قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أمس (الخميس) إن أوروبا في حاجة لأسلوب منسق لإنهاء العمل بالإجراءات التي نفذتها لدعم اقتصاداتها.

وقالت ميركل خلال مؤتمر مالي «مسألة استراتيجيات الخروج ذات أهمية كبرى لنا. بصراحة تامة أنا قلقة إلى حد ما بشأن هذه المسألة».

وأضافت «يقول آخرون، إنه يمكن تنفيذ استراتيجية خروج بمجرد خفض معدل البطالة لكن هذا أمر متناقض (...) سنركز على استراتيجيات خروج منسقة في أوروبا».

وتابعت «لقد أوضحنا الآن أننا سنسعى إلى فرض ضريبة على الأسواق المالية وهذا أمر سنحث عليه خلال اجتماع مجموعة العشرين في كندا».

إلى ذلك، شككت كندا في إمكانية أن يساهم فرض ضرائب على المعاملات المالية العالمية في إحداث استقرار للقطاع المالي العالمي. وقال نائب وزير الخزانة الكندي، تيم ماكليم، خلال مؤتمر منعقد في برلين إن «كندا تتشكك في (جدوى) فرض الضرائب. كما أنها (فرض الضرائب) ليست سياسة جيدة بالنسبة إلى كندا». وكندا هي عاشر أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لبعض المعايير ومن المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في يونيو/ حزيران المقبل والتي تهدف إلى إيجاد منهج مشترك لاستقرار القطاع المالي العالمي بعد الأزمة المالية التي بلغ أمدها ثلاث سنوات. وقال ماكليم إننا «نتشكك في إمكانية أن يؤدي فرض ضرائب على البنوك إلى تحقيق الاستقرار». وتروج كل من ألمانيا وفرنسا لمثل تلك الضريبة التي ستفرض على المعاملات المالية العالمية. وقال ماكليم إن فرض ضريبة مصرفية قد يكون معقولاً في بعض الدول التي تستخدم أموال دافعي الضرائب من أجل إنقاذ البنوك، مضيفاً أن الأمر مختلف في كندا. وخلال الفترة الفاصلة عن قمة تورونتو، قال ماكليم إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه «ليس هناك حل واحد يصلح لهذه السياسة».

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، أمس إنها لا تشارك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرأي بأن اليورو في خطر.

وقالت لاغارد لإذاعة (آر.تي.إل): «لا أعتقد إطلاقا أن اليورو في خطر. اليورو عملة قوية وموثوق بها».

وسجل اليورو تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الماضية بفعل مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى بلدان أوروبية أخرى.

وأوضحت لاغارد، أنها تدعم خطط ميركل لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم اليورو واقتصاد منطقة اليورو لكنها أكدت أن فرنسا لن تحذو حذو ألمانيا لفرض حظر على عمليات البيع على المكشوف للديون السيادية.

وأضافت الوزيرة أن من المهم أن يكون هناك المزيد من التعاون بين البلدان المختلفة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية.

استقرار أحوال الشركات الألمانية متوسطة الحجم

إلى ذلك، أظهر التقرير السنوي لحال الشركات الألمانية المتوسطة استقرارها خلال العام الماضي 2009، على رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» في عددها أمس أن قيمة مبيعات الشركات المتوسطة، التي تمثل محرك الاقتصاد بألمانيا، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 4.9 في المئة، كما انخفض عدد العاملين فيها بنسبة ضئيلة بلغت 0.27 في المئة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الشركات المتوسطة والصغيرة بلغ العام الماضي 32.29 مليون عامل؛ أي اقل بنحو 88 ألف عامل مقارنة بالعام 2008، فيما كانت توقعات الخبراء تشير إلى انخفاض بنحو 250 ألف عامل.

وفي المقارنة مع باقي فروع الاقتصاد بألمانيا، تمكنت الشركات المتوسطة من الحفاظ نسبياً على وظائف العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التأمينات الاجتماعية وبلغت نسبة التراجع في هذه الوظائف 0.5 في المئة.

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع

عواصم - وكالات

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بورصة نيويورك تعاملاتها أمس الأول (الأربعاء) على تراجع متأثرة بوصول عدد حالات الإفلاس العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها.

وفقد مؤشر داو جونز القياسي 66.58 نقطة بنسبة 0.63 في المئة، ليغلق عند 10444.37 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.75 نقاط بنسبة 0.51 في المئة ليصل إلى 1115.05 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 18.89 نقطة بنسبة 0.82 في المئة ليسجل 2298.37 نقطة.

وفي أسواق العملات، تراجعت قيمة العملة الأميركية أمام اليورو لتسجل 80.70 سنت يورو مقابل 82.14 سنت يورو عند الإغلاق الثلثاء الماضي.

كما انخفضت قيمة العملة الأميركية أمام الين مسجلة 91.58 يناً مقابل 92.13 يناً عند الإغلاق الثلثاء الماضي.

... وتراجع الأسهم اليابانية

وفي السياق نفسه، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير على خلفية ارتفاع قيمة الين وخسائر الأسهم الآسيوية في ظل المخاوف من تداعيات أزمة الديون في أوروبا تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 156.53 نقطة؛ أي بنسبة 1.54 في المئة إلى 10030 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بمقدار 12.49 نقطة؛ أي بنسبة 1.37 في المئة إلى 898.15 نقطة.

وجاء تراجع الأسهم اليابانية على رغم الأنباء الإيجابية عن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ حقق الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سنوياً بمعدل 4.9 في المئة وهو النمو الرابع على التوالي.

وقالت الحكومة اليابانية، إن الاقتصاد سجل نمواً ربع سنوي بمعدل 1.2 في المئة.

... والبنوك تنعش الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الأسهم أمس بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة. وقادت ارتفاعات أمس أسهم البنوك التي انتعشت بعد هبوطها أمس الأول عندما حظرت ألمانيا بيع الأوراق المالية على المكشوف.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.5 في المئة مسجلاً 1001.05 نقطة في أعقاب انخفاضه بنسبة 3 في المئة في الجلسة السابقة.

وكانت أسهم البنوك من بين أكبر الرابحين فصعدت أسهم بانكو سانتاندر وبي.إن.بي باريبا وباركليز واونيكريديت بما بين 1.2 و1.8 في المئة.

وعلى الجانب الهابط نزل سهم سابميلر 4.6 في المئة. وقالت المجموعة إنها لا تتوقع انتعاش إنفاق المستهلكين قبل نهاية 2010 وأعلنت زيادة بنسبة 17 في المئة في أرباحها السنوية جاءت أقل قليلاً من التوقعات.