طالبت دراسة اقتصادية نشرت في القاهرة الدول العربية وهي بصدد مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي بأهمية الاستفادة من دروس الأزمات التي تعرضت لها بعض الدول النامية مثل أزمة المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والأزمة الروسية والبرازيلية في العقود السابقة.

ورأت أن الأزمات التي تعرضت لها الاسواق الناشئة في هذا العقد وان تشابهت نتائجها المتمثلة في زعزعة ثقة المستثمرين وتدهور أسعار الصرف وهروب رؤوس الاموال وتردي أوضاع المؤسسات المالية والاقتصادية الا ان طبيعة هذه الأزمات اختلفت من منطقة الى اخرى. اما بسبب اختلال في سياسات القطاع العام أو ممارسات القطاع الخاص.

وطالبت الدراسة التي أعدها المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي بالحرص على سلامة السياسات الاقتصادية بالدول العربية وخصوصا على صعيد مالية الحكومة والحفاظ على معدلات معقولة في مستويات التضخم والمديونية. وشددت على التأكد من ملاءمة نظام سعر الصرف المتبع الى جانب ضرورة تجنب الاقتراض المتهور من الخارج وخصوصا القروض قصيرة الأجل، إذ ان الاوضاع في بعض الدول العربي تغرى في الاتجاه الى الاقتراض من المصارف والمؤسسات من الخارج في محاولة للاستفادة من فروق اسعار الاقتراض من الخارج وسعر الفائدة على الاقتراض المحلي. ودعت السلطات المعنية إلى التصدي لمثل هذه الممارسات تجنبا لعواقب سبق لبعض الدول النامية وان عانت من تجاربها السلبية.

ولفتت الدراسة في هذا السياق الى ضرورة تقوية القطاع المالي والمصرفي، إذ اثبتت ازمات الاسواق الناشئة ان ضعف القطاع المالي والمصرفي كان من اهم اسباب الازمات التي تعرضت لها تلك الدول. ورأت ان نجاح الدول العربية في عملية الانفتاح والتكامل مع الاسواق المالية يتطلب تهيئة قطاعاتها المالية وممارساتها المصرفية للاستفادة من الفرص المتاحة على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأوصت الدول العربية على ضوء الأزمات المالية للدول الناشئة بمزيد من الشفافية والافصاح وتجنب تضارب المصالح بالاضافة الى ضرورة الارتقاء بالممارسات المحاسبية المتبعة واجراءات التدقيق والرقابة الاحترازية.

وأكدت ان هذه الامور مازالت تشكل جوانب ضعف في بعض الاقتصادات العربية وفي تعزيز صدقية الاقتصادات العربية ومساعدة السلطات المعنية للتعرف في وقت مبكر على بوادر الازمات والتحرك لمعالجتها في الوقت المناسب