استبعد مسئول نقدي خليجي لجوء دول مجلس التعاون الى تغيير الدولار كمثبت مشترك للعملات الوطنية في ضوء التراجع القياسي الذي تشهده العملة الاميركية أمام اليورو.
وقال مدير ادارة المال والتكامل النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود لصحيفة «الوطن» السعودية نشرته أمس ان القرار الذي اتخذ قبل سنوات بجعل الدولار مثبتا مشتركا للعملات الخليجية اجراء فني لتوحيد أسعار صرف العملات الخليجية فيما بينها تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه مطلع يناير العام 2010.
وقال ان الدول الخليجية تركز حاليا على استكمال النواحي الفنية للوصول الى الوحدة النقدية وهو ما يشكل الهم الاساسي لها وليس انخفاض سعر صرف الدولار معتبرا أن عملية ربط العملة الخليجية بالدولار الاميركي بعد اطلاقها أمر وارد الا أن ذلك سيعتمد في النهاية على ظروف تلك المرحلة.
وأوضح القعود أن الهدف من المثبت المشترك هو تثبيت أسعار الصرف بين هذه العملات بغض النظر عن عملة الربط وهذا الامر لن يتغير حتى تصبح هناك عملة نقدية الا أنه يمكن بعد اطلاقها أن يكون سعر صرفها ثابتا أو تعوم بحيث يكون هناك مجلس يغير ربطها بالعملات الاخرى أو تكون هناك سلة عملات.
وأضاف الاتفاق الرسمي على الدولار واضح ولكن هذا قد يتغير بعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة مؤكدا ان هذا الموضوع لن يبدأ الا اذ حدثت تغييرات وطنية فضلا أن السلطة النقدية الخليجية يمكن لها أيضا تعديل سعر الصرف مع الدولار.
واوضح القعود أن الهدف من المثبت المشترك هو من أجل تثبيت أسعار الصرف بين العملات الخليجية بغض النظر عن عملة الربط المستقبلية وهذا الامر لن يتغير حتى تصبح هناك عملة موحدة وما سيحدد ذلك سيعتمد على امكان فك الارتباط بالدولار كعملة في سوق النفط أو بعبارة أخرى ان كانت الدول النفطية قادرة على التخلص من ارتباط تسعير النفط بالدولار وهذا سيتأثر أيضا بامكان تسعير بعض الاسواق بعملة غير الدولار أو قيام بورصة عالمية بعملة مثل اليورو.
وبيّن القعود أن استمرار تسعير النفط بالدولار الاميركي يخفف من التأثيرات المحتملة لانخفاض سعر صرف العملة الاميركية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والعملات الخليجية نظرا لان معظم ايراداتها النفطية مسعرة بالدولار
العدد 804 - الأربعاء 17 نوفمبر 2004م الموافق 04 شوال 1425هـ
