تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس مجموعة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون بمقترح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس لتعديل اللائحة الداخلية بحيث يتم حذف جميع الصلاحيات المنصوص عليها للحكومة في اللائحة لأن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة ألغت القانون رقم 4 لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ولكنها أبقت بعض الصلاحيات المنصوص عليها للحكومة وهذه الصلاحيات تتعارض مع التعديلات الدستورية التي ألغت عضوية رئيس مجلس الوزراء والوزراء بحكم مناصبهم في المجلس الوطني حسب المادة 56,66,93، من الدستور، وبناء على ذلك تم التقدم بالمقترح لحذف جميع صلاحيات الحكومة في اللائحة ومنها حق طلب حذف من مضبطة الجلسة أو إقفال باب النقاش أو طلب تأجيل النظر لمدة أسبوع أو أية صلاحيات أخرى مخولة لأعضاء مجلس النواب فقط ومن ضمن ذلك حضور جلسات مكتب المجلس وذلك بناء على إلغاء عضويتهم في السلطة التشريعية.

كما اقترح إضافة «يجوز للجنة أن تعقد جلسات استماع مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية والخبراء والمتخصصين في الموضوع المطروح أمامها للاستئناس بآرائهم». وذلك في نهاية المادة 27 من اللائحة الداخلية والتي تنص على ان لا «تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.

وإذا لم تكتمل غالبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك، ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأى من هؤلاء أن يشترك في التصويت»