حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله ببراءة متهم بحريني من تهمة بيع المواد المخدرة، وأمرت بحبسه لمدة سنة عن تهمة التعاطي وقضت بتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه، واستنفاذا لذلك الإذن تمت الاستعانة بمصدر سري، والذي قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة.

وفي الموعد والمكان المحدد حضر المتهم وما إن حضر حتى تمت مداهمته من قبل رجال الشرطة وفي تفتيشه عثر على نبات الحشيش المخدر وعدد من الأقراص الطبية.

وجاء في أوراق الدعوى عن سبب براءة المتهم من تهمة بيع المواد المخدرة، أن المحكمة لا تطمئن لما جاءت به النيابة العامة وتحقيقات إدارة مكافحة المخدرات من بيع المتهم للمواد المخدرة، وذلك لأن المواد المخدرة قليلة ولا تدل على البيع، وتلتفت المحكمة إلى اعتراف المتهم عن تعاطيه لتلك المواد، ولذلك عاقبته بالتعاطي ولم تعاقبه بالبيع.