قال برلمانيون تحدثت اليهم «الوسط» ان «السلطة التنفيذية تعمل بصورة معوقة لعمل المجلسين من خلال آلياتها الدستورية، وفي قبال ذلك هناك مقاطعة سياسية للحياة البرلمانية» ما أدى الى ان يتحول، مجلس النواب الي «مجلس بيانات» يخلق الازمات الداخلية. وحذر النائب جاسم عبد العال ان «بيانات المجلس بالامكان ان تخلق لنا ازمة خارجية ايضا اذا استمر الوضع على ماهو عليه».

اما النائب حمد المهندي فقد أشار الى ان الاولويات لن يتم الاتفاق عليها «إلا بتكاتف الشارع مع النواب، فالنواب محتاجون إلى توجيه». وقال: «اذا ما انتقدونا، فهذه إمكاناتنا وهذه قدراتنا، ولا نستطيع أن نقدم شيئاً أكثر مما هو موجود لدينا»

عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي «لن نخرج من الآلية الحالية المتوافرة لسن التشريعات، وعلى المجتمع المدني أن يضغط ليصب في هذه الآلية، وعلينا دعم هذه التجربة لتنجح».

«الوسط» تسأل المعنيين بالعمل البرلماني عن الخلل في الأداء...

اختلاف على الأولويات و«النوّاب» تحوّل إلى «مجلس بيانات»

الوسط - سلمان عبدالحسين

مازال الحديث يدور في الاوساط السياسية حول فاعلية العمل البرلماني، واداء البرلمانيين، وهل ان السبب في انخفاض المستوى يعود الى عدم تعاون الحكومة، أو الى أن الاعضاء ذاتهم ليسوا مؤهلين ولذلك يبذّرون الوقت والجهود في توافه الامور بدلاً من معالجة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بحياة الناس؟ او ان التركيبة الدستورية واللائحة الداخلية هي السبب؟ او ان مقاطعة الفاعليات التي يمكن ان تؤثر في سير البرلمان هي السبب؟...

لماذا لم يستطع البرلمان اصدار ولا حتى قانون واحد من اقتراح أحد أعضائه بعد سنتين من عمله وبعد ان صرف اكثر من 12 مليون دينار على المعاشات والمصروفات هنا وهناك، هذا دون ملايين الدنانير الاخرى المطلوبة لدعم وجود مؤسسة اسمها البرلمان؟ لماذا لا يتحمس البرلمان الا لاصدار البيانات التي لا تنفع ولا تضر سوى في اثارة المشاعر واطلاق الكلمات التي يترفع عنها حتى من يداوم على المقاهي الشعبية، بينما نسمع ونشاهد ونوثق على اعضاء البرلمان مستوى من الخطاب نخجل من نقل أكثره على صفحات التغطيات البرلمانية، وعندما يتم نشر جزء يسير منه تثور ثائرة البعض مستنكرا ونافيا ومتوعدا بالمزيد من الخطابات المحبطة للشارع السياسي؟ لماذا ايضا لا يتحمس البرلمان الا من أجل اصدار قوانين قمع الحريات العامة مثل مقترح قانون الجميات السياسية ومشروع قانون التجمعات والمسيرات، الذي وصفه القانونيون بقانون «الكبت العام»؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ اسئلة حائرة توجه الى البرلمانيين والناشطين أنفسهم.

اختلف المشاركون على أولوية العمل السياسي كالتعديلات الدستورية، فبينما رأى أحدهم أن التجربة الحالية في ظل الأدوات الدستورية المتوافرة بحاجة إلى مدى أوسع لتنضج، وتتم معرفة الخلل في النصوص الدستورية، والتعاون بين السلطات الثلاث، اعتبر آخر أن النصوص المعوقة معروفة ولا تحتاج إلى مدى زمني لاكتشافها وتغييرها، إذ أكد ضرورة أن تكون التعديلات الدستورية أولوية، وتمنى مبادرة النواب لطرحها منذ دور الانعقاد الأول.

ولفت المتحمس منهم للتعديلات الدستورية إلى أن الحصول على 15 عضواً لتقديم اقتراح تعديل الدستور لن يتأتى إلا بضغط شعبي على النواب، أما الحصول على ثلثي أعضاء المجلسين لإمضاء التعديل الدستوري والتوافق عليه فهذا مستحيل، ولذلك فإن المطالب تتعلق بتقليص عدد أعضاء مجلس الشورى وحصر التشريع في المجلس المنتخب، إضافة إلى تقليص طول الدور التشريعي الذي تمر فيه القوانين.

هذا وذكر أحد البرلمانيين أن الصحافة ساهمت في تشويه صورة النواب وإضعاف أدائهم التشريعي والرقابي، بوصفها النواب بأنهم يبحثون عن مصالح شخصية، وهو ما سيؤثر على قناعة الناس بالتجربة سلباً في انتخابات 2006، في حين اعتبر بعضهم أن إصرار النواب على إمضاء قانون «تقاعد النواب» في وقت مبكر من عمر التجربة أسهم في تثبيت هذه النظرة، بعكس نظرة الناس لأداء النواب في ملفي «التقاعد والتأمينات»، ولكنه اعتبر أن الحديث عن مقاطعة الناس لانتخابات 2006 أمر مبكر، فهو أمر لا يمكن توقعه على حد قوله، وإنما يخضع للمتغيرات السياسية.

يبدو أن السلطة التنفيذية تعمل بصورة معوقة لعمل المجلسين من خلال آلياتها الدستورية، وفي قبال ذلك هناك مقاطعة سياسية للحياة البرلمانية، فالكل متفق على أن آلية عمل المجلسين مختلة، وهناك دعوات إلى إصلاح الخلل الدستوري في آلية عمل المجلسين، والسؤال: في ظل وجود ملفات مهمة مثل ملف الفقر وإصلاح سوق العمل، مع وجود هذه التجربة البرلمانية التي كلفت الدولة مبالغ طائلة من دون نتاج، وعدم سعي السلطة التنفيذية إلى إنجاح التجربة، ما جدول الأولويات المطلوب لإنجاح العملية الإصلاحية في البحرين؟

- إبراهيم بشمي: لدي تحفظ على السؤال من حيث إطلاق الأحكام بشكل مطلق بعبارات قصيرة على تجربة مداها أوسع وأعمق من هذه الأحكام المطلقة. وفي اعتقادي أن التجربة التي نعيشها هي تجربة متقدمة عما كنا عليه.

هل هي متقدمة بحكم الأمر الواقع الذي يفرض سلوكات معينة نتيجة جو الانفتاح الذي فرضه العمل السياسي وطبيعة المبادرات السياسية؟ أم بحكم الآليات وطبيعة القوانين الموجودة؟

- إبراهيم بشمي: ليس بحكم الأمر الواقع، أنا أقول التجربة أكبر من كل ذلك، فهي ليست مطلوبة في حد ذاتها، وإنما مطلوبة ضمن هذه الأداة التي تقدمها إلى المواطنين، كي يشاركوا في الحكم من خلال ممثليهم، لإرساء مشروع إصلاحي كبير، ونتائجه لم تظهر إلى الآن بشكل كامل، ويجب دعم هذه التجربة الديمقراطية بوضعها الحالي وتطويرها من خلال تراكم الصراعات الموجودة في هذه التجربة، وهي من أبسط الأمور المطلوبة للتطوير، فهي ستؤدي إلى معرفة الخلل في النصوص، وفي الممارسة العملية، لكي تطور تجربتك وتقف لتقيمها.

هناك عبء كبير أيضاً ملقى على عاتق النواب للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي، ويشاركهم في ذلك مجلس الشورى في الجانب التشريعي، وأنا هنا لا أدافع عن مجلس الشورى، ولكنه قدم مشروعات متقدمة كثيراً، كما يجب على الجمعيات المقاطعة إعادة النظر في موقفها من المقاطعة، لا أن تقف في محلها، وترفض المشاركة في تطوير العملية السياسية من داخل هذه التجربة نفسها.

النائب حمد المهندي... أنتم بصفتكم نواباً، بعد هذه التجربة، ما أولوياتكم؟

- حمد المهندي: لن تتحقق الأولويات التي نقدمها إلا بتكاتف الشارع مع النواب، فالنواب محتاجون إلى توجيه.

الناس غير مقصرين... فهم ينتقدونكم كثيراً؟

- حمد المهندي: إذا ما انتقدونا، فهذه إمكاناتنا وهذه قدراتنا، ولا نستطيع أن نقدم شيئاً أكثر مما هو موجود لدينا، ويمكنك كتابة هذا الكلام، فهذا فهمنا، ونحن محتاجون إلى من يقف معنا يسندنا لنمشي في الطريق الصحيح. أما عن الأولويات، فإن من أهم الأولويات التي لم يطرحها النواب وإن تحركوا فيها بصورة بطيئة هو أن يشرعوا في اقتراح تعديل الدستور، وقد أوافق الأخ بشمي على ضرورة أخذ فترة لمعرفة السلبيات والنواقص في التجربة الحالية، وفي نصوص الدستور، لكن هناك سلبيات نعرفها من البداية انها معوقة لدور مجلس النواب، ولا نحتاج إلى انتظارها أكثر، فهناك معوقات كثيرة في الدستور.

ما هذه المعوقات؟

- حمد المهندي: عدد أعضاء مجلس الشورى، ومشاركة مجلس الشورى مع مجلس النواب في التشريع، والمراحل الطويلة للعملية التشريعية، وكذلك صوغ الحكومة للقوانين، إضافة إلى اللائحة الداخلية والتي نص عليها الدستور بأن تكون قانوناً وليس مرسوماً. وفي المجمل: هناك قضايا كثيرة سنطرحها في هذا الدور، ولكن: هل سنحصل على إجماع بشأنها؟ وهل يمكن أن نحصل بداية على 15 عضواً يوقعون مشروع تعديل الدستور ليمشي في خطواته الأخرى؟ أما أن نحصل على ثلثي أعضاء المجلسين موافقين على هذه التعديلات الدستورية، فهذا لن نحصله، ويمكن بضغط قوي من الشارع أن يتقدم 15 عضواً من مجلس النواب باقتراح تعديل الدستور، لأن من سيأتي بعد ذلك، لا يملك اساساً يبني عليه، فهو سيأتي على أرض هشة، ولو أننا بدأنا في التعديلات الدستورية منذ البداية، لكنا تقدمنا خطوة، وسيتحمس من في الخارج للدخول في التجربة، لأن خطواتنا ستكون واقعاً ملموساً.

هناك مسألة تتعلق بالكثير من القوانين القديمة، وكذلك اللائحة الداخلية، فهي معوق كبير لآلية عمل مجلس النواب، فهي تقيدنا وتجعلنا غير قادرين على العمل، ولكن إجراء التعديلات على اللائحة الداخلية، على أصل اللائحة وليس المقترح فحسب، سيحسن من أداء النواب، وقد أرسلت إلى كل أعضاء مجلس النواب، بوصفي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية، أن يقدموا تصوراتهم في تعديل اللائحة الداخلية، ويبقى معوق القضية التشريعية الطويلة هاجساً بالنسبة إلينا، ولنا ثقة كبيرة بمجلس الشورى الحالي، وإن كنا لم نعطهم أي مشروع لتجربتهم في هذا الصدد، ولكننا نعرف أن أي أمر نريده منهم سيمشي، وخصوصاً مع توجيهات جلالة الملك لهم بالتعاون مع مجلس النواب، وفي اعتقادي أن الكثير منهم لديه الاستقلالية التامة التي تؤهله للتعاون مع مجلس النواب.

أما عن الدور الرقابي فإن الاخوة قائمون بدورهم الرقابي، وخصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت تحسن الكثير من أداء بعض الوزارات نتيجة الدور الرقابي الذي نمارسه.

حسن مدن... النائب حمد المهندي بعد دورين من عمل المجلس، وضع على جدول أولوياته تعديل الدستور، وأنتم كجمعيات مشاركة مراقبة لعمل المجلسين في ظل المعوقات التي تحاصرهما، ما أولوياتكم لإنجاح هذه التجربة، وخصوصاً أنكم وصفتموها بأنها غير مرضية؟

- حسن مدن: هناك حاجة بطبيعة الحال إلى التوافق الوطني على المسألة الدستورية، ويمكن للمجلس الوطني أن يلعب دورا مهما في هذا المجال، لأن هذه الإشكالية هي إشكالية حقيقية، ويجب أن نعترف بأنها شكلت أحد معوقات العمل السياسي الرئيسية، كما أن هناك ضرورة إلى أن يصار إلى تنظيم الحياة الحزبية في البحرين، ليضمن حرية عمل التنظيمات السياسية، ويؤطر هذا العمل في سبيل إنهاء الحال الرجراجة الراهنة، وأعتقد أن على السلطة التشريعية أن تولي عناية أكبر لمسألة التشريع وأن يقل عدد الموضوعات الهامشية وغير الجوهرية، وأن تعيد السلطة التنفيذية النظر في طريقة تعاملها مع السلطة التشريعية، فالطريقة الراهنة عائق وكابح لتطور الحياة البرلمانية الحالية.

يبدو أن الناس مازالت متذمرة من أداء مجلس النواب، وهي فيما يتعلق بحقوقها ومعايشها مرتبطة بالوزارات الخدمية، ويبدو أن النواب يمارسون دور الواسطة بين الناس والوزارات، لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى كل الشارع. والسؤال: هل تجدون أن الشارع قادر على دعم التجربة في انتخابات 2006 بهذه الآلية، أو أنه قد ينتكس إذا وجد أن الناتج ضعيف جداً؟

- إبراهيم بشمي: أولاً، الشارع كلمة فضفاضة، وإذا أردنا تحديده بشكل أفضل، فلنتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني وأعضائه الذين هم ناشطون سياسيون ومتابعون، وكذلك الناس الصامتون الذين عبر عنهم جلالة الملك، وهم بعيدون عن هذه القضايا. هذه الفعاليات الناشطة سياسياً نجدها مسيسة بتفكير معين لا يقبل أي رأي آخر، فهناك تعبئة سياسية لدى الكثير من الأعضاء الفاعلين في هذه المؤسسات إلى درجة تصل إلى عدم قبوله برأي آخر موجود في جمعيته أو مؤسسته، وبالتالي: فهناك عقل مغلق تتحكم فيه أيديولوجية مغلقة.

أنا أريد أن تتكلم لي عن الناس ونظرتهم لانتخابات 2006؟

- إبراهيم بشمي: أنا أتكلم عن ناشطين في الحقل السياسي، ولكن يمكنني أن ألحظ تفاعل الناس مع المجلس من خلال ملف التأمينات والتقاعد، إذ كان هناك اهتمام متزايد من الناس بالآلية النيابية الرقابية، والتي اعتقد أنها مارست دورها إلى حد كبير.

وبعد ذلك انتكست...!

- إبراهيم بشمي: هناك أداء جيد للنواب، والأداء الجيد يختلف في كل موقف وفي كل قضية، وبالتالي: فأنا اعتقد أن قناعات الناس بالآلية الرقابية زادت أكثر من ذي قبل، كما أن في الجمعيات السياسية المقاطعة نفسها، وصلت نسبة المشاركين إلى 30 في المئة، وبعضها 40 في المئة، وفي الحقيقة: لن نخرج من الآلية الحالية المتوافرة لسن التشريعات، وعلى المجتمع المدني أن يضغط ليصب في هذه الآلية، وعلينا دعم هذه التجربة لتنجح.

- حمد المهندي: الصحافة ساهمت بشكل كبير في تشويه صورة مجلس النواب، وأنا ألوم الصحافة بصفة رئيسية لكونها السبب في تشويه صورة النواب وإظهار النواب أنهم أصحاب مصالح خاصة، وأتوا لينتفعوا على ظهور الناس، وهذا التصور الذي وضعته الصحافة أثر في الناس، وربما يكون عندهم يقين بأن المجلس لا يخدمهم، وبالتالي: سيقل تفاعلهم مع المجلس لأنهم غير راضين عنه، وبعضهم لا يعرف دور المجلس، ولو أن الصحافة عرفت الناس بدور المجلس، بأن تطلب من الناس الذهاب إلى من رشحوهم للضغط عليهم، ستكون هناك نتائج، ولكن الصحافة ساهمت في إضعاف المجلس، سواء كانت هذه الصحافة لها علاقة بالمقاطعين، أو صحافة لها علاقة بالحكومة ومن تدفع لهم في سبيل عدم حصول تفاعل بين الناس والمجلس، أو الصحافة الليبرالية أو العلمانية التي تخالف الفكر الإسلامي، لأن أكثر من نصف الأعضاء متدينون، إضافة إلى من فشل في دخول الانتخابات، كل هؤلاء ساهموا في إضعاف المجلس.

أخيراً دعني أرد على الأخ مدن بشأن هامشية بعض القوانين، فتجربتنا منقطعة منذ 27 عاماً، ولا يمكن لنا أن نصف توجه النواب إلى الجوانب الخدمية هامشياً، فالجوانب الخدمية مهمة لحياة الناس، فلا يتصور البعض أن مجلس النواب يترك الأمور التشريعية ويذهب إلى الأمور الخدمية، فالجوانب الخدمية ليست هامشية، وإنما أهم من التشريع، ولكنكم كجمعيات سياسية تنظرون إلى قضايا الناس بأنها هامشية، ونحن كنواب لا يهمنا قانون الأحزاب إذا لم يحصل الإنسان على أهم الخدمات التي تجعله يعيش عيشة كريمة، إذ يمكننا صوغ قانون الأحزاب في مسمى قانون الجمعيات السياسية، فهي ستنظم العمل السياسي، وكلنا نريد هذا القانون لأننا جميعا منتمون إلى جمعيات سياسية، ولا نرضى لجمعياتنا أن تقيد وتحد من صلاحياتها، فليس من هم في الخارج من يطالب فقط، فهذا هم من في الداخل والخارج، وهناك أشخاص لهم مصالح خاصة ألا يكون قانون الأحزاب، ولكن غالبية الموجودين جزء المجتمع.

أرجو ألا يتهم النواب كثيراً، لأن النواب حقروا وسفه بهم في الصحافة، فنحن لم نحصل على نقد بناء لنصل إلى نتيجة، وهذا أمر مرفوض.

- حسن مدن: أريد التفريق بين البرلمان كمؤسسة والبرلمان كأعضاء، فأنا أريد تعزيز مكانة هذه المؤسسة، ووجود هذه المؤسسة خطوة في طريق تعزيز العمل السياسي في البحرين، أما أداء أعضاء المجلس، فأنا اعتقد أنه ضعيف جداً، وفي بعض حاله سيئ جداً، وهناك الكثير من القضايا الهامشية وغير الجوهرية التي أسهمت في تنفير الناس من المجلس، ومنها مسألة تقاعد النواب، إذ لم أكن أتمنى على المجلس في هذا العمر المبكر، وأمام حزمة القضايا والمشكلات التي يواجهها الشعب البحريني أن تصبح قضية مثل قضية تقاعد النواب هي قضية بهذه الأولوية والإلحاح من قبل النواب، فهذا مثل على القضايا التي أساءت إلى صورة المجلس، ولنقارن بين موقف الناس عندما ناقش المجلس ملفي «التأمينات والتقاعد»، وكيف كان التفاعل مع النواب حينها، وبين موقف الشارع نفسه والناس أنفسهم من المجلس عندما انشغل بموضوع «تقاعد النواب».

ما توقعك لموقف الناس من انتخابات 2006؟

- حسن مدن: لا يوجد شيء مطلق، فهذا يعتمد على كيف تتطور الأمور، وكيف يكون أداء الحكومة والجمعيات السياسية، فهناك عوامل عدة تحرك مزاج الناس، ومزاج الناس يتغير بين يوم وليلة، والشارع نفسه كما يهب هبة واحدة سيخمد في اليوم الثاني، وبالتالي: فموقف الناس لا يمكن تحديده.

سؤال إلى النائب جاسم عبدالعال: لقد مل الناس من أداء النواب، خصوصا بعد الانحدار في الخطاب والمهاترات، فما تعليقك؟

- جاسم عبد العال: اوافق كثيرا على ما اشار اليه الاخوة المتحاورون في هذه الموضوعات، ولكن وبشكل عام فان المجلس في بداية تكوينه وما يحدث في بعض الأحيان أمر طبيعي لأن التجربة جديدة وانجازاتها متواضعة.

ولكن هناك أسباب واقعية لتواضع الانجازات منها اللائحة الداخلية والمعوقات التي وضعت أمام النواب وقيدتهم كثيراً بالنسبة إلى طرح الاستجواب والأسئلة.

هذا اضافة إلى تعسف الحكومة بالنسبة إلى صوغ القوانين وتأخيرها لمقترحات النواب الخاصة بالقوانين، على رغم أننا نقدم لها مقترحات مصاغة بنسبة 90 في المئة على شكل قوانين، ولذلك لا تستدعي سنة أو سنتين لتبدي رأيها وترجعها، ولذلك فإن تعاون الحكومة محدود جداً وضعيف على رغم كل الشعارات والتصريحات التي يطلقها المسئولون عن مساندتهم للعمل البرلماني.

أضف إلى ذلك ضعف الخبرات لدى كثير من النواب. ويجب ألا نعمم لأن هناك خبرات نوعية ولكن بعض النواب يركزون على موضوعات ليس من أولويات الوطن والمواطن ويشغلون الجمهور بقضايا هامشية تشتت تركيز النواب، مثل موضوعات اللحية والنقاب والاختلاط، ما يعني أن الجهود تضيع من دون أن يتمكن النواب في محاسبة ومراقبة أداء الحكومة.

ولكن يبدو أن مجلس النواب مشغول بالبيانات أكثر من التشريع والرقابة؟

- عبدالعال: مع الأسف أن المجلس يحاول أن يعبر عن رأي الشعب ولكنه غير موفق في ذلك وأصبح كأنه مجلس بيانات وليس مجلس نواب، والمشكلة أن هذه البيانات تصاغ في اللجان وهناك نشاطات داخل هذه اللجان وبالتالي تنعكس على ما يدور في النهاية في الجلسات. والمؤسف أن الصبغة الطائفية هي التي تطغى على هذه البيانات وتحركها باتجاه يخلق أزمات داخلية ولا استبعد أن تخلق لنا هذه البيانات أزمات خارجية في المستقبل القريب لأن النواب لا يستشيرون حتى وزارة الخارجية أو الجهات المعنية ولا يدخلون مختلف الآراء في هذه البيانات، ولذلك فإن مجلس النواب إذا أخفق في التشريع فيما يحوله إلى مجلس بيانات فسيخفق حتى في اصدار بيانات تعبر عن الرأي العام بالشكل المناسب ومن دون خلق أزمات.

المسقطي: «برلمان الشباب» على استعداد لتدريب «مجلس النواب»

الوسط - أحمد الصفار

عبر عضو اللجنة الاستشارية لـ «البرلمان الشبابي» نواف المسقطي عن استياء الشباب من «تصرفات النواب وادائهم غير المتوازن الذي يبتعد عن العمل البرلماني الحقيقي ويركز على قضايا أبعد ما تكون عن الشأن التشريعي والرقابي». وقال المسقطي ان الشباب على استعداد لإعداد دورات تدريبية للنواب لكي «نوصل اليهم الخبرات التي اكتسبناها لحد الآن، وهي أفضل بكثير من خبراتهم التي ادت الى انتشار الاحباط بين الناس».

ودعا المسقطي «جميع النواب تحت قبة البرلمان إلى الانضمام لأخذ دورات مكثفة في برلمان الشباب»، مشيرا الى انه «كان لدى جمعية الطفل البحريني «تحت التأسيس»، نية لاستضافة بعض من النواب لإقامة دورة تدريبية لهم، ولكن بعد أن وقعت على مرأى منهم هذه النزاعات السطحية للنواب، تساءلوا من الذي سيعطي دورة للآخر».

شباب البحرين يستاءون مما يحدث ويقترحون:

«البرلمان الشبابي» مستعد لتدريب النوّاب على العمل التشريعي والرقابي

الوسط - أحمد الصفار

عبر عضو اللجنة الاستشارية لـ «البرلمان الشبابي» نواف المسقطي عن استياء الشباب من «تصرفات النواب وادائهم غير المتوازن الذي يبتعد عن العمل البرلماني الحقيقي، ويركز على قضايا أبعد ما تكون عن الشأن التشريعي والرقابي». وقال المسقطي إن الشباب على استعداد لاعداد دورات تدريبية للنواب لكي «نوصل اليهم الخبرات التي اكتسبناها لحد الآن، وهي أفضل بكثير من خبراتهم التي أدت الى انتشار الاحباط بين الناس».

ودعا المسقطي «جميع النواب تحت قبة البرلمان إلى الانضمام لأخذ دورات مكثفة في برلمان الشباب»، مشيرا الى انه «كان لدى جمعية الطفل البحريني (تحت التأسيس)، نية لاستضافة بعض من النواب لإقامة دورة تدريبية لهم، ولكن بعد أن وقعت على مرأى منهم هذه النزاعات السطحية للنواب، تساءلوا من الذي سيعطي دورة للآخر».

وأضاف «أعتقد أن هذا الوضع الذي عليه النواب لا يشجع أي فرد من أفراد الشعب على العمل البرلماني، إذ إن تركيزهم منصبّ على قضايا تافهة وتأخذ مساحة أكبر مما يلزم، في حين أن هناك قضايا جوهرية لا يتم الاهتمام بها، كما أن في عقليتهم رغبة لإعادة البحرين إلى العصر الحجري، بدلاً من السعي لتطوير التعليم في البلاد، ومثال على ذلك قانون الفصل بين الجنسين في جامعة البحرين».

ورأى أن «النواب عندما وصلوا إلى قبة البرلمان، استفردوا بما حصلوا عليه، فنسوا هموم الناس وحاجاتهم، وباتوا يناقشون قضاياهم ومصالحهم الشخصية، كاقتراح صرف مبالغ للنواب كتقاعد بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول».

هذا ويتوقع ان يتطور مشروع «البرلمان الشبابي» في الأشهر المقبلة، وكانت بداية الفكرة قد ظهرت بين العاملين والمنتمين الى العمل الشبابي. وبعد فترة تبنت اللجنة الوطنية للطفولة التي يرأسها رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة فكرة «البرلمان الشبابي»، وأبدت مؤسسات بريطانية خيرية استعدادها لمساندة مشروعات التدريب من خلال زيارات عمل للبرلمان البريطاني ونقل الخبرات الشبابية الى البحرين.

يذكر ان اللجنة الوطنية للطفولة أنشئت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «15» لسنة 1999 الصادر في 11 يوليو/ تموز 1999. وذلك إثر صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 1474 المنعقدة بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 1998. وبموجب قرار التشكيل فإن اللجنة يرأسها رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبعضوية ممثلين عن بعض وزارات الدولة، مثل وزارة العدل والشئون الإسلامية، العمل والشئون الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، الإعلام، الداخلية، والخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأهلي ممثلين في جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

كما ان تشكيل اللجنة جاء بناء على المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 1991 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989، وبذلك تكون اللجنة معنية بالفئة العمرية دون الثامنة عشرة، إذ تنص المادة الأولى من اتفاق الأمم المتحدة المذكور على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وطبقا لنتائج تعداد 2001 فإن عدد الأفراد الذين ينتمون إلى الفئة العمرية أقل من الثامنة عشرة يبلغ أكثر من 35 في المئة.

وقد أقامت اللجنة الوطنية للطفولة في 17 مارس/ آذار الماضي ورشة عمل للشباب عن «برلمان الشباب» للتعرف على آرائهم وأفكارهم بشأن كيفية إنشائه وطبيعة دوره. وقد حظيت الورشة بتفاعل واهتمام كبيرين من الشباب المشاركين. وبعد الانتهاء من الورشة تم تلخيص أبرز ما جاء فيها من نقاش وأفكار وأرسلت إلى جميع المشاركين، وطلبت منهم الموافقة على الانضمام إلى عضوية اللجنة الفنية والتي أنشئت من أجل إعداد الصيغة النهائية لهيكلة البرلمان، وإبداء الآراء والمقترحات بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان، والتعرف على تجارب برلمانات الشباب في البلدان الأخرى.

وبعد ان وافق 25 شابا وشابة على الانضمام إلى اللجنة الفنية تم اختيار 6 شباب للمشاركة في وفد يزور المملكة المتحدة لزيارة «برلمان الشباب البريطاني» الذي احتفل هذا العام بمرور أربع سنوات على تأسيسه. وهناك حاليا دعم مالي ومعنوي من «المجلس الثقافي البريطاني».

المشروع البحريني لبرلمان الشباب يتضمن برنامجين، الأول «من أجل دعم الحوار»، والآخر «الرياضة من أجل التعليم». وهناك توجه لجعل البحرين مركزا إقليميا لبرنامج من أجل دعم الحوار بعد أن استكمال تأسيس «البرلمان الشبابي»، بحيث يتم تعميم التجربة خليجيا. وهناك حاليا عدة اطروحات بشأن كيفية إجراء الانتخابات للبرلمان الشبابي، فهناك رأي بأنها ستتم عبر المدارس، وهناك توجه شبه رسمي لإجراء انتخابات برلمان الشباب عن طريق المحافظات، بحيث تكون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية واحدة. وعند إجراء الانتخابات في الموعد المتوقع خلال فبراير/ شباط المقبل سيتم الاستعانة بالجهاز المركزي للمعلومات لاجراء الانتخابات.

وسيكون من حق الشباب الأعضاء في البرلمان أن يوجهوا الأسئلة إلى الوزراء، بحيث تضمّن هذه الأسئلة في البيان السنوي الذي يصدره البرلمان، وترد عليه الحكومة لاحقا. كما ان البرلمان يجب أن يتمتع بالاستقلالية، بحيث يكون عمل النواب الشباب مستقلا.

هذا وقد ظهرت برلمانات الشباب بادئ الامر في البلدان الغربية منذ نهاية الثمانينات، وكانت عندما تأسست في البداية منظمات غير حكومية تعنى بشئون الشباب من خلال إقامة الكثير من الفعاليات والملتقيات والأنشطة لهم، ولكن أهم ما كان يميزها أنها كانت تعقد مؤتمرات عامة يشارك فيها الشباب، ويطرحون فيها أبرز قضاياهم ومشكلاتهم التي يواجهونها في المجتمع. فبرلمان الشباب الأوروبي يعتبر من أقدم برلمانات الشباب في العالم، إذ تأسس العام 1987 وكان ملتقى للشباب من جميع البلدان الأوروبية، ولكن مع تزايد الاهتمام الدولي بالشباب برزت الحاجة إلى إنشاء برلمانات خاصة بالشباب داخل كل بلد أوروبي. فأنشئ برلمان الشباب البريطاني في يوليو/ تموز 1999 وبرلمان الشباب النيوزيلندي 1994.

أما على مستوى البلدان العربية فقد كانت المملكة الأردنية الهاشمية من البلدان الرائدة عالميا في مجال إنشاء برلمان خاص يعنى بالشباب، إذ أنشأت برلمان الطفل الأردني في أكتوبر/ تشرين الأول 1997 وبالتالي فإن إنشاء البرلمان الشبابي في الأردن جاء قبل أن تنشئ بريطانيا برلمانها بعامين، ثم أنشأ المغرب برلمان الطفل المغربي في مايو/ آيار 1999، وبرلمان الطفل التونسي في ابريل/ نيسان 2002، وينشط حاليا برلمان الطفل اليمني بشكل ملحوظ.

البرلمان الشبابي اليمني ازداد نشاطه ما بين ابريل / نيسان الماضي والشهر الجاري. ففي ابريل عقدت في مجلس النواب اليمني ورشة لإعداد الأطفال والشباب للعمل البرلماني. وهدفت الورشة إلى تدريب وتأهيل الأطفال على كيفية إدارة الجلسات وتشكيل اللجان الأساسية للبرلمان وكيفية مخاطبة وسائل الإعلام وتشكيل مجموعات ضغط على الحكومة وجهات أخرى لتنفيذ توصياتهم. كما تم تقسيم الأطفال والشباب إلى مجموعات شبيهة باللجان الأساسية للتعرف من خلال ذلك على مهمات اللجان وكيفية إدارتها وسير عملها، وقد كانت البداية بتشكيل مجموعاتها لأربع لجان هي لجنة الحقوق والحريات ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة التربية والتعليم.

وبعد ذلك قام الشباب اليمنيون بانتخاب اربع لجان. وتم تدريبهم على اصدار البيانات، وكان البيان الذي صدر في منتصف العام قد «انتقد رفض وزارة الشباب والرياضة استضافة أعضاء برلمان الأطفال في المعسكر الكشفي بحجة الانشغال بنشاط آخر لأبناء امانة العاصمة». وكان واضحا القوة في اسلوب البيان من شباب واطفال يقل عمرهم عن 18 عاما، اذ قال البيان «بعد التنسيق مع قيادة الوزارة منذ اسبوع وأخذ الموافقة وإبلاغ أعضاء برلمان الأطفال في جميع المحافظات بمقر السكن وتوضيح دور الوزارة لهم في هذا الدعم كونها مسئولة عن النشء، نتفاجأ باعتذار قائد المعسكر الكشفي عن استضافة شباب الامانة لمدة أسبوع. هذا التصرف جعلنا في إرباك مع الأعضاء الذين بدأوا الوصول يومنا هذا على رغم التزامنا بما تم الاتفاق عليه مع المعسكر الكشفي». واضاف البيان «برلمان الأطفال (الأطفال هم كل شخص اقل من 18 عاما) يمثل أطفال الجمهورية اليمنية من جميع المحافظات ويحظى باهتمام القيادة السياسية واهتمام رسمي وشعبي ودولي. وسيعرض هذا التصرف على أعضاء البرلمان لمناقشته في جلساتهم المقبلة».

برلمان الاطفال (الشباب) اليمني أفضل بكثير من البرلمان البحريني في اسلوب عمله واصداره للبيانات، حتى انه يناقش ويطرح موضوعات لها أثر مباشر أكثر من أثر البرلمان البحريني. وركزت جلسات البرلمان الشبابي اليمني أخيراً على عمالة الأطفال كونها المشكلة الحالية، مؤكداً أنه «سيتم حضور وزراء ومسئولين معنيين بعمالة الأطفال في اليمن ومنظمات دولية للاستفسار منهم بما ستقوم به الحكومة للحد من عمالة الأطفال»، بل انهم خرجوا «بتوصيات» سلمت إلى رئاسة مجلس النواب ورئيس الوزراء لدراستها وإدراجها ضمن مهماتهم