ذكرت صحيفة «الاقتصادية» يوم أمس أن المملكة العربية السعودية ترفع حظرا عن الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا.

وقالت الصحيفة «علمت (الاقتصادية) من مصادر مطلعة ان قرارا صدر خلال الايام القليلة الماضية بالسماح بفسح المجال للجوالات المزودة بالكاميرا وإلغاء قرار سابق تضمن منعها من الدخول سواء للتجارة أو مع الافراد».

وعلى رغم أن الهواتف المحمولة ذات الكاميرا مستخدمة على نطاق واسع في المملكة المحافظة فإن ذلك يحدث بشكل غير قانوني وشجبها رجال دين قالوا إنها تستخدم لانتهاك حرمة الناس وخصوصاً النساء.

وتحدثت الصحف السعودية عن معارك حدثت في الأفراح وفي مدارس البنات بسبب التقاط صور لنساء وهن غير محجبات وتوزيعها.

وقالت «الاقتصادية»: «بينت المصادر أن القرار الجديد الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية ومنحت الوزارات المعنية صورة منه استند إلى السماح بالفسح على أن تضع وزارة الداخلية ضوابط تحد من استخدامه بشكل سلبي يضر بالآخرين من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع».

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسئولين سعوديين للتعليق على التقرير