قال مستشار الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي في مقابلة نشرت أمس في صحيفة «ان.ار.سي هاندلسباد» الهولندية انه من المستحيل إجراء انتخابات في العراق في يناير/ كانون الثاني إذا استمر الوضع الأمني بمثل هذه الخطورة التي هو عليها الآن. ومضى الإبراهيمي يقول للصحيفة «الانتخابات ليست دواء سحرياً ولكنها جزء من العملية السياسية. يتحتم الإعداد لها بشكل جيد ويجب أن تجرى في الوقت المناسب لتحقيق النتائج الجيدة المرجوة». وقال رداً على سؤال بشأن إجراء الانتخابات «إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه فأنا شخصياً لا أعتقد ذلك». ومضى يقول إلى الصحيفة «هناك فوضى في العراق. يجب أن يساعد المجتمع الدولي بالتعاون مع الأميركيين العراقيين في القضاء على الفوضى. إذا تركتكم الأوضاع تتدهور فستصبح أكثر خطورة».

كما أقر نائب رئيس المجلس الوطني العراقي حميد مجيد الموسى بصعوبة الوضع في ظل استمرار المطالبة بتأجيل الانتخابات تحت ذريعة تدهور الأوضاع الأمنية. وتنتهي اليوم مهلة تسجيل الكيانات السياسية للانتخابات سواء قائمة لمجموعة أو فرد في المحافظات ويوم الجمعة المقبل في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد. وتلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري طلبات 226 كياناً سياسياً. ونص قانون الانتخاب أنه لا يجوز أن يقل عدد أسماء المرشحين في أي قائمة عن 12 مرشحاً وألا تزيد عن 275 مرشحاً وهو إجمالي عدد أعضاء المجلس الوطني المؤقت ويجب أن تتضمن كل قائمة اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول 3 مرشحين باستثناء القائمة التي تتضمن اسم فرد واحد. كما نص القانون الذي يعتبر العراق وحدة انتخابية واحدة انه يجب ترتيب أسماء المرشحين على القائمة المقدمة إلى المفوضية بحسب استحقاق كل منهم ولا يجوز تغيير القوائم بعد تاريخ معين تحدده المفوضية... وان المسئول عن كل قائمة يجب أن يقدم تعهدا بالتزام الفرد أو المجموعة بسائر القوانين المعتمدة في العراق وعدم الارتباط بقوة مسلحة أو ميليشيا أو من مخلفات النظام السابق. كما يتعين على كل كيان سياسي أن يقدم أسماء مالا يقل عن 500 شخص من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم والمؤيدين لطلب الكيان السياسي... وتسري الشروط نفسها على قوائم المرشحين لانتخابات المجلس الوطني لكردستان ومجالس المحافظات سوى أن الحد الأدنى لعدد المرشحين في أية قائمة يكون الحد الأقصى مساوياً لعدد مقاعد المجلس الإقليمي أو مجلس المحافظة