أطلق أصحاب المحلات التجارية (الدكاكين) مطلع هذا الأسبوع حملة احتجاجية واسعة على الرسوم التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا (10 دنانير شهريا عن كل عامل)، تمثلت في وضع ملصقات ولافتات على واجهات المحلات الرافضة للرسوم، وتركزت في سوق واقف في مدينة حمد.

وقامت «الوسط» بجولة في أنحاء السوق أمس (الأربعاء) التقت خلالها عددا من أصحاب المحلات المشاركة في الحملة، وشاهدت اللوحات ذات اللون الأحمر التي عُلِّقت على عشرات المحلات بصورة لافتة في السوق، تتضمن عبارات باللغتين العربية والإنجليزية كُتب في بعضها «نطلب من الأب الرحيم جلالة الملك إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل».

إلى ذلك، شكا عدد من أصحاب المحلات في سوق واقف قيام قوات الأمن فجر الثلثاء الماضي بنزع بعض الملصقات المعلقة على محلاتهم.

أصحاب المحلات: المستهلك المتضرر الأول... وخطوتنا حضارية

«الدكاكين» تطلق حملة «لافتات» احتجاجا على رسوم العمل

مدينة حمد - عبدالله الميرزا

بدأ أصحاب عدد من المحلات التجارية (الدكاكين) مطلع هذا الأسبوع حملة احتجاجية واسعة على الرسوم التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا (10 دنانير شهريا عن كل عامل)، تمثلت في وضع ملصقات ولافتات على واجهات المحلات الرافضة للرسوم، وتركزت في سوق واقف بمدينة حمد.

وقامت «الوسط» بجولة في أنحاء السوق أمس (الأربعاء) التقت خلالها عددا من أصحاب المحلات المشاركة في الحملة، وشاهدت اللوحات ذات اللون الأحمر التي علقت على عشرات المحلات بصورة لافتة في السوق، تتضمن عبارات باللغتين العربية والإنجليزية جاء فيها «نطلب من الأب الرحيم جلالة الملك إلغاء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل»، كما ورد في أخرى «نطالب بإعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل».

ويتلخص المطلب الرئيسي لأصحاب المحلات في «إسقاط رسوم سوق العمل وتسهيل الإجراءات، ووقف التهديد المستمر من قبل الهيئة لأصحاب الأعمال بتجميد الترخيص للعمالة الأجنبية في حال عدم التجديد خلال شهر واحد فقط من انتهاء التراخيص»، وهو ما صرحوا به في وقت سابق.

وعن أسباب الحملة الاحتجاجية، أشار مشعل محمد (صاحب محل) إلى أن «السوق تعرضت للكساد بسبب هذه الرسوم، والمتضرر الأول المستهلك وبعده التجار الصغار»، وبيّن أن «سوق العمل لم تفعل شيئا للصالح العام حتى الآن، فعمال (الفري فيزا) مازالوا يجوبون مناطق البحرين والمحلات مازالت تؤجر على الأجانب، ولم تستطع الهيئة سوى فرض الرسوم علينا». معربا عن امتعاضه من الرسوم التي «أرهقت التجار الصغار» على حد قوله.

من جانبه لم يكن صاحب مركز نادر للتجارة (نادر علاوي) أحسن حالا من صاحبه، فعندما زارته «الوسط» كان منهمكا في تصفح ملفاته، تبدو عليه علامات الإعياء، وعند سؤاله عن مبررات وضع الملصقات الاحتجاجية قام بصورة تلقائية يصب جام غضبه على قرار الهيئة الذي اعتبره قرارا «خاطئا» لأنه ينظر إلى أصحاب الأعمال الصغيرة نظرة «غير منصفة».

وتابع علاوي بنبرة متعبة «صدقني لا أستطيع أن أسدد هذا العبء الكبير من الفواتير والضرائب، انظر إلى هذه الملفات التي أمامي، بالإضافة إلى رواتب العمال وإيجار المحل والقروض والأقساط التي ألتزم بتسديدها، في حين أن أطفالي لا يحصلون على نصف ما تطالب به هيئة تنظيم سوق العمل، فالرسوم التي ندفعها باهضة جدا وبالكاد نستخرج جزءا من مصروفاتنا المعيشية». وأضاف «قبل فترة ذهبت إلى سوق العمل وخرجت منهارا بعد ما رأيته من إهانة وتفنن في تعذيب المراجعين، على رغم أننا نذهب لندفع الرسوم وبالتالي نجد أن الفواتير كلها خاطئة. قمت بتسفير 3 عمال مؤخرا بعد شهرين من عملهم بسبب أنهم يطلبون 100 دينار أجرا شهريا، على رغم اتفاقي مع مكتب الاستقدام مسبقا على راتب 70 دينارا».

وعند سؤاله عن الخطوات التي قاموا بها من أجل الوصول إلى حل للمشكلة، أجاب علاوي «اتصلت صباح اليوم (أمس) بالديوان الملكي من فرط الإحباط الذي أشعر به، وطلبت منهم عمل آلية توقف الرسوم، ووعدوني بالاتصال بي لاحقا، وأنا إلى الآن أنتظر».

صاحب ورشة عبدالرضا للنجارة (عبدالرضا عبدالله) بدوره أكد «أنا لست مع دفع الرسوم، فهناك مشكلات كثيرة تعترضنا بسبب تحركات الهيئة، لأنها تتغافل عما نعانيه من التزامات وأوضاع سيئة في السوق عند إصدارها بعض القرارات». ورأى في حركة الملصقات «خطوة حضارية من أجل إيصال مطالبنا السلمية إلى المعنيين، وهي خطوة ربما لم تشهدها البحرين من قبل وتدل على وعي كبير في الشارع البحريني يجب أن يقابل بردود حضارية وواقعية».

أما المواطن جميل أحمد الأستاذ (صاحب شركة الأستاذ للنجارة) فقال: «نحن نتضامن مع كل الخطوات التي تقوم بها جمعية المقاولين البحرينية من أجل إيقاف هذه الضرائب التي ترهق التجار الصغار وتعرقل الحركة التجارية في البحرين، وبدلا من أن تشجعنا على الاستمرار تجعلنا نتراجع لتخلو السوق للأجانب والوافدين».

وكان عدد من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة اعتصموا في الأول من مارس/ آذار الجاري أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل للمطالبة بوقف الرسوم وإعادة النظر فيها بما يتواكب والأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودعا المعتصمون الحكومة والمسئولين والقائمين على إصلاحات سوق العمل إلى النظر بجدية في ما يعانيه أصحاب المحلات الصغيرة وأصحاب الأعمال من تردي الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الأزمة المالية التي تجتاح العالم بأسره وألقت بظلالها على صغار المستثمرين.

واعتبر صاحب شركة سيراميك دلمون عبدالجبار حماد، حينها، أن الاعتصام خطوة للانطلاق نحو المطالبة بإعادة النظر في رسوم سوق العمل، مشيرا إلى أن شركته أعدت استبانة للتعرف على وجهات نظر أصحاب المحلات والمؤسسات بشأن إصلاحات سوق العمل ورسومها، تمهيدا لجمعها ورفعها كرسالة واضحة للحكومة بشأن موقف التجار منها. يذكر أن الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة كشف في تصريح سابق لـ «الوسط» أن التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء للصيادين في هيئة تنظيم سوق العمل والتي لم يتم وضعها بعد «ستشمل جميع القطاعات، ولن تقتصر فقط على الصيادين»، وهو ما يعول عليه أصحاب «الدكاكين» حاليا ويطالبون بتنفيذه.

الشرطة تنزع ملصقات تطالب بإلغاء رسوم العمل في سوق واقف

شكا عدد من أصحاب المحلات في سوق واقف بمدينة حمد قيام قوات الأمن فجر الثلثاء الماضي بنزع ملصقات ولافتات كانت معلقة على محلاتهم تطالب بإلغاء الرسوم التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا.

وقال صاحب مؤسسة الخضراء للطيور مشعل جاسم لـ «الوسط» إنه تفاجأ صباح أمس الأول (الثلثاء) بأن اللافتات الاحتجاجية التي علقها على محله قد نزعت، ولما سأل العمال في المحل أخبروه أن قرابة 5 سيارات لقوات الشرطة جاءت عند الساعة 12:30 فجرا إلى المحل الذي كان مغلقا ونزل منها نحو 20 رجل أمن بعضهم كانوا يحملون الأسلحة، وقاموا بنزع اللافتات ورميها في الأرض.

وأضاف جاسم الذي وقف مع بعض زملائه حاملين اللوحات المنزوعة احتجاجا «لم نرفع هذه اللافتات إلا بسبب الوضع المتردي الذي نمر به، فنحن متضررون جدا من فرض الرسوم الجديدة التي زادت أعباءنا»، وقال: «لم نتلق أي اتصال أو إشعار من أحد بخصوص نزع اللافتات أو إذا كانت تشكل مخالفة، كما لم يتم استدعاؤنا بخصوص هذا الأمر، وإنما تفاجأنا بهذه الخطوة التي لم تعطنا أي اعتبار وجاءت بعكس الصورة الديمقراطية التي تعيشها المملكة». سائلا باستغراب: «هل مناشدة جلالة الملك بهذه الصورة الحضارية تعد مخالفة تستدعي تدخل قوات الأمن وتسييس قضيتنا؟».

فيما اعتبر صاحب أحد المحلات (ن.ع) ما حصل «اعتداء صارخا على حرية المواطنين، والمسئول الأول والأخير هي الشرطة لأنها الجهاز المسئول عن استتباب الأمن، كما كان من المفترض تكليف البلدية بالقيام بإشعارنا في حال أرادت إزالة الملصقات».

وقامت «الوسط» بالاتصال بوزارة الداخلية للاستفسار عن خلفيات نزع الملصقات إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب عدم رد المسئولين.