قدم عضو الكتلة الإسلامية النائب عباس حسن سلمان مقترحا برغبة بشأن تخصيص مبلغ في الموازنة العامة كحوافز تشجيعية لزراعة وتكاثر النخيل ومنح صلاحية للوزير المختص بتنفيذ ذلك تفعيلاً للمرسوم رقم (21) لسنة 1983. وبموجب المقترح يتم منح ما لا يزيد عن عشرة ولا يقل عن دينار واحد شهرياً مقابل كل نخلة يقوم بزراعتها ورعايتها فلاح تعتبر الفلاحة مهنته ومصدر رزقه سواء كانت الأرض ملكاً له أم مستأجرة.

ويشار إلى أن المقترح برغبة الذي رفع إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني تقدم به النائب عباس حسن سلمان وعدد من النواب هم: أحمد حسين إبراهيم، عيسى حسن بن رجب، محمد آل الشيخ، ومحمد فيحان الدوسري. ومن أبرز مبررات المقترح تشجيع المزارعين على زراعة النخيل، المحافظة على الرقعة الزراعية، دعم سلامة الأمن الغذائي عبر تكاثر النخيل التي ارتبط بها أبناء البحرين قديماً وحديثاً ومستقبلاً، تشجيع المواطنين على إحياء المهن السابقة ومنها زراعة النخيل، إضافة إلى أن اتجاه المواطنين إلى الزراعة سيسهم في خفض نسبة البطالة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح «لما كان المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 قد خول في مادته الثالثة الوزير المختص لوضع نظام لتشجيع زراعة النخيل في الحدائق العامة والمنزلية، ما يعني إعطاء النخيل الأهمية اللازمة، لما تمثله من أهمية خاصة في حياة الإنسان البحريني الذي ارتبط بها من قديم الزمان، كما أن الدستور في مادته التاسعة فقرة (ز) أكد أهمية الزراعة وأن الدولة تعمل على رفع مستوى الفلاح، ومما لاشك فيه فان النخيل من أهم الأشجار التي ترعى الدولة حمايتها وتكاثرها للمحافظة عليها لما لها من أهمية في حياة الإنسان البحريني.

كما أن المرسوم رقم (21) لسنة 1983 ونظرا إلى ما للنخيل من أهمية فقد حظر قطعه أو التسبب في وقف نموه، وألزم الملاك بخدمة النخيل ورعايته بما يكفل استمرار بقائه والمحافظة عليه. وإذ ان المرسوم ذاته يعطي للوزير المختص صلاحية منح الحوافز التشجيعية لمن يقوم بزراعتها في الحدائق العامة والمنزلية فان الفلاح المحترف أولى بالتشجيع، ولذلك جاء اقتراحنا هذا مساهمة منا في الحفاظ على النخيل وتكاثره ونهدف من تقديمه أيضاً إلى تشجيع الفلاحين الذين يمتهنون الفلاحة على الاهتمام بزراعة النخيل مستلهمين قول الرسول (ص) أمكم أمكم النخلة إذا مالت فسندوها، حتى تبقى كما كانت لتنعم الأجيال المقبلة بخيرات النخيل كما نحن وكما كان أجدادنا وكذلك لنزرع فيهم حب النخلة ولتبقى من أهم موارد الرزق على الدوام، لأن بقية الموارد الطبيعية تنفذ، أما النخيل فتبقى إذا حافظنا عليها ومن هذا المنطلق فانه ينبغي علينا جميعا الحفاظ على النخيل ورعايتها والمحافظة على البيئة. كما أن هذا المشروع عند الموافقة عليه سيستفيد منه قرابة الألف أسرة إذ ستكون مجموع المكافأة الشهرية بعدد النخيل التي يزرعها ويرعاها الفلاح، كما أن هذا سيدفع المزارعين للعناية بالنخيل وتكاثرها وزيادة ارتباط المواطنين بها وتأمين غذائهم، وستكون رعاية الفلاح للنخيل ملازمة له لأن في التشجيع رفع مستواه المعيشي وضمان لاستمرار مهنته.

يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري صرح في يوليو/ تموز الماضي بأن عدد النخيل في البحرين يبلغ 650 ألف نخلة، ودعا المواطنين إلى المبادرة بزراعة النخيل للمحافظة على ما اشتهرت به البحرين قديماً كونها بلد المليون نخلة