استمر الخلاف بين الرئيس الكرواتي ستيبي ميسيتش ورئيس الوزراء ايفو سانادير أمس في أعقاب ازدياد حدة التوتر بشأن قرار إقالة رئيس المخابرات يوسك بودبيفسيك.

ووقع الخلاف بعد أن وقع ميسيتش أمس الأول أمراً بإقالة بودبيفسيك. وينص القانون الكرواتي على أن الأمر لا يسري إلا بتوقيع ميسيتش وسانادير معاً. ورفض سانادير توقيع الوثيقة، ما أثار أزمة قانونية، إذ لا يوجد نص في القانون يوضح الإجراء الذي يمكن اتخاذه عند وقوع خلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها ميسيتش وسانادير اللذان ينتميان إلى حزبين سياسيين مختلفين خلافاتهما على الملأ. لكن هذا الخلاف الذي ثار في الآونة الأخيرة يضع أقوى زعيمين سياسيين في البلاد في مواجهة مباشرة فيما يتعلق بالشخصية التي ستتولى رئاسة جهاز المخابرات.

ويرجع قرار إقالة بودبيفيسك إلى محاولة ثلاثة من ضباط المخابرات الضغط على إحدى الصحافيات. وذكرت وسائل الإعلام الكرواتية أن الضباط الثلاثة مارسوا ضغطاً على الصحافية هيلينا بولغيتز التي تعمل بصحيفة «غوتارنغي» اليومية للكشف عن معلومات تتعلق بالرئيس والممارسات الداخلية لأفراد طاقم مكتبه. وعندما رفضت بولجيتز التعاون هددها الضباط المزعومون بفصل أخيها من عمله بوزارة الداخلية وباستغلال بعض صورها الخاصة «في تشويه سمعتها»