قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المقاولات عادل العالي ان تبني مشروع تصنيف المقاولين في البحرين وفق معايير عالمية مقبولة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، وبحيث يتم الاستفادة من هذه المعايير لبناء تصنيف معتمد يتناسب مع وضع سوق وأوضاع المقاولات في المملكة يعكس الاهتمام بالتطوير والارتقاء بهذا القطاع المهم.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تصنيف قطاع المقاولات في البحرين بحضور وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر ووزير الدولة رئيس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو.
وأشارالعالي الى ان لجنة المقاولات في الغرفة حصلت على تأكيدات من مجلس المناقصات بحيث يتم اعتماد النتائج التي سيتوصل إليها بعد إعداد المشروع الذي كلفت به شركة جواد حبيب بعدما تم تشكيل فريق عمل يضم في عضويته كلاً من وكيل وزارة الاشغال والاسكان المساعد خليل محمد السيد وممثل عن مجلس المناقصات عارف صالح خميس وأعضاء في لجنة المقاولات.
وقال العالي: «لقد وضعت لجنة المقاولات ضمن خطة عملها المرسومة في بداية الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة أهدافاً تصب في مصلحة هذا القطاع، وبناء عليها قامت بعقد اجتماع مع وزارة الاشغال والاسكان وجمعية المهندسين البحرينية إذ وضعت شروطاً مرجعية للمشروع».
فيما أشار المدير والمشرف على مشروع دراسة تصنيف قطاع المقاولات في شركة جواد حبيب كمال المصري الى ان المشروع الذي تم وضعه يتركز على الحوار بشأن أوضاع قطاع المقاولات والمعوقات التي تواجهه وكيفية التعامل معها وطرق الارتقاء بأوجه هذا القطاع.
كما تحدث في الملتقى استاذ ورئيس قسم المباني في كلية التصاميم والبيئة في الجامعة الوطنية في سنغافورة جورج اوفري بشأن صناعة المقاولات والخطط المستقبلية المتعلقة بقطاع المقاولات وضرورة تصنيف الجهات التي تعمل في مجال المقاولات وطبيعة المشروعات التي تتولى تنفيذها بحيث يتم اعتمادها ضمن إجراءات واتفاقات معينة.
المنامة - غرفة التجارة
رحب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة مشروع الشركة القابضة عصام عبدالله فخرو بأي توجه يستهدف دعم الجهود التي تبذلها الغرفة في سبيل إنشاء شركة بحرينية كبرى قابضة، واعتبر تبني أعضاء في المجلس النيابي اقتراحاً برغبة بإنشاء مثل هذه الشركة خطوة داعمة لتلك الجهود.
وأوضح أن هذا التوجه له دلالاته ويعتبر خطوة مكملة للجهود والترتيبات التي تقوم بها لجنة مشروع إنشاء الشركة القابضة التي شكلها مجلس إدارة الغرفة منذ أكثر من عام، وذكر أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه تأسيس هذه الشركة، وأن من ضمن هذه الترتيبات إعداد دراسة جدوى اقتصادية كلفت شركة جواد حبيب بإعدادها وهي الآن في مراحلها النهائية تقريباً بعد أن تم عقد اجتماعات مكثفة بين اللجنة وفريق من خبراء الشركة المعني بإنجاز الدراسة، كما تم في هذه الاجتماعات بلورة بعض المشروعات التي يمكن أن تشكل باكورة عمل هذه الشركة في حال تأسيسها.
وقال فخرو: «إن لجنة مشروع الشركة القابضة اجتمعت في بدايات عملها بعدد من الوزراء والمسئولين في المملكة، وذلك بهدف التعرف على توجهات الحكومة فيما يخص المشروعات المستقبلية وبلورة تصور واضح لعمل هذه الشركة وتفعيل دورها في استقطاب السيولة المحلية وتوطين الاستثمارات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عبر التأسيس والمشاركة في تأسيس المشروعات الحيوية الاستراتيجية».
وأشار فخرو إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تأسيس مثل هذه الشركة وخصوصاً أنه منذ أكثر من 25 عاما لم يتم تأسيس شركة مساهمة واحدة، كما أن معطيات المرحلة الراهنة ومناخ العمل الاقتصادي والاستثماري والتوجهات الاقتصادية العامة للمملكة محلياً وإقليمياً ودولياً تفرض إنشاء شركة بحرينية كبرى قابضة، وأن الغرفة إدراكا منها بذلك دعت رجال أعمال ومستثمرين وفعاليات تجارية قبل أكثر من عام ونصف العام إلى التعرف على مدى استعداد هذه الفعاليات للمشاركة في تأسسيس هذه الشركة المقترحة من قبل الغرفة، «ووجدنا استعداداً ودعماً جيداً من قبل القطاع الخاص البحريني بأن يأخذ على عاتقه هذه المهمة ما يؤكد رغبة هذا القطاع في تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي».
ورحب النائب الثاني لرئيس الغرفة رئيس لجنة مشروع الشركة القابضة بمبادرة النواب، وأفاد أنه تلقى من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون تفاصيل الاقتراح برغبة بإنشاء شركة وطنية قابضة، واطلع على مبررات هذا الاقتراح، وأشار إلى تلاقي الأهداف والمنطلقات والدوافع بين اللجنة والأعضاء في المجلس النيابي الذين تقدموا باقتراح برغبة بإنشاء الشركة، وإن الغرفة انطلاقاً من هذا التكامل في الأهداف تتطلع إلى تعزيز هذا المسعى من قبل أعضاء المجلس النيابي لدعم الجهود التي قامت ومازالت تقوم بها الغرفة، بحيث تدفع نحو تسريع إنشاء الشركة، طالما أنها تهدف من وراء هذه الشركة إلى توطين الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مشروعات حيوية واستراتيجية، وتفعيل دور القطاع الخاص في المملكة في المشروعات المستقبلية، وزيادة فرص العمل لأبناء البلاد، وتوظيف السيولة المحلية في مشروعات ذات عوائد مالية واجتماعية لا شك أنها ستنعكس حتماً على تطوير البنية التحتية وعلى مستوى الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للافراد والمؤسسات.
وأوضح أن لجنة مشروع الشركة القابضة تستعد لبحث الاجراءات التأسيسية لمشروع إنشاء الشركة بعد انجاز دراسة الجدوى مباشرة، وأنه من المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل
العدد 821 - السبت 04 ديسمبر 2004م الموافق 21 شوال 1425هـ
