بدأت أمس الجلسات الاجرائية للاجتماع الوزاري الخاص باعلان تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة الارهاب «FTAFANEM» برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وقال وكيل وزارة المالية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة في كلمة افتتاح الاجتماعات أن الوزراء أو من ينوب عنهم سيوقعون اليوم مذكرة التفاهم الخاصة بـ «اعلان المنظمة الجديدة» بعد الاتفاق على صوغها يوم أمس في الجلسات الاجرائية.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال عن مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة للمجموعة عن مكافحة تمويل الارهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم. (التفاصيل ص 10)

ومن جانب آخر، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد عادل الفاضل ان عدد البلاغات المالية المشبوهة الواردة من المؤسسات المالية منذ الاول من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى يوم أمس بلغ 111 بلاغاً أحيل منها إلى النيابة العامة 8 تتعلق بوجود شبهات في أنشطة مالية.

في اليوم الثالث «لمكافحة المخدرات وغسل الأموال»

الفاضل: 111 بلاغاً عن شبهات مالية

المنامة - الوسط

قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد خالد الفاضل إن عدد البلاغات المالية المشبوهة الواردة من المؤسسات المالية بلغت منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى يوم أمس 111 أحيل منها إلى النيابة العامة 8 تتعلق بوجود شبهات عن أنشطة مالية.

وأضاف الفاضل الذي ألقى أمس محاضرة عن تجربة الحلقة العلمية في البحرين على هامش الحلقة العملية «القواعد التنظيمية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال» أن الإدارة حفظت 35 بلاغاً لعدم وجود أية شبهة مع استمرار التحريات عن 68 بلاغاً، موضحاً أن عدد الحسابات المصرفية التي تم التحفظ عليها بأمر من القضاء بلغت 4.

وواصل أن الإدارة سجلت في القضايا العامة حالة واحدة لطلبات إشهار الإفلاس و17 قضية لتزوير العملات مقابل قضية سرقة وأخرى تتعلق بالاختلاس، فيما تم تسجيل ثماني قضايا تتعلق بالبطاقات الائتمانية و9 قضايا نصب واحتيال. وبيّن أن مجموع الذي حول على النيابة 20 قضية في وقت لاتزال فيه 9 تخضع للتحريات و8 حفظت لعدم وجود أية شبهات.

وأضاف الفاضل أثناء مشاركته في الحلقة العلمية «القواعد التنظيمية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال» في يومها الثالث أمس والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ترصد عن كثب أية شبهة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين والمصارف عن طريق الرقابة على النظام المصرفي والمالي لضبط عمليات غسل الأموال.

وكشف عن وجود تنسيق مع المصارف في هذا الشأن إذ رسخت الإدارة منذ إنشائها على الاهتمام بفحص هوية العملاء ومراقبة بعض العمليات المصرفية التي ليس لها مبرر اقتصادي والحد من تأجير الخزائن المغلقة وتدريب المصرفيين على كشف عمليات غسل الأموال مع عدم الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات المصرفية.

وفي الموضوع أوضح أن الإدارة قادرة على رصد جميع المحاولات الإجرامية لحالات غسل الأموال في البحرين ومواجهة الحيل والطرق الجديدة التي يلجأ إليها المجرمون لغسل الأموال غير المشروعة والتصدي لهذه العمليات.

وقال ان الهدف من مكافحة جرائم غسل الأموال تعزيز موقع البحرين الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الذي بدأ في التدفق وجعل المملكة مركزاً مالياً عالمياً مشيراً إلى الاهتمام بمرفأ البحرين المالي.

واستعرض الفاضل أهداف عمليات غسل الأموال هو إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة واستثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية. وشرح أن مراحل غسل الأموال ثلاث، هي: التوظيف، التجميع والدمج. وتناول أيضاً أساليب في المجال المصرفي بالاعتماد على الإيداع والتحويل عن طريق المصارف وإعادة الاقتراض وفي المجال غير المصرفي الاعتماد على الصفقات النقدية والفواتير المزورة وإنشاء شركات وهمية إذ يلجأ المجرمون إلى شراء شركات خاسرة لإضفاء الشرعية على الأموال التي جمعوها عن طريق ارتكاب الجرائم بقصد إبعاد نظر السلطات عن هذه العمليات وأردف: من الاساليب التلاعب بالإقرارات الجمركية والتحايل عليها إضافة إلى تهريب الأموال إلى الخارج واللجوء إلى تقسيم تلك الأموال وتصغير حجمها قدر المستطاع باعتماد فئة الورقة النقدية الأكبر قيمة.

وقال إن المجرمين الذين حصلوا على مبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة يلجأون إلى الأنشطة التجارية ونظام القروض الوهمية وغسل الأموال بخلق قضية وهمية بين شركتين متواطئتين إذ تقوم إحدى الشركات برفع دعوى على أخرى وتطالب بتحصيل الأموال منها بأسماء مختلفة فيما المستفيد شخص واحد إضافة إلى التوجه إلى المكاسب الوهمية في ألعاب القمار وخصوصاً أن غاسلي الأموال يستعينون بهذه الطريقة حينما يسألون عن ممتلكاتهم التي ظهرت فجأة.

وتحدث في الوقت ذاته عن الطرق التي يتبعها مجرمو غسل الأموال كاستبدال الأوراق النقدية بأخرى من فئات أكبر وشراء أشياء قيمة وأصول ملموسة «الذهب والأحجار الكريمة والسيارات الفخمة والمعادن النفيسة واللوحات والأعمال الفنية الباهظة الثمن».

وفي نقل الأموال قال: «على رغم أن النقل المادي للأموال لا يعد غسلاً لها في حد ذاته إلا أن المتاجرين في المخدرات يستعملون هذه الطريقة في محاولاتهم لغسل الأموال وكذلك في صفقاتهم المتصلة بالعقاقير المخدرة، ويعد تهريب العملات واحداً من أكثر الطرق شيوعاً لنقل الأموال.

وعدد الفاضل الآثار المترتبة على عمليات غسل الأموال منها أثرها على الدخل القومي وتوزيعه وكذلك على الادخار المحلي ومعدل التضخم وقيمة العملة الوطنية مؤكداً العلاقة بين غسل الأموال والبطالة وعلى نمط السلوك والأثر الاجتماعي لهذه العمليات.

وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إن غسل الأموال تؤدي إلى انهيار المؤسسات المالية للدول وتفشي الفساد في المجتمع ذاكرا أنه تم ضبط قضايا فساد ورشى تسلمها قضاة في بعض الدول من دون أن يحددها. كما سلط الضوء على طرق احتيال وتلاعب المجرمين في التحويل المصرفي.

ولفت الفاضل إلى أن مواجهة عمليات غسل الأموال على المستوى المحلي بدأت منذ العام 2001 حينما تم إصدار أول قانون لهذا الغرض وحققت البحرين سبقاً في ظل عدم وجود قوانين مشابهة لدى الدول العربية ثم خضعت المملكة للتقييم من قبل الجهات العالمية المتخصصة لتحصل على تقييم مرتفع جداً إذ شمل على الرقابة الموجودة من مؤسسة نقد البحرين على المصارف وتضمن عدة أمور أخرى.

وشرح أن جرائم غسل الأموال يتصدى لها القانون البحريني وأسف في جانب من تركيز الدول العربية على البحث على مادة المخدرات لدى المجرمين المتاجرين بها من دون أن يشمل ذلك القيام بالبحث عن أمواله. وقال إن جرائم غسل الأموال أو الاشتراك فيها تعتبر من الجنايات المعاقب عليها بالسجن سبع سنوات وغرامة لا تتجاوز المليون دينار وهي أعلى عقوبة مالية في التشريعات البحرينية.

وكشف الفاضل بعض الأسس التي تنتهجها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مرحلة جمع الاستدلالات والإجراءات المتبعة لذلك بدءاً من تلقي البلاغات عن هذه الجرائم وما يرتبط بها، مؤكداً أن الإدارة تملك الأدوات التي توصلها إلى المجرمين بسهولة كاستخدام الشبكة الحكومية ومتابعة الأنشطة التجارية والاستعانة بطرق أخرى هي أسرار أمنية. كما تشمل هذه المرحلة اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات.

وتناول مدير الإدارة عن انضمام البحرين إلى مجموعة «إجمنت» العالمية التي انشئت لمكافحة جرائم غسل الأموال وتضم 94 دولة ويتم من خلالها تبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين