عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا اجتماعا لمناقشة دعوة العقيد معمر القذافى إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل نصر المبروك عبدالله إلى أن مشروع قانون العقوبات سيعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية من أجل اتخاذ القرار المناسب تجاه ذلك، وناقش الاجتماع صحة إجراءات التصديق على أحكام الإعدام وبحث أمكان إعادة النظر في قانون القصاص والدية ودراسته دراسة شاملة.

وخلص المجلس إلى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين القائمين على تطبيق القانون وأساتذة القانون من اجل إثراء النقاش بشان موضوع تطبيق عقوبة الإعدام على وجه التحديد.

وكان القذافى قد أكد ضرورة إلغاء الإعدام سواء داخل القضاء أو خارجه ونفى أن تكون هناك ضغوط سياسية أو اقتصادية أو أمنية خارجية وراء دعوته إلى إلغاء عقوبة الإعدام