أكد وزير التجارة علي صالح الصالح ان اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية سيعزز موقع البحرين في الأسواق العالمية، ويحسن عوامل الجذب التي تتمتع بها كأحد الأقطار التي تجتذب الاستثمارات الخارجية.

وقال الوزير ان كون البحرين أول دولة في منطقة الخليج تتوصل الى هذه الاتفاقية ترسل رسالة الى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة، مشيراً الى ان حجم الاستثمارات الاجمالية في المملكة في الوقت الراهن تزيد عن 6,1 مليارات دينار، نصفها من الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وأضاف ان اتفاقية التجارة الحرة تأتي بفرص مهمة إلى زيادة هذه الاستثمارات فيما تسعى الشركات الدولية والاقليمية الى ولوج السوق الأميركية عن طريق تأسيس مقار لها في البحرين.

وقال خلال افتتاحه اللقاء الذي نظمته «كي بي ام جي» صباح أمس حول المفاهيم الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، انه بالأخذ في الاعتبار ان اجمالي الناتج المحلي الأميركي يربو حالياً على 9,5 ترليونات دولار سنوياً فإنه يمكن إدراك ما نستطيع إضافته من أموال طائلة للاقتصاد البحريني كمكاسب للمعاملات التجارية بالنسبة لمصدرينا في سعيهم للحصول على جزء من حجم الواردات السنوية للولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها 1,2 ترليون دولار حالياً.

وأضاف ان الفائدة المرجوة من الاتفاقية لن تقتصر على مصدري البضائع والخدمات بالنظر الى انها تلغي فعلياً الرسوم الجمركية على معظم البضائع، ولكنها ستفيد أيضاً المستهلكين من خلال خفض الأسعار وتوفير ميزة تنافسية للمصدرين من كلا الطرفين. مؤكداً ان الهدف الرئيسي من إبرام الاتفاقية يتمثل في تعزيز فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية التي ترتبط بالانفتاح الاقتصادي.

من جهته، أوضح الشريك التنفيذي في كي بي إم جي جمال فخرو: «إن هذه الندوة تهدف إلى سد الفجوات وإيضاح الأمور والمسائل التي يتعين على المؤسسات المبادرة بالتفكير فيها للتأكد من التأهب لهذه الاتفاقية عندما يحين وقت تنفيذها».

وقال: «نحن نعتقد أن الوقت المطلوب للتخطيط والالتزام بالأنظمة والنصوص التي تتضمنها الاتفاقية يتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر ما يعني أنه يتعين على المؤسسات في البحرين العمل من الآن حتى يتسنى البدء في الاستفادة من الاتفاقية عندما توضع موضع التنفيذ».

وذكر أن حجم التجارة فيما بين البحرين والولايات المتحدة بما في ذلك الواردات والصادرات بلغت قيمتها 887 مليون دولار أميركي في العام 2003، فيما كانت صادرات البحرين تشكل نسبة قدرها 43 في المئة من إجمالي حجم التجارة بين البلدين. وقال عندما يبدأ العمل بالاتفاقية فسيمنح حق الدخول الفوري المعفي من الجمارك لجميع المنتجات المشمولة في الجداول التي تشمل المنتجات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي على أن تلغى جميع الرسوم الجمركية على هذه المنتجات تدريجيا في غضون عشر سنوات. وسيمثل هذا نسبة 96 في المئة من إجمالي المنتجات الصناعية والاستهلاكية والزراعية البحرينية التي ستتمكن من الدخول الفوري إلى الأسواق الأميركية وستتمكن جميع المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية باستثناء 80 سلعة من دخول أسواق البحرين على أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا في غضون 10 سنوات