أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للمهرجان الخطابي المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبل بخصوص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة. وأعلن وكيل وزارة الداخلية العميد طارق بن دينة في حديث إلى برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء) أن الوزارة رخصت لإقامة المهرجان الخطابي. وكانت الوزارة سبق ورفضت الترخيص للفعالية التي كان من المقرر عقدها الخميس الماضي.

ورفض بن دينة الحديث عن أن قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يصادر الحريات العامة، وقال: «من كان يجد ذلك فعليه التقدم بتعديل القانون من خلال مجلس النواب».

في برنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم

بن دينة: «الداخلية» رخصت لمهرجان الجمعيات و«قانون التجمعات» لا يصادر الحريات

الوسط - علي العليوات

أعلن وكيل وزارة الداخلية العميد طارق بن دينة أن الوزارة رخصت لإقامة مهرجان خطابي يوم الجمعة المقبل، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء)، وقد ناقشت حلقة هذا الأسبوع الجدل الذي أحاط بمهرجان الجمعيات السياسية الست، التي كانت تعتزم تنظيمه يوم الجمعة الماضي وذلك بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، إذ سبق للوزارة أن رفضت الترخيص لإقامة المهرجان يوم الخميس الماضي وبررت ذلك بأنه لا يجوز تنظيمه في المساء.

ورفض بن دينة الحديث عن أن قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يصادر الحريات العامة، وقال: «من كان يجد ذلك فعليه التقدم بتعديل القانون من خلال مجلس النواب».

وفيما يأتي نص الحوار مع وكيل وزارة الداخلية العميد طارق بن دينة:

ما آخر تفاصيل الإخطار الذي تقدمت به 6 جمعيات سياسية لتنظيم المهرجان الخطابي يوم الجمعة المقبل؟

- بالنسبة للمهرجان الخطابي الذي سيقام على الساحل تمت الموافقة عليه.

وما حقيقة ما تسرب من أنباء عن حاجة منظمي الاعتصام إلى الحصول على إذن خاص من رئيس الأمن العام لتنظيم مثل هذه الفعالية؟

- قانون التجمعات واضح، إذا كان التجمع أو المسيرة ليلاً فذلك يحتاج إلى إذن خاص. لكن الإخوة غيّروا التوقيت من الليل إلى فترة الظهيرة من 4 إلى 6 فتمت الموافقة عليه في الحال.

إذاً، لا توجد حالياً أي تحفظات من قبل الوزارة على موضوع الإخطار بخصوص هذا الموضوع؟

- لا، التجمع قائم في الساحل وستقوم وزارة الداخلية بترتيباتها اللازمة، وكان تحفظنا على وقت التجمع فقط لأنه من المتوقع حضور أطفال ونساء وبالتالي يحتاج التجمع إلى ترتيب مباشر وإلى دراسة الوضع من الناحية الفنية والأمنية هذا بالنسبة إلى الفترة الليلية، أما فيما إذا كان التوقيت نهاراً فلا أعتقد أن يكون لهذه المحاذير وجود، وبالتالي تمت الموافقة عليه حالاً.

هناك بعض الانتقادات لبعض المواد في قانون الاجتماعات العامة والمسيرات إذ يراها البعض معرقلاً لعقد الاجتماعات والتضييق على الحريات، ما رأيك في مثل هذه الأقوال؟

- أعطني مثالاً على هذا السؤال...

على سبيل المثال الحاجة إلى استصدار إذن خاص من رئيس الأمن العام لإقامة فعالية في الليل.

- بالعكس، القانون وضعه المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة المخولة بتعديل هذا النوع من القوانين، فإذا قررت الجهة التشريعية أن هذا الأمر جائز فهو كذلك، وخلال الفصل التشريعي المقبل إذا كان لدى المواطنين أي تحفظ على أي من القوانين فباستطاعتهم التحدث مع نائب دائرتهم أو الكتلة البرلمانية لتطرح الموضوع وتجري تعديلها عليه.

نحن رجال تطبيق القانون، وليست لنا أجندة غير ذلك وهو أمر ملتزمون به ونتقاضى راتباً من أجله، بالإضافة إلى أنه واجب وطني. ونحن نلتزم بالقانون، إذا قال لنا القانون إن التجمع أو المسيرة بعد غروب الشمس محتاجة لترخيص خاص فإننا نقوم بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل.

كما تحدث في برنامج «مع الحدث» عضو اللجنة المنظمة للمهرجان الخطابي، عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز. وفيما يأتي نص الحديث مع فيروز:

تلقيتم أنباءً بإخطار وزارة الداخلية بالسماح لتنظيم المهرجان الخطابي يوم الجمعة المقبل، ولكن تعرضتم خلال الفترة الماضية لعدد من المضايقات، هل لكم أن تضعوا المستمعين في الصورة بخصوص هذا الموضوع؟

- كما بيّنا في المؤتمر الصحافي الذي تم عقده بمشاركة 6 جمعيات سياسية، أنه مع الأسف الشديد لم نتلمس أي نوع من التعاون في تسليم أو تقبل الإخطار الذي قدمناه لوزارة الداخلية بشأن تنظيم المهرجان الخطابي بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة والخاصة.

كان من المفترض أن نقيم المهرجان الخطابي بتاريخ 13 مايو/ أيار الجاري على ساحل كرباباد، ولكن واجهتنا كثير من العراقيل من قبل وزارة الداخلية، إذ قدمنا الطلب ابتداءً إلى مركز شرطة الخميس ثم طُلب منا بأن نقدم الإخطار إلى مركز شرطة مدينة حمد وتوجهنا إلى هناك ومن ثم تفاجأنا بأن علينا أن نتوجه مرة ثالثة إلى مركز شرطة البديع، وبعد إصرارنا الشديد على أن الإخطار كان موجهاً إلى مدير مديرية أمن المحافظة الشمالية بحكم وجود مكتبه في مركز شرطة مدينة حمد وإصرارنا على ذلك تم استلام الإخطار ولكن في غضون ساعة جاء الرد شفاهة بأن الإخطار غير مقبول وتم رفض الطلب.

بالطبع، هذا الإجراء غير سليم تماماً وكان من المفترض إذا كانت هناك ملاحظات على الإخطار أن تتم موافاتنا بذلك كتابياً، ونحن بحسب قراءتنا لقانون التجمعات -بالرغم من تحفظاتنا الكثيرة على القانون- نجد أن الأمر يجب ألا يكون في إطار الإذن الخاص إلا إذا كان الاجتماع ما بعد الساعة 11 مساءً إلى الساعة 7 صباحاً.

بالطبع، نحن لم نشأ أن ندخل في معركة فرعية مع وزارة الداخلية بشأن الإذن أو قبول الإخطار للمهرجان وعملنا على تغيير الزمان بحيث الآن الموعد الجديد هو يوم الجمعة المقبل عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، وقدمنا يوم الخميس الماضي الإخطار مجدداً وتضمن تغييراً في التوقيت وفي الحال تم الإقرار بإقامة الفعالية.

نحن نعتقد بأن هناك تعسفاً في استخدام هذا القانون، فضلاً عن كونه مقيداً للحريات العامة بطبيعة الحال، وهذا القانون تم سنه تحديداً في شهر يوليو/ تموز 2006، في الفصل التشريعي الأول، وكما يعلم الجميع في ذلك المجلس أن المعارضة لم تكن مشاركة وأبدينا الكثير من التحفظات والاعتراضات واستنكارنا لهذا القانون المقيد للحريات. بالطبع، نحن لم نقف مكتوفي الأيدي ومتفرجين على هذا القانون المجحف، إذ باشرنا في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، وبعد مشاركتنا في المجلس النيابي بأن قدمنا الكثير من التعديلات على هذا القانون، ولكن للأسف الشديد بحكم الغلبة ووجود المعارضة الأقلية، باعتبارنا أقلية في المجلس الحالي لم نوفق في تمرير التعديلات. كما كان موقف الحكومة واضحاً وجلياً في عدم رغبتها ورفضها هذه التعديلات، ومع الأسف بعض الكتل تساير الحكومة في رفض هذه التعديلات وتم إسقاط المقترح بقانون الذي قدمناه لتعديل قانون التجمعات بدور الانعقاد الرابع.