قال نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي صالح إن «وجود الحكم الفردي، وغياب حكم المؤسسات والقانون، والمشاركة الشعبية، والتعددية، والشفافية، وحرية التعبير، ستجعل أية إصلاحات في دول مجلس التعاون فاشلة، فهي بحاجة إلى إصلاحات داخلية تمهد لاصلاح مجلس التعاون، وهذه الإصلاحات بيد الشعوب ومؤسسات المجتمع المدني».

وأشار إلى أن «تحقيق الإصلاح يتطلب حدوث إصلاح سياسي وديمقراطي في هذه الدول منفردة ومجتمعة، لكي يحدث بينها انسجام وتكامل ومصالح مشتركة ومتداخلة، وهو ما لا يبدو ظاهراً في الأفق، على رغم تحذيرات زعماء هذه الدول ومطالبتها بالإصلاح».

جاء ذلك في ندوة جمعته والناشط الاقتصادي عزيز أبل، في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي بأم الحصم مساء أمس الأول، أوضح صالح فيها أن «مسيرة مجلس التعاون بدأت بالأمن وانتهت به، وبين البداية والنهاية اهتمام مطول بتوقيع الاتفاق الأمني، واتفاق الدفاع المشترك، وتقوية درع الجزيرة بزيادتها من 5000 إلى 25 ألف جندي». وأردف «البدايات حملت معها دعوات بالاعتماد على الذات، وتوحيد قوى وإمكانات دول المجلس، ورفض التدخلات الأجنبية، أما النهايات فأوصلت دول المجلس إلى التبعية للولايات المتحدة والاعتماد على قواعدها وقواتها، والاتفاقات معها من أجل تحقيق الأمن والحماية لها».

ومضى قائلاً «حافظ المجلس على تركيبته السياسية، وآليات عمله دون تطوير أو تجديد، وأدى ذلك إلى تجميد حركته، وأيضاً أدى التطور التدريجي الهادئ والعاقل الذي سار عليه إلى الجمود البعيد والمناقض لمقتضيات العصر».

وعن أهداف المجلس قال صالح: «تمت الموافقة على اتفاق قيام المجلس والنظام الأساسي في العام 1981، بالإضافة للأهداف التي تتضمن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وأخيراً وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين»، مشيراً إلى أن «هذه الأهداف على رغم عموميتها لم يتحقق منها شيء، بعد مرور 24 عاماً من عمر المجلس، وصيغة التعاون لم تصل إلى الوحدة، والشعوب لم تعط أي دور في قيام وتطور المجلس». وبالنسبة للنظرة الاقتصادية للمجلس كشف أبل أن «البحرين هي أكثر الدول الخليجية استجابة للاتفاقات الإقليمية، كما أن بها انفتاحاً أكبر في المجال الاستثماري، إلا أن في دول الخليج عموماً قوانين معيقة للاستثمار، ومن أبرزها الشرط الذي يحدد ضرورة إقامة المستثمر في البلد ذاته الذي يستثمر فيه، وهو شرط معيق يحد من المواطنة الاقتصادية، وما نحتاجه هو أن نحرر رأس المال العام»