طرحت «الوسط» هذا الأسبوع سؤالا عن ردود أفعال المواطنين ومشاعرهم تجاه ما يحدث في مجلس النواب، وهو المجلس المنتخب الذي كان يعول عليه بان يقدم تجربة - ولو بصورة أولية - يمكن ان تؤسس حياة ديمقراطية قائمة على توازن السلطات، وعلى قيام السلطة التشريعية بدورها الرقابي والتشريعي. غير ان المؤسف له هو ان البرلمان - بمجلسيه المعين والمنتخب، وبأعضائه الثمانين، وبموازنته الضخمة - لم يستطيع الى حد الآن من اصدار اية قوانين. وفي الوقت ذاته تحمس لاصدار قانونين، اعتبرهما الداعون الى الديمقراطية بانهما يمثلان تراجعا كبيرا اذا تم اصدارهما لأن أحدهما يتعلق بتقييد العمل الحزبي (ويقترب من تجريمه) وتقييد التجمعات (ويقترب من وضع شبه بحال الطوارئ)... وزاد الطين بلة ما جرى من تحشيد ومصائب لا أول لها ولا آخر بسبب نقاش حول اصدار بيان، بيان وليس قانونا او تقريرا عن اعمال رقابية!

الذين صوتوا كانوا أكثر من 600 قارئ عبر 93 في المئة منهم عن التشاؤم بسبب اداء وتصرفات البرلمان، بينما اعتبر 7 في المئة ان ما يجرى مرحلة تجريبية لابد منها