تستضيف الاردن خلال الفترة 5 - 6 ديسمبر/ كانون الاول المقبل اوسع مؤتمر عربي لاطلاق مبادرة «الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» اذ من المتوقع ان يحضر اللقاء اكثر من 16 رئيس وزراء من الدول العربية الى جانب وفود رسمية رفيعة المستوى.

وكان 15 وزيرا وممثلا عن الدول العربية قد قرروا نهاية شهر سبتمبر/ ايلول الماضي في اجتماع تشاوري وزاري عقد في عمان فوضوا الحكومة الاردنية للقيام بتولي مهمه الامانة العامة للقيام بجميع الاعمال والمتطلبات تحضيرا لاطلاق المبادرة وانعقاد مؤتمر البحر الميت، وكذلك تفويض الاردن لاجراء المباحثات مع الجهات الداعمة للمبادرة وهي برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتأتي هذه المبادرة التي تتبناها الحكومة الاردنية تعبيرا عمليا عن توصيات وقرارات القمة العربية التي عقدت في تونس أخيراً.

وتعتمدت المبادرة محاور رئيسية ستة للاصلاح العام في الوطن العربي وهي محور الخدمة المدنية ويشرف عليه المملكة المغربية، ومحور الحكومة الالكترونية وتشرف عليه مصر ومحور ادارة الموارد العامة وتتولى تونس الاشراف عليه ومحور الاعلام والمجتمع المدني ويشرف عليه لبنان فيما يشرف الاردن على محور تطوير وتحديث النظام القضائي.

وعن اسس المبادرة وركائزها فانها ترتكز على الاسس الآتية: ان تكون شاملة لقطاعات الاصلاح الرئيسية المتكاملة والمتقاطعة فيما بينها وهي: الادارية والمالية والقضائية وان تكون مبادرة اقليمية تلتزم بها الاطراف العربية بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما بينها، وتستأنس بالخبرات الدولية وتجاربها الناجحة، وان تتناول مقارنة مشروعات وخطط الاصلاح المختلفة من زاوية اقليمية بغية رصد اوجه الاستفادة والتعاون بين الدول العربية، من شأن هذا الطابع الاقليمي ان يحقق وفرا ماليا عبر التكامل بين المشروعات المتشابهة وان يساهم في تفعيل وتنشيط دور المنظمات والهيئات الاقليمية العربية وان تكون الانشطة والبرامج والمشروعات التي ستحتضنها المبادرة متكاملة مع الجهود والانشطة الوطنية وليست بديلا عنها، ومؤسسة لمشروعات تطويرية واصلاحية تخدم الدول العربية منفردة او مجتمعة، وان تحقق الانشطة والدراسات والمشروعات المعتمدة اداء افضل لعمل الادارة العامة في خدمة المواطن العربي وفي تفعيل التنمية الاقتصادية - الاجتماعية عبر ارساء آليات توفر بيئة صالحة لتشجيع الاستثمار الوطني والاقليمي والعالمي لا سيما من خلال توطيد مبادىء النزاهة والمساءلة واعتماد منهجيات قياس النتائج وفق المعايير الدولية المعتمدة وما يتلازم مع ذلك من وضع آليات جديدة للتقويم والقياس وارساء منهجيات تسمح باستغلال المعرفة والخبرة المتراكمة.

كما ترتكز المبادرة على اساس دعم قدرات الحكومات العربية على رسم سياسات التطوير عبر ارساء مقومات المنظور الشامل والمتكامل لانشطة التطوير. والتزام الدول العربية المشاركة، عبر الارادة السياسية الوطنية المبنية على قرار استراتيجي للحكومات، باحتضان المبادرة وتوفير سبل الدعم والنجاح لبرامجها وانشطتها. وكذلك التزامها بالتصديق على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي بناء شراكة فعلية (معرفية - مالية) بين الدول العربية المشاركة والدول والمنظمات الداعمة من دولية او اقليمية، من ضمنها المؤسسات المالية العربية.

وستسعى هذه المبادرة الاقليمية الى تحقيق الاهداف والنتائج التالية وهي دراسة واقع تنظيم الادارات العامة في الدول العربية ومستوى خدماتها ومعوقات تطويرها واصلاحها، وتحديدا دراسة مشروعات التطوير الوطنية العربية القائمة، وكشف اسباب تعثرها ورصد امكانات دعمها وتفعيلها. والمساعدة على تطوير رؤية وطنية وخطة عامة لعملية الاصلاح الاداري في الدول المشاركة وعلاقته بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى حياة الفرد، وفي المساهمة في اعداد البرامج والمشروعات الاصلاحية التفصيلية، وخطط تنفيذها، مع لحظ حيز واسع للتعاون بين الدول العربية عبر الاستفادة من التجارب الناجحة لديها، ومع لحظ حيز واسع للتعاون مع الدول المتقدمة التي تميزت باصلاحات ناجحة التي تكونت لديها خبرات معرفية يمكن الاستعانة بها لانجاح مشروعات الاصلاح.

كما ستسعى هذه المبادرة الى ارساء معايير للتقويم وقياس النتائج اللازمة لمبادرات الاصلاح الاداري وتنفيذ بعض المشروعات الاصلاحية النموذجية لتأكيد امكانات النجاح وتوفير الخبرة والمعرفة لتعميم فوائد التجربة على بقية قطاعات وبرامج الاصلاح. وتأمين المعطيات لتنفيذ المشروعات الاصلاحية سواء لجهة كلفتها ام لجهة اطر التعاون وآليات وضعها موضع التنفيذ