خرج الملتقى الدولي الثاني عن الاستثمار في التكنولوجيا الذي عقد في جدة بتوصيات من أهمها:

تأسيس صناديق رأس مال المبادر ودعوة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي للمساهمة في هذا الأداء بالإضافة إلى قيام المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بإعداد دليل لمساعدة رواد التكنولوجيا من العلماء وتنمية مشروعاتهم وبيان سبل تسويقها وصولا للحصول على التمويل من رجال الأعمال.

وكان أمير مكة المكرمة عبدالحميد بن عبدالعزيز قد رعى الملتقى الذي تناول موضوع راس المال المبادر كسبيل لتوفير التمويل المالي المطلوب في المراحل المبكرة وموضوعات أخرى عن المطلوب لإطلاق شركات ناشئة عالميا.

وقدمت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عددا من فرص الاستثمار التكنولوجي في مجالات التكنولوجيا الحيوية ومنها اختراع ضبط تحرير الدواء في الجسم واستخراج مضاد حيوي من حليب النوق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها تكنولوجيا التمكين الصوتي وتكنولوجيا السيطرة المنزلية وتكنولوجيا الطاقة والمياه ومنها نموذج جديد لشاحن كهربي صغير الحجم عظيم الكفاءة ونظام جديد لتحلية المياه باستخدام المكثفات الكهربائية وروبوت عالي التكنولوجيا لفحص أنابيب النفط والغاز المسيل.

وركز الملتقى على إبراز قصص النجاح العربية وزرع الثقة في الإنتاج التكنولوجي المحلي وتنوع الأداء وتوزعه بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتكامل وتفادي التكرار والعمل على عودة رؤوس الأموال والعقول العربية العاملة في الخارج للمساهمة في النهضة العربية.

ودعا الملتقى إلى ضرورة التغيير الثقافي لدفع الباحثين نحو ما هو مطلوب وكذلك إخراج العلميين والتكنولوجيين العرب من النطاق الضيق لمختبراتهم والتوجه نحو آفاق أرحب للعمل وإخراج المستثمرين من دوائر الاستثمار التقليدي.

ونتج عن الملتقى عقد ثلاث اتفاقات بين العلماء والمستثمرين لتأسيس شركات تكنولوجية عربية والتمهيد لعقد مزيد من تلك الاتفاقات إلى جانب تأكيد دور المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه النهضة العلمية النوعية والاستثمارية العربية