذي يكفل حق المواطن الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير مع الالتزام بالإطار السلمي المنظم طبقاً للقانون.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم رقم (39) لسنة 2002م والهادف إلى توفيق أحكامه مع أحكام الدستور فيما يتعلق بنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة سواء داخل الوزارة الواحدة أو فيما بين الوزارات ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

وبحث المجلس الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقرر المجلس اتخاذ إجراءات التوقيع على هذا الاتفاق.

بإلحاق العسكريين بنظام «البونس»

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام الموازنة العامة

مجلس الوزراء - بنا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم رقم (39) لسنة 2002 وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية حوله، والهادف إلى توفيق أحكامه مع أحكام الدستور فيما يتعلق بنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة سواء داخل الوزارة الواحدة أو فيما بين الوزارات، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس بديوان سمو رئيس الوزراء بالمنامة والذي رأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. واستهل صاحب السمو رئيس الوزراء الجلسة باستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام الحوافز (البونس)، وفي هذا الصدد أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء أمره الكريم بأن يشمل نظام الحوافز (البونس) أيضا العسكريين من منسوبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام، ووجه سموه كلا من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلى وضع المعايير والشروط اللازمة لتنفيذ ذلك.

بعدها أعرب صاحب السمو رئيس الوزراء عن الارتياح لأداء القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد وبما حققته مؤشراتها المختلفة من زيادة وتطور تعكس سلامة السياسات التي تتبناها الحكومة، منوها سموه في هذا السياق بالنمو الذي حققه الناتج المحلي للمملكة خلال العام 2003 والذي بلغ 6,8 في المئة مقارنة مع 5,2 في المئة في العام الذي سبقه. كما نوه سموه بالتطور الذي شهده قطاع التجارة المحلية والذي زادت إيراداته بواقع 7 في المئة في العام 2003 مقارنة بالعام الذي سبقه، وأكد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة تولي أهمية كبيرة في تنمية القطاعات الاقتصادية والتجارية وتطويرها وأنها ماضية في سياستها الرامية لزيادة وتيرة هذا النمو.

بعدها استمع المجلس إلى تقارير الوزراء، إذ أطلع وزير المواصلات المجلس على حصول مطار البحرين الدولي والسوق الحرة على الجائزة الأولى لأفضل حملة تسويقية والتي أعلن عنها في المعرض العالمي للأسواق الحرة الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية حديثاً، ولقد رحب صاحب السمو رئيس الوزراء بهذا الإنجاز والذي يعد تقييما لنجاح أداء أحد مؤسسات قطاع الطيران المدني بالمملكة.

ثم استمع المجلس كذلك إلى تقرير من وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيراً.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المعروضة عليه، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يأتي:

أولا: استعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة، ويهدف مشروع القانون وضع الضوابط والتنظيمات للمسيرات والاعتصامات بالشكل الذي يكفل حق المواطن الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير مع الالتزام بالإطار السلمي المنظم طبقا للقانون، إذ وافق المجلس على مشروع القانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وأحاله للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

ثالثا: قرر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعا: استنادا إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء، فقد بحث المجلس الانضمام إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء والهادفة إلى دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا الخصوص، وذلك تعزيزا للنزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العامة، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم اتخاذ إجراءات التوقيع على هذا الاتفاق.

خامسا: بحث المجلس مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 24 المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2003، والذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال اتخاذ دول المجلس التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات والتي تتسبب بضرر للصناعات الخليجية، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سادسا: بحث المجلس مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية والذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بالجمهورية التونسية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلسي الشورى والنواب.

سابعا: بحث المجلس الانضمام إلى الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وبهدف تعزيز وجود المملكة على الساحة العربية والدولية في مختلف الأنشطة والمجالات، وانطلاقا من الحرص الذي توليه على التعاون مع المؤسسات التربوية والرياضية في مختلف أنحاء العالم المعنية بنشر الرياضة