أكد رئيس قائمة «العراقية» إياد علاوي أمس (الأربعاء) تمسك قائمته بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى أن «ملامح الطائفية بدأت تعود للعراق». وقال علاوي لتلفزيون «العراقية» الحكومي أمس «نحن أمام خيار دستوري... وقد حصدت قائمة العراقية أكثر الأصوات وبالتالي هي من تتولى تشكيل الحكومة». وأضاف أن العراقية «رغم محاولات الآخرين لدق الأسافين بين قادتها إلا أنها لا تزال متماسكة وواضحة وقوية وذات قيادة موحدة، وأنا أطمئنكم أن قيادة القائمة واحدة ورئيسها واحد».

أوضح علاوي أن» الذي يجمعني مع رئيس الحكومة، نوري المالكي هو حماية العراق وكل واحد منا له رؤية وهي بالنتيجة رؤية واحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي وهو المنطلق الحقيقي لإجراء الحوارات ولا توجد مشاكل لعقد لقاء مع المالكي».

وذكر علاوي أن العنف بدأ يعود الآن إلى «الساحة العراقية من خلال الانفجارات والاغتيالات وبدأت للأسف ملامح طائفية تعود بدليل أن العراقية تسمى بالقائمة السنية رغم أنها تضم كل طوائف الشعب».

من جانب آخر، جدد الرئيس العراقي جلال الطالباني تأكيده على وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، موضحاً أن علاقاته قوية مع جميع الكتل والقوى والأطياف. وذكر بيان لهيئة الرئاسة العراقية وزرع الأربعاء أن الرئيس العراقي اجتمع الليلة الماضية برئيس تجمع كفاءات علي الدباغ وأبلغه أنه «يسعى دائماً ليكون عامل خير ووئام من أجل مصلحة الجميع، ويعمل حسب نظرية شدة الورد لجمع العراقيين تحت خيمة واحدة والاتفاق على برنامج وطني شامل».

وأعرب الطالباني عن تفاؤله «بقدرة وإرادة القادة السياسيين وأبناء الشعب العراقي على اجتياز هذه المرحلة والمخاض السياسي في العراق، فكما قطعوا في السابق أشواطا كبيرة ستتوج هذه المرحلة أيضا بالاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية».

وأضاف «أن العراقيين حديثو العهد بالديمقراطية لذلك يحتاجون إلى بعض الوقت للاتفاق على برنامج مشترك وأن العراقيين عانوا كثيراً ويستحقون أن ينعموا بالديمقراطية».

وينتظر أن تصادق المحكمة الاتحادية خلال أيام على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي. وبعد إعلان المحكمة مصادقتها على النتائج فإن الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني سيدعو البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد في غضون 15 يوماً من تاريخ المصادقة، ومن ثم يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ليتم بعدها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً.

ويتوجب على البرلمان اختيار رئيس جديد للجمهورية في غضون 30 يوماً من تاريخ عقد الجلسة الأولى للبرلمان وبعد تسمية رئيس الجمهورية فإن الرئيس الجديد سيكلف الكتلة الأكبر في البرلمان خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة المقبلة بعدها سيكون على رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة في غضون 30 يوماً من تاريخ التكليف. ويتوقع أن يحافظ الرئيس العراقي الحالي على منصبه للسنوات الأربعة المقبلة.

أمنياً، صرح قائد شرطة الأنبار، اللواء الركن بهاء القيسي في تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرتها أمس إن «المحكمة الاتحادية العليا في مدينة الأنبار أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 62 شخصاً أدينوا وفق قانون مكافحة الإرهاب».

وأضاف أن «المحكومين تم نقلهم إلى بغداد تمهيداً لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم»، موضحاً أن من بينهم قيادات مهمة في تنظيم «القاعدة».