رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التعديلات التي طرحتها لجنة الخدمات على مشروع قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين الاجتماعي، في اجتماع عقده أمس.

واستنكر الاتحاد التوجه النيابي بشأن تهميش التمثيل العمالي من مجلس إدارة التأمينات وعدم تحديد الجهة المعنية بتسمية الأعضاء الممثلين عن العمال، معتبراً ذلك تجاوزاً لمرسوم 33 للعام 2002 (قانون النقابات) الذي يعتبر اتحاد النقابات الممثل الشرعي الوحيد عن العمال وهو المعني بتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بالشأن العمالي.

ونصت تعديلات لجنة الخدمات على قانون التأمينات الاجتماعية بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات من رئيس و12 عضواً، على النحو الآتي: أربعة اعضاء يمثلون الحكومة، وأربعة بصفتهم من اصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون، وعضوان من المؤمن عليهم من ذوي الاختصاص والكفاءة في الأمور المالية والاستثمارية، وعضوان من المتقاعدين من ذوي الخبرة. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس مرسوم ملكي.

وعلمت «الوسط» ان مجلس الوزراء وبناءً على توجيهات النواب رفع مقترحه بشأن قانون التأمينات بحيث يتكون مجلس الإدارة من 15 عضواً موزعين بالتساوي على أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومة، اتحاد النقابات، وغرفة صناعة وتجارة البحرين)، وان مجلس الوزراء خاطب اتحاد النقابات والغرفة لتسمية خمسة ممثلين عن العمل، وبدوره بدأ الاتحاد بتسمية ممثليه