نادى الأعضاء في المجلس البلدي في محافظة العاصمة في جلسة المجلس الاعتيادية صباح أمس بضرورة الحفاظ على المرافق الرياضية في المحافظة، وخصوصا أرض الصالة الرياضية في منطقة أم الحصم.

وبدأ الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس البلدي مرتضى بدر بالمصادقة على المحضر السابق، وانطلق إلى مناقشة جدول الأعمال الذي استهله الأعضاء بطرح موضوع طلب المؤسسة العامة للشباب والرياضية بيع أرض الصالة الرياضية في منطقة أم الحصم.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس اللجنة الفنية محمد عبدالله منصور: «أود أن أبين القلق الذي انتابنا بشأن هذا الموضوع، فلماذا تقوم الدولة ببيع أرض لتمويل مشروع آخر، فكما هو وارد في الرسالة التي وصلتنا من المؤسسة أنها تريد أن تستفيد من عوائد البيع لتمويل مشروع مدينة خليفة الرياضية. وبدل أن تتحمل الدولة المصروفات تقوم ببيع أراضيها، و الأدهى من ذلك أن الأرض ستتحول إلى مشروع خاص».

واستطرد «كما ورد في الرسالة التي وصلتنا، فإن العمر الافتراضي للصالة انتهى، وإذا صح ذلك، فلماذا لا تقوم الدولة بإعادة بناء الصالة وتزويدها بمرافق رياضية تواكب التطور...؟ إن توصية اللجنة تصب في أن تقوم البلدية بشراء الأرض إذا كان لابد من بيعها».

وقطع رئيس المجلس حديث منصور متسائلاً: «من اين تأتي البلدية بالأموال»؟ فأوضح العضو السيديوسف هاشم أن «الدولة بإمكانها تمويل مشروع مدينة خليفة الرياضية، على أن تقوم وزارة الإسكان باستملاك الأرض وتحويلها إلى مشروع إسكاني، إذ دائما ما تتعذر الوزارة بعدم وجود قطع أراض للمشروعات الإسكانية في هذه المنطقة». فيما اقترح العضو جعفر القيدوم «أن يتم تأهيل الصالة لا سيما أن محافظة العاصمة تكاد تخلو من الملاعب الرياضية».

وتساءل العضو صادق رحمة «قبل أن ندخل في تفاصيل الطرح، هل بإمكان البلدية شراء الأرض؟». فأجاب منصور: »البلدية كهيئة مستقلة يحق لها أن تبيع وتشتري بحسب القانون...». وصدّق الأعضاء على اتخاذ الموقف السابق الذي سبق للمجلس أن اتخذه بشأن رفض إعادة تصنيف المنطقة.

من ثم انتقل الأعضاء إلى مناقشة موضوع قطع زاوية في الزنج، وأوضح ممثل الدائرة العضو السيد جميل كاظم أن «صاحب الطلب قام بشراء الزاوية بموافقة جميع الجهات المعنية، وهو رب لأسرة تتكون من ثلاث عوائل، ولذلك أراد بناء الزاوية وتفاجأ بأن التخطيط الطبيعي ينوي اقتطاع الزاوية لإنشاء شارع يخصص لمشروع خاص».

وتساءل العضو صادق رحمة فيما إذا حدث الاقتطاع قبل ولادة المجالس البلدية أم لا، وأشار إلى أن الاقتطاع سيكون غير قانوني إذا حدث بعد ولادتها. وبين كاظم أن ذلك حدث بعد أن تشكلت المجالس الخمسة.

واقترح رحمة إعطاء الرخصة لبناء الموقع ورفض مخطط التخطيط الطبيعي، فيما نوه العضو السيديوسف هاشم إلى ضرورة مخاطبة التخطيط الطبيعي قبل اتخاذ أي قرار. وصوت الأعضاء بالإجماع على إصدار رخصة بناء.

وعرج المجلس على مناقشة طلب تقدم به أحد المواطنين لشراء زاوية مجاورة لملكه في البلاد القديم. وقال السيد جميل كاظم: «لجنة الزاويا رفضت الترخيص بحجة عدم إحضار موافقة الجيران من قبل صاحب الطلب. ولكن موفقة الجيران تتعذر نظرا لعدم وجود ورثة للأرض». وأوصى المجلس ببيع الزاوية مع ترك متر ونصف بين الزاوية والأرض المجاورة