صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري خلال اجتماع اللجنة بوزير الإسكان أمس (الإثنين) بأن الوزارة اقترحت أرضا سكنية في منطقة سترة على مساحة 5.4 ملايين متر مربع تكفي لإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية.

جاء ذلك ردا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جاسم السعيدي بشأن تخصيص الأرض التي يتم دفانها شمالي شرق سترة بقرب محطة سترة للكهرباء والماء إلى مشروع إسكاني للأهالي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) المتعلق بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها، حيث تم الاتفاق على الاستماع إلى ردود الوزارة بشأن توصيات اللجنة كتابيا، واستعراضه خلال الاجتماعات المشتركة المقبلة. كما استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة، والتي أفادت الوزارة بشأنه صعوبة إسقاط المدة المفروضة والتي تصل إلى 7 سنوات، معلنة في الوقت نفسه عن تخصيص لجنة لدراسة أوضاع كل حالة على حدة للوصول إلى النتائج المرجوة.

أما عضو اللجنة النائب خميس الرميحي، فطالب بوضع قيود على التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية بعد مدة السداد مباشرة، وبضرورة دراسة كل حالة على حدة مع الإبقاء على شرط وزارة الإسكان بتحديد سبع سنوات بعد السداد قبل التصرف في الوحدة، وذلك حفاظا على الأسر من التشتت وخوفا من أن يقدم رب أسرة محتاج على بيع البيت ليشتت عائلته ثم يطالب الحكومة بإيجاد وحدة سكنية له.

أما بشأن الاقتراح المتعلق بدفان أرض سترة، فأكد الرميحي أن اللجنة طالبت وزير الإسكان بالإسراع في تهيئة الأرض المخصصة للمشروعات الإسكانية القريبة من موقع أرض قوة دفاع البحرين.

فيما أبدى الرميحي تحفظه على اقتراح تحويل الأرض للمشروعات الإسكانية باعتبار أن ملكيتها عامة، والمجلس طالب بشكل عام بالحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة،