قدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مقترحاً برغبة بشأن دراسة المشكلة المائية لوضع الحلول اللازمة لها، وأوصى في هذا الصدد بدراسة سبل تطوير المشاركة في الاستفادة من الموارد المائية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخصوصاً السعي إلى تنفيذ مشروع للربط المائي بين دول مجلس التعاون أسوة بمشروع الربط الكهربائي الذي سيبدأ تنفيذه في العام المقبل. وبتوحيد المؤسسات المسئولة عن إدارة المياه في مملكة البحرين سواء المياه الجوفية أو مياه التحلية أو المياه المعالجة بهدف تحقيق إدارة مثلى ومستدامة للمياه الجوفية عبر صوغ استراتيجية مائية واضحة ومعلنة مدعومة بسياسة وتشريعات مائية كفيلة بالمحافظة على المورد المائي الجوفي من التلوث والنضوب باعتباره المصدر الطبيعي الوحيد في البيئة المحلية القاحلة. كذلك إعادة النظر في تعرفة استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية والصناعية بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للمياه.

وأكد الظهراني في مقترحه أهمية تضافر كل الجهود بما فيها جهود السياسة السكانية وسياسة رفع إنتاج محطات التحلية الجديدة وتوسعة طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتنسيق تلك السياسات مجتمعة مع التوجهات الزراعية بغية المحافظة على المورد المائي الطبيعي الوحيد في الدولة. والإشراف على إغلاق الآبار المستخدمة لغير المصلحة العامة والتي تم حفرها بعد صدور المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استخدامات المياه الجوفية ومتابعة التقيد بالمراسيم الأميرية والقرارات الوزارية اللاحقة، كالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 97 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية والتوقف عن حفر الآبار إلا لاستخدامات المصلحة العامة مع تشديد العقوبات على المخالفين.

إضافة إلى ذلك التوصية بضرورة التوسع في استغلال الطاقة القصوى لمحطة توبلي لمعالجة المياه من خلال استكمال البنية التحتية التي تساعد على تطوير قطاع الزراعة كاستكمال شبكة توزيع مياه الصرف الصحي الموجهة إلى الزراعة. ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستفادة من المياه الجوفية المصاحبة لاستخراج النفط، والتي تتم إعادتها بشكل مستمر إلى باطن الأرض. وكذلك دراسة جدوى الاستفادة من فائض المياه المنتجة من محطات التحلية في فصل الشتاء بإعادة ضخها في أماكن محددة بباطن الأرض. مع إعادة النظر في الأدوات المستوردة للاستعمالات المنزلية والتمديدات الأرضية وتقييم اشتراطاتها من حيث مطابقتها للمواصفات العالمية والعمل على وقف التسربات الناتجة عن التوصيلات في الخطوط الرئيسية والفرعية إلى أدنى المستويات المتعارف عليها دوليا. وإدخال أهمية المياه وكيفية ترشيد استخدامها في المناهج الدراسية.

وجاء في مبررات تقديم المقترح «تعتبر مصادر المياه من أهم المقومات الحيوية في أية دولة، وتعاني الموارد المائية في البحرين من تدهور متزايد بسبب سوء مياه الآبار الجوفية الذي نتج عن الاستنزاف غير المقنن وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة فيها إلى المعدلات التي جعلتها غير صالحة. وتعد البحرين ضمن المناطق الأكثر تأثراً بالخطر المائي، فالنسبة الكبيرة من المياه في البحرين يتم الحصول عليها من تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتوافرة حاليا بعدما أصبحت المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالتالي أصبحت عملية توفير المياه مرتبطة بشكل أساسي بتوفير مصادر الطاقة التي بدورها معرضة للنضوب خلال السنوات القليلة المقبلة».

ويشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب استعرضت المقترح برغبة في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته الاثنين الماضي برئاسة النائب عبدالعزيز عبدالله الموسى وبحضور أعضاء اللجنة، وتم إثر ذلك تشكيل فريق عمل لدراسته