يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمقاطعة اتفاق التجارة الحرة البحريني الأميركي «في حال انتهاج الاتفاق خطى منظمة التجارة الدولية»، وأكد الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات بالاتحاد كريم رضي أنه في حال مضي الاتفاق على نهج «منظمة التجارة» نفسها فإن الاتحاد سيتخذ الموقف «المقاطع»، معللاً ذلك بأن المنظمة «فرطت في الكثير من المكاسب العمالية التي حصلوا عليها بعد نضال سنوات كثيرة».

ويدرس الاتحاد إمكان المشاركة في اللجان الأربع التنفيذية الجديدة للاتفاق والمنبثقة عن مجلس المتابعة الذي يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف. وقال رضي إن مشاركتنا في اللجان ستعتمد على مدى جدية الاتفاقات والمحافظة على المكاسب والمصالح العمالية، وبحث انعكاساتها على سوق العمل، إذ سيسعى الاتحاد إلى ضمان عدم وجود أية انعكاسات سلبية على العمال والحركة العمالية. ويرى الاتحاد أن صورة الاتفاق غير واضحة بالنسبة إليه وخصوصاً أنه لم يشرك منذ البداية فيه ولم يطلع على البنود المفصلة، ونقلت مصادر أيضاً استغراب فريق دراسة تنفيذ الاتفاق من «تهميش» الجانب العمالي قبل توقيعه. وزار الفريق من مصانع الملابس الجاهزة لأخذ مرئياتهم في الاتفاق.

رضي: مازلنا ندرس قرار المشاركة في اللجان التنفيذية الأربع

مقعدان لـ «اتحاد النقابات» في مجلس تطبيق «اتفاق التجارة»

الوسط - هاني الفردان

يدرس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بجدية في الفترة الحالية إمكان المشاركة في اللجان الأربع التنفيذية لاتفاق التجارة الحرة الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية، المنبثقة من مجلس متابعة الاتفاق والذي يرأسه وزير المالية الاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف، بعضوية مختلف الأطراف المعنية، بما فيهم الاتحاد الذي خوّل كلا من الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية احمد الخباز والأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات كريم رضي لتمثيله في المجلس، وعلمت «الوسط» أن المجلس أجل اجتماعه المزمع إقامته أمس الأول لظروف سفر الوزير.

وقال رضي إن «الاتحاد يدرس المشاركة أو عدم المشاركة في اللجان الأربع، وإنه سيستند في قراره على مدى المعلومات التي سيحصلون عليها عن الاتفاق، ومهمات اللجان، وما إذا كان الاتفاق سيسير على نفس خطى منظمة التجارة الدولية «إنه في حال مضي الاتفاق على نفس نهج منظمة التجارة فإن الاتحاد سيتخذ الموقف «المقاطع»، معللاً ذلك بأن منظمة التجارة الدولية فرطت في الكثير من المكاسب العمالية التي حصلوا عليها بعد نضال سنوات كثيرة.

وقال رضي إن مشاركتنا في اللجان ستعتمد على مدى جدية الاتفاق في أن يكون لها دور كبير في المحافظة على المكاسب والمصالح العمالية، وذلك من خلال بحث انعكاساتها على سوق العمل، إذ إن الاتحاد سيسعى لضمان عدم وجود أية انعكاسات سلبية على العمال والحركة العمالية.

ويرى الاتحاد انه إلى حد الآن صورة الاتفاق غير واضحة بالنسبة له وخصوصاً انه لم يشرك منذ البداية فيها ولم يطلع عليها إلا في الفترة الأخيرة أي بعد توقيع الاتفاق، وعبر الاتحاد عن استيائه الشديد من عدم إشراكه ضمن الفريق الذي شارك في توقيع الاتفاق في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي بالولايات المتحدة، بينما تم دعوة غرفة صناعة وتجارة البحرين للمشاركة، مما أعتبره الاتحاد «تمييزاً» بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

المؤكد انه على ضوء اللقاءت التي ستعقد في الفترة المقبلة سواء على صعيد مجلس تنفيذ الاتفاق أو على صعيد اللقاءات الخاصة بين الاتحاد وفريق دراسة اتفاق التجارة الحرة الأميركي الذي يزور المملكة، سيحدد الاتحاد موقفه الفعلي من المشاركة أو المقاطعة أو التحفظ على اتفاق التجارة الحرة البحرينية الاميركية، وخصوصاً ان الاتحاد اشتكى إلى الفريق في الاجتماع الأول الذي جمعهم الأسبوع الماضي «التهميش الذي حضي به الجانب العمالي من الحكومة أثناء دراسة الاتفاق وتوقيعها».

وقال الخباز إن من أحد شروط الاتفاق إن تلتزم الحكومة البحرينية بالتشاور مع أطراف الإنتاج (العمال، وأصحاب العمل) والأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم، مؤكداً انه كان الأجدر بوزارة المالية أن تجتمع بأطراف الإنتاج قبل توقيع الاتفاق بمدى لتعرض بنود الاتفاق والتباحث بشأنها بحسب ما ور في شروطها إلا ان الحكومة لم تنفذ هذه الشروط، ووقعت على الاتفاق من دون علمنا بتفاصيها.

وأشارت بعض المصادر إلى ان الفريق الاميركي استغرب كثيراً من تحفظ الجانب العمالي على الاتفاق، بعد إن كشف له عن التجاهل الحكومي لدوره فيها، وعلى أثر ذلك طالب الفريق من الاتحاد عقد لقاء خاص ثان سيعقد صباح يوم الخميس المقبل لمتابعة المباحثات بين الطرفين بشأن الاتفاق ومرئيات العمال التي لم تأخذ الحكومة البحرينية بها.

كما سيطرح الاتحاد على الفريق عدم وجود تكافؤ في العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة في البحرين، وما يعانيه الطرف العمالي من عدم التمثيل المتساوي والمتوازي مع باقي الشركاء الاجتماعيين في الكثير من الهيئات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل، وسيتناول الاتحاد مع فريق الظروف السيئة التي تمر بها العمالة البحرينية من فصل تعسفي في الكثير من المنشآت والشركات الخاصة، وكذلك ما يحدث للعاملات في بعض مصانع الملابس الجاهزة من استغلال سيئ لهم.

وأكد الاتحاد إلى الفريق أيضاً انه لم يتسلم حتى الآن الاتفاق المفصل، وإنما حصل على الخطوط العريضة للاتفاق والتي نشرت لعموم الناس والتي نصت عموما على مبادئ التعاون لتعزيز الحقوق العمالية، إذ يفي الاتفاق بشكل تام بالأهداف العمالية التي حددها الكونغرس في قانون الأفضلية التجارية، وتشكل الالتزامات الخاصة بالعمال جزءا من صلب الاتفاق.

كما نص الاتفاق على أن تعيد كل من الحكومتين (البحرينية، والاميركية) تأكيد التزاماتها كعضو في منظمة العمل الدولية، وتلتزم بالكفاح لضمان كون قوانينها تؤمن مستويات عمالية متلائمة مع حقوق العمال المعترف بها دوليا. ويوضح الاتفاق أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص الحمايات العمالية المحلية لتشجيع التجارة أو الاستثمار، كما يفرض على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية بفعالية، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق إجراءات حل النزاعات الخاصة بالاتفاق، وتأمين وصول العمال وأصحاب العمل إلى محاكم نزيهة ومنصفة وشفافة.

ويشتمل الاتفاق على آلية تعاونية لتعزيز احترام المبادئ المجسدة في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتقيد باتفاق منظمة العمل الدولية 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال.

ووصف المصدر ان هذه البنود التي سلمت إلى الاتحاد هي بنود عامة وغير مفصلة ولا توضح آليات العمل لتنفيذ الاتفاق، وإنما هي مبادئ عامة لتوضيح الاتفاق فقط.

ومن جانب آخر علمت «الوسط» ان الفريق الأميركي قام بجولة على عدد من مصانع الملابس الجاهزة للوقوف على مرئياتها أيضاً بشأن الاتفاق، ويبلغ عدد مصانع الملابس الجاهزة في المملكة 16 مصنعاً، وأن حجم العمالة الوطنية في هذا القطاع يبلغ نحو 3633 عاملا وعاملة من مجموع 13550 أي ما يعادل 27 في المئة