وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح بدل خطر ومكافأة ضبطية لموظفي المنافذ، والتي تقضي بمنح ما نسبته 20 في المئة من قيمة مضبوطات الممنوعات التي يضبطها موظفو المنافذ.
وأثناء مناقشة المشروع، تساءل النائب عبدالله الدوسري فيما إذا كانت اللجنة قد اجتمعت مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع الذي يتطلب تبعات مالية.
وأيده في ذلك النائب عيسى أبو الفتح الذي أكد على ضرورة ذكر التبعات المالية للمشروع باعتبار أنها ستدرج في الموازنة، مطالبا اللجنة بتحديد حجم المكافأة.
فيما أكد ممثل وزارة الداخلية على أن رأي المستشار القانوني للجان يتوافق مع رأي وزارة الداخلية بأن العلاوات المالية التي يدعو مشروع القانون لإقرارها يتم صرفها في الوقت الحالي، وأنه يتم صرف علاوات للخطر بقرار صادر من وزير الداخلية.
واعتبر وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل عدم الحاجة لوضع نسبة مكافأة 10 في المئة من قيمة المضبوطات للموظف الذي قام بضبطها.
وقال النائب محمد المزعل: «الغريب أن وزارة الداخلية لا تريد مثل هذه العلاوة، ونحن نريد أن نفرضها، كما أن هذا المال سيؤخذ من خزينة الدولة باعتبار أنه لن يتم بيع المواد المحظورة ليتم الأخذ من قيمتها لمنحها للموظف، وهذا يعني أن الدولة ستصرف ما يوازي عدد الموظفين في كل المنافذ، والكلفة المالية ستكون عالية جدا، وهناك قرار لدى وزير الداخلية بمنح كل من يتميز بضبط مواد ممنوعة مكافأة».
بينما أوضح رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز وجود سقفين لإعطاء هذا البدل، الأول بمنح نسبة محددة كمعيار لدفع هذا المبلغ، بحيث لا يتم منحها عشوائيا، على ألا يتعدى المبلغ ألف دينار، ناهيك عن أن المواد الممنوعة ليست جميعها محرمة شرعا وإنما هناك مواد أخرى يحظر تناولها في البحرين، على حد تعبيره.
واعتبر الفاضل أن إقرار العلاوة قد يؤدي إلى تمييز بين العاملين، ناهيك عن وجود علاوات خاصة لمن يعملون في منافذ الجمارك وغيرها، وهو الأمر المعمول به في وزارة الداخلية لأعوام.
بينما قال النائب حسن الدوسري: «التمييز هو في عدم منح الموظفين هذا البدل، لأن المجلس وافق على هذا البدل لمن يضبط المخدرات، والحكومة تناست الضرر الكبير الذي سيلحق بالشعب البحريني وفئة الشباب المستهدفين لهذه الممنوعات التي تدخل إلى المنافذ، كما أن هناك مبالغ طائلة تصرف على معالجة المبتلين بالمخدرات، لذلك يجب ألا نضحي بشباب الوطن بمبلغ ألف وألفين دينار تمنح لمن يضبط هذه الممنوعات».
ووافق المجلس على اقتراح النائب علي أحمد بتوزيع مكافأة ضبط الممنوعات بالتساوي إذا قام بالضبط أكثر من موظف.
العدد 2385 - الثلثاء 17 مارس 2009م الموافق 20 ربيع الاول 1430هـ
