أنكر متهما فساد شركة «ألبا» التهم المسندة إليهما، وذلك بعد أن واجههما قاضي المحكمة الكبرى الجنائية بها، في جلسة المحاكمة الأولى المنعقدة أمس (الأربعاء)، فيما طالب محامي الشركة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الشركة. وقررت هيئة المحكمة إرجاء محاكمة ثلاثة مواطنين متهمين بالفساد إلى 29 أبريل/ نيسان المقبل، لإطلاع دفاع المتهمين على أوراق الدعوى المكونة من 14 صندوقا. وفي جلسة أمس حضر المتهمان، برفقة وكيليهما المحاميان فريد غازي وعبدالرحمن غنيم، فيما تغيّب المتهم الثالث (هارب) عن حضور جلسة المحاكمة.

وفي المقابل حضر المحامي حسن رضي ممثلا عن شركة «ألبا»، ومدعيا بالحق المدني للشركة، إذ تقدم رضي إلى المحكمة بما يثبت وكالته عن الشركة، ومطالبته بالحق المدني لها منذ فترة التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في القضية.

إرجاء محاكمة متهمي «ألبا» والشركة تطالب بالتعويض عن الخسائر

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) محاكمة ثلاثة مواطنين متهمين بفساد شركة «ألبا» إلى 29 من أبريل/ نيسان المقبل، لاطلاع دفاع المتهمين على أوراق الدعوى المكونة من 14 صندوقا.

وفي جلسة يوم أمس حضر المتهمان، برفقة وكيليهما المحاميين فريد غازي وعبدالرحمن غنيم، فيما تغيب المتهم الثالث (هارب) عن حضور جلسة المحاكمة. وفي المقابل حضر المحامي حسن رضي ممثلا عن شركة «ألبا»، ومدعيا بالحق المدني للشركة، إذ تقدم رضي إلى هيئة المحكمة بما يثبت وكالته عن الشركة، ومطالبته بالحق المدني لها منذ فترة التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في القضية. وأوضح المحامي رضي للمحكمة بأنه وبوكالته عن شركة «ألبا» فإنه يطالب بتعويض الشركة عن الخسائر التي تسبب فيها المتهمون نظير الممارسات والتصرفات التي قاموا بها والمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن مطالبته الحالية في التعويض تتمثل في مبلغ رمزي لحين إحصاء جميع الأموال والخسائر التي تكبدتها الشركة.

وأردف رضي أنه سيتقدم بطلباته إلى المحكمة بعد استلامه جميع أوراق الدعوى.

وقد تلى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة التهم المسندة إلى المتهمين، إذ توجه النيابة العامة للمتهم الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات من مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت له النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.

وقد رد المتهمان الحاضران لجلسة المحاكمة بالإنكار على التهم المسندة إليهما، وأقرا للقاضي بأنهما غير مذنبين، فيما طالب دفاعهما من المحكمة السماح له بالاطلاع على الأوراق.

وكان دفاع متهمي فساد شركة «ألبا» توعّد باستجواب وزراء سابقين وحاليين بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين في شركة «ألبا»، وجميع من ورد اسمه في تحقيقات الملف، وذلك بطلب سوف يتقدم به المحامون إلى القضاء باستدعاء الوزراء إلى المنصة القضائية. يشار إلى أن رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة صرح في 22 من فبراير/ شباط الماضي بأن «النيابة العامة قد أحالت اثنين من عاملين بشركة «ألبا»، أحدهما موظف سابق، للمحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 18مارس/ آذار المقبل، بتهمة غسل أموال ناتجة عن تقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيعها الألمنيوم بأسعار تقل عن الأسعار المتعارف عليها دوليا».

وقال حمزة: «كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 17,499 مليون دولار، وقام المتهمان في سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها».

يذكر أن قاضي تجديد الحبس أفرج في مطلع شهر يونيو/ حزيران للعام 2008 عن المتهمَين بكفالة مالية، وذلك بعد إصابتهما بمرض السل الرئوي السريري، وبعدها هدأت وتيرة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، الأمر الذي ظنّه مراقبون بأن النيابة العامة توجهت لحفظ القضية، إلا أن التصريح الأخير لرئيس النيابة الكلية نواف حمزة أعاد الملف من جديد للرأي العام في أكبر قضية فساد ينظرها القضاء.

وكانت «الوسط» نشرت سابقا تفاصيل التحقيقات في القضية، إذ بعثت النيابة العامة رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة الذي يتولى التحقيق في ملف فساد شركة «ألبا» إلى إمارة ليختنشتاين (وتقع وسط أوروبا وتحديدا بين غرب النمسا وشرق سويسرا) ليتحقق من الملفات التي وردت بشأن متهمي فساد شركة ألمنيوم البحرين(ألبا).

وتُمثل خطوة النيابة العامة السابقة تعزيزا لجهود التحقيق المستمرة التي تجريها للكشف عن ملف الفساد بالشركة، في حين كان المتهمان يتجدد حبسهما على ذمة القضية، وذلك بناء على الأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وتلك الأخرى التي وردت من إمارة ليختنشتاين بعد الإنابة القضائية بالتقصي عن المتهمَين.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر لـ «الوسط» في وقتٍ سابق، فإن المستندات والإثباتات التي وصلت إلى النيابة العامة من الإمارة تزن أكثر 5 كيلوغرامات، إذ تفيد المعلومات -بحسب ما ذكرته المصادر- امتلاك المتهمَين شركات خارج البحرين باسميهما، إذ يستفيد المتهمان وزوجتاهما وأبناؤهما من تلك الشركات، كما تبيّن أن المتهمين لديهما حسابات من خلال الشركات التي تودع لهما الأموال والعمولات واستخدماها في ضخ الأموال وغسيلها.

وكان المصدر أكد لـ «الوسط» أن تحقيقات النيابة مازالت متواصلة، وأن النيابة تنتظر جمع كل البيانات ومستندات الإثباتات التي تخص المتهمَين وجلبها من سويسرا وبريطانيا.

ودفعت النيابة العامة بعجلة التحقيق مع المتهمَين في القضية في أواخر فبراير/ شباط من العام 2008، إذ استمر التحقيق معهما لمدة زمنية تقرب من خمس ساعات، تمت فيها مواجهتهما خلال التحقيق بالأوراق التي تم الحصول عليها من نظيرتها في جنيف.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين كشف سابقا عن تطورات جديدة في قضية الفساد بشركة «ألبا» بعد تأكد النيابة العامة من نظيرتها في جنيف بشأن حسابات وودائع مصرفية في بعض المصارف السويسرية خاصة بالمتهمين، والتي أودعتها الشركة اليابانية محل الاتهام نفسها.

وأوضحت النيابة العامة حينها أن التحريات التي تقوم بها لكشف الحقيقة توصلت إلى أن المتهمَين يملكان حسابات في المصارف نفسها وتودع فيها حسابات من الشركات نفسها التي تورط معها المتهمان في بيع الألمنيوم، مضيفة أن القضية تسير في مجرى سليم من التحقيق، وستُحال إلى المحكمة المختصة فور تسلم النيابة العامة التقارير المطلوبة والتأكد تماما من إدانة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال ثلاث سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولارا.