جمدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) اعتصامها احتراماً لرغبة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نفط البحرين مصطفى السيد وذلك بعد أن تصاعدت حدة المشاحنات بين الإدارة التنفيذية لشركة نفط البحرين (بابكو) والإدارة التنفيذية لنقابة العاملين فيها، وذلك بعد ان دشنت النقابة عريضة عمالية داخل الشركة ترفض ما وصفته بـ «التمييز» وتطالب بوضع آليات مشتركة لسياسات التوظيف والتدريب والترقيات والزيادات السنوية في الشركة.

وكشف نائب رئيس النقابة حسين السيد هاشم ان النقابة جمدت اعتصاماً ثانياً كانت النقابة عزمت عليه في الفترة الماضية بسبب عدم التزام الشركة بآلية العمل المتفق عليها بين الطرفين ما خلق حالا من عدم الرضا بين العمال والتوتر أحيانا بين الإدارة والنقابة، وذلك لعدم تفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية على أرض الواقع في العلاقة بين الطرفين واعتماد مبدأ تهميش النقابة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة، وعدم النظر بجدية في الموضوعات المطروحة من قبل النقابة، والتأخير في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات، وعدم امتلاك ممثلي الإدارة التنفيذية في لجنة التباحث والتنسيق أدنى الصلاحيات للرد على بعض الموضوعات الصغيرة في الاجتماع نفسه، مع عدم فاعلية مدير العلاقات الصناعية بصفته نقطة الاتصال المباشر مع النقابة في تأدية الدور المناط به، مشيراً إلى ان هذا التأجيل جاء احتراما لرغبة مصطفى السيد الذي عيّن رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة وذلك في أول اجتماع جمع النقابة والسيد.

ويأتي تجميد الاعتصام الثاني بعد أن ألغت النقابة اعتصامها الاول قبل عام نتيجة تدخل وزير النفط وحل المشكلة وطلبه الاجتماع العاجل بأعضاء النقابة. واجتمع اعضاء النقابة بالوزير في اليوم نفسه ووعدهم بالنظر في جميع المطالب المقدمة وتحقيقها على أن يتم الاجتماع مرة أخرى في أقرب وقت للوصول إلى حلول جذرية لكل مطالب النقابة. إلا ان السيد هاشم أكد أن جميع ما عرض على الوزير قبل عام لم ينفذ حتى الآن ما استدعى من النقابة تدشين العريضة والإعداد لاعتصام ثان وذلك نتيجة تراكمات طويلة من التعامل مع الإدارة التنفيذية السابقة، وإن إطلاق هذه الحملة جاء مصادفة مع تعيين السيد.

وأمل السيد هاشم في مصطفى السيد الكثير لمساعدة الشركة - بحسب قوله - في وضع آليات عادلة ونظم للتوظيف والتدريب والترقيات والزيادات السنوية.

وأصدرت النقابة بيانًا انتقدت فيه ما يحدث داخل الشركة من تفريق وتفضيل بين العاملين يقع في دائرة التمييز الذي أدى الى انعدام مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وأدانت ما هو حاصل داخل الشركة من ازدواجية المعاملة بين العاملين وتؤكد رفضها لما وصل اليه الوضع داخل الشركة، معتبرة ذلك بمثابة عقبة أمام تقدم الشركة ووضعها التنافسي.

وذكر البيان انه من أهم المشكلات التي تؤرق الموظفين تجاوزات التوظيف في عدم احتساب مبدأ التكافؤ واستخدام الفحص الطبي سبباً لاقصاء غير المرغوب في توظيفهم وتوظيف المقربين الأقل كفاءة، والاستمرار في توظيف الأجانب، والتمييز في الترقيات، وتعطيل نظام التقييم السنوي منذ سنين الى جانب عدم عدالة الزيادات السنوية وعدم وجود عدالة في التدريب على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما تم الاتفاق على جمع تواقيع العمال للتصدي لهذه الظاهرة والمطالبة بمشاركة النقابة في وضع آليات عادلة تستند الى مبدأ المواطنة والكفاءة وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص وتشكيل لجان مشتركة تختص بالتوظيف والتدريب والترقيات والزيادات السنوية والبحرنة وسياسة الإحلال.

ورد رئيس لجنة التباحث والتنسيق بالشركة حسين رضا في خطاب وجه إلى النقابة بملاحظات للإدارة تتعلق بشكل ومضمون البيان، مؤكداً ان إدارة الشركة تدعم جميع الموظفين وتقدر للجميع جهودهم المخلصة، وانها لا ترى حاجة النقابة إلى جمع تواقيع العاملين لرفع أي أمر للإدارة عن طريق العرائض، فصفة قيادة النقابة المنتخبة ثابتة باختيار أعضاء النقابة لهم بالانتخاب، وهي غير محتاجة إلى جمع التواقيع كلما رأت ضرورة رفع أمر معين إلى الإدارة.

وقال رضا: «إذا ما سلمنا بانتفاء المبرر والمنفعة من العرائض فإنه يجب علينا ايضاً التطرق إلى الضرر الذي تسببه العرائض من تبديد الجهد والطاقات والوقت لكل من إدارة النقابة والعاملين، مؤكداً ان إدارة الشركة بجميع مستوياتها وأبوابها وصدورها مفتوحة أمام النقابة لمناقشة أي أمر ترى النقابة وجوب مناقشته سواء في الاجتماعات الدورية أو أي اجتماع تطلبه النقابة».

ومن جانبها عقبت النقابة على رسالة رضا برسالة أخرى أكدت فيها أن النقابة تتمتع بالشخصية الاعتبارية بحسب المرسوم الملكي لقانون النقابات رقم 33 للعام 2002، وإنها شرط في تسيير الأمور داخل الشركة، إذ إن العمل النقابي هو جزء لا يتجزأ من العمل داخل الشركة، ولا يجوز فصله.

وأما فيما يتعلق بالعريضة فإن النقابة أكدت أن لها كامل الصلاحيات بالدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين وبالطريقة التي تراها مناسبة، والتي ينص عليها قانون النقابات ولا يجوز فرض أي وصاية عليها من أي جهة، وإن التصدي لما أسمته بـ «ظاهرة التمييز» هو مشروع متكامل وأن العريضة هي أول خطواته وان النقابة هي التي ستحدد الجهات التي سترفع اليها العريضة.

وأشار البيان إلى ان النقابة كانت ومازالت تحرص كل الحرص على عدم التفريط في الاجتماعات التفاوضية، وأنها مؤمنة ايماناً كاملاً بالحوار البناء الذي من الممكن من خلاله تحقيق مكاسب للعاملين في الشركة، موضحا ان النقابة عقدت 14 اجتماعا أولها في 11 مايو/أيار 2003 تم خلاله طرح مجموعة من المطالب، ومنها ما تم الاتفاق عليه، إلا ان إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذها.

ومن جانبه أكد مدير العلاقات العامة في شركة «بابكو» محمد شهاب في بيان آخر سابق أن «الشركة أبوابها مفتوحة دائماً لمناقشة أي أمر ترى النقابة وجوب مناقشته، سواءً في الاجتماعات الدورية، عبر اللجان المشتركة أو أي اجتماع خاص أو استثنائي تطلبه النقابة».

وأشار إلى أن «الشركة تقدر اهتمام النقابة بالموضوعات المتعلقة بتدريب العاملين وتوظيفهم، إذ ان ذلك يدخل ضمن أولويات الشركة التي تعمل بشكل دائم للارتقاء بتنمية مواردها البشرية في جميع المجالات».

وقال شهاب: «إن للشركة تقاليد عريقة وأنظمة فعالة ومتطورة، معدة على أحدث النظم المحلية والدولية، فيما يتعلق بالتدريب والاحتياج إليه في المجالات المتعددة، والترقيات التي تعتمد على معايير تستند إلى حاجة العمل والكفاءة والأداء».

آليات التفاوض المتفق عليها بين النقابة والشركة

اتفقت كل من الإدارة التنفيذية لشركة نفط البحرين (بابكو) والإدارة التنفيذية للنقابة على اعتماد الآلية التفاوضية بينهما في 19 مارس/ آذار 2003، وينص الاتفاق على:

1- يفرغ مدير العلاقات الصناعية ليكون نقطة الاتصال المباشر مع النقابة وله كامل الصلاحيات على القطاعين (التكرير و الانتاج) على أن يتم رفع كل الموضوعات التي لم يتم التوصل الى حل بشأنها الى لجنة التباحث والتنسيق.

2- تجتمع لجنة التفاوض مع لجنة التباحث والتنسيق كل شهر.

3- تعتمد محاضر الاجتماعات من قبل الطرفين، النقابة و الادارة.

4- تجتمع النقابة بشكل دوري كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة مع رئيس الشركة.

5- ترفع القرارات الى الرئيس و الى سعادة رئيس مجلس الادارة.

وترى النقابة انه منذ ذلك التاريخ مرت المفاوضات بين الطرفين بالكثير من الإخفاقات بسبب عدم التزام الشركة بآلية العمل المتفق عليها بين الطرفين ما خلق حالاً من عدم الرضا بين العمال والتوتر أحيانا بين الادارة والنقابة و ذلك للأسباب الآتية:

1- عدم تفعيل مبدأ المشاركة الحقيقية على أرض الواقع في العلاقة بين الطرفين كذلك اعتماد مبدأ تهميش النقابة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

2- عدم النظر بجدية في الموضوعات المطروحة من قبل النقابة.

3- التأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات.

4- عدم امتلاك ممثلي الإدارة التنفيذية في لجنة التنسيق و التباحث أدنى الصلاحيات للرد على بعض الموضوعات الصغيرة في الاجتماع نفسه.

5- عدم فاعلية مدير العلاقات الصناعية بصفته نقطة الاتصال مع النقابة في تأدية الدور المناط به