قام الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي بإجراء تعديل وزاري محدود، استحدث فيه وزارة جديدة باسم وزارة السكان والأسر، عين فيها الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة السابق مشيرة خطاب على رأس هذه الوزارة.

- من مواليد العام 1944.

- خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1967.

- التحقت بالعمل في وزارة الخارجية، 1968.

- سفيرة مصر لدى تشيكوسلوفاكيا، (1990 - 1995).

- سفيرة مصر لدى جنوب إفريقيا، (1995 - 1999).

- مساعد وزير الخارجية المصرية، (1999 - 2000).

- الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، 2000.

- رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 2001.

- تعتبر من المقربين جدا لقرينة الرئيس المصري سوزان مبارك.

- خاضت خلال العام 2008 صراعا من أجل إقرار مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس الشعب المصري كان من أشهر بنوده (التي أثارت جدلا) تجريم ختان البنات، ورفع سن الزواج للإناث من سن16إلى18عاما، وحق الأم في استخراج شهادة ميلاد دون وثيقة زواج، وتجريم العقاب البدني للطفل.

- ستواجه خطاب مهاما صعبة في وزارتها المستحدثة، لعل أبرزها وضع برامج وخطط عامة لمواجهة معدل مواليد يبلغ 1.9 مليون مولود جديد في مصر سنويا، وعدد سكان يتضاعف ووصل إلى 78 مليون نسمة «تعداد مصر حاليا».

- دخلت فور توليها الوزارة في صدام مع التيار الإسلامي، بتأكيدها على تبني خطة تهدف لتحديد النسل بواقع طفلين لكل أسرة، مستلهمة في ذلك تجارب عدد من الدول منها الصين وبلدان أخرى.

- واعتبرت فيه أن مثل هذا الإنجاز هو الأسمى بالنسبة لمصر التي تواجه في الوقت الراهن أزمة غذاء وبطالة غير مسبوقة، واعتبرت بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل تهديدا لأمن مصر القومي.

- جاء تعيينها بحسب المراقبين متسقا مع توجهات الحكومة المصرية نحو إجراء تعديلات على قوانين الطفل والأحوال الشخصية، لكونها تعد لاعبا أساسيا في التغييرات التي جرت على هذه القوانين خلال السنوات الماضية