دعا السجين السياسي المغربي السابق عبداللطيف حسني إلى تحديد أسماء المسئولين عن التعذيب والاغتيال، وذلك في ضوء الجلسات العامة الراهنة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
وأوضح حسني في تصريح نقله الليلة قبل الماضية راديو «سوا» أن الجلسات الحالية وإن كانت تكشف عن مظالم العقود الماضية، فإنها تغطي حقائق جديدة أفظع بكثير.
وفي الوقت ذاته، انتقد زعيم تنظيم الشبيبة الإسلامية واللاجئ المغربي في ليبيا، عبدالكريم مطيع، ما يعتبره هيمنة الفصيل اليساري على جلسات الاستماع العامة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في عهد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني. وأعرب مطيع عن اعتقاده بأن هناك بعدا سياسيا للحركة اليسارية خلف تنظيم جلسات الاستماع أمام الرأي العام المغربي، مشيرا إلى أن هناك شروطا ينبغي توافرها من أجل إنصاف المغاربة من مظالم الأمس القريب.
وكانت أولى جلسات الاستماع العلنية لشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال الأربعين سنة الماضية بدأت في 21 من الشهر الجاري في الرباط. وتم نقل شهادات عدد من الضحايا مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون، إذ خصصت لكل واحد من الشهود فترة زمنية مدتها عشرون دقيقة، وتهدف هذه المبادرة التي تشرف عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية أسست في بداية العام الجاري، إلى تحقيق المصالحة بين المغاربة
العدد 842 - السبت 25 ديسمبر 2004م الموافق 13 ذي القعدة 1425هـ
