أفاد عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري بفض اللجنة المشتركة التي كان من المزمع أن تشكل ما بين عدد من الوزارات لمتابعة مشروع صناعة الفخار في عالي.

يأتي ذلك بعد أن كشف الستري قبل أكثر من عام من الآن، وعقب اجتماع عقده مع مدير ومسئولي إدارة الثقافة والتراث الوطني بمتحف البحرين الوطني، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عدد من الوزارات ذات الاختصاص لمتابعة موضوع تطوير منطقة الفخار في عالي، على أن يبدأ التطوير بإنجاز المرحلة الأولى التي تتضمن إنشاء ممرات وتشجير وتحسين الواجهات الخاصة بمصانع الفخار.

وبحسب الستري فإن «تبني وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لمشروع الفخار بالكامل، ألغى تشكيل اللجنة، وخصوصاً أنها أبدت استعدادها لمتابعة الأمر»، منوهاً إلى أن «الوزيرة قامت بإرسال الفنيين الذين اطلعوا على موقع صناعة الفخار في عالي، وبدأوا في إعداد الرسومات المبدئية لتطوير المشروع».

وفي رده على سؤال «الوسط» عن تأخر إعداد الرسومات، أوضح أن «الرسومات الأولية لاتزال موجودة، إلا أن توجه الوزيرة لإعداد رسومات وخرائط تعبر عن مرحلة تراثية وأثرية أخّر سير حركة الموضوع».

واعتبر الستري منطقة عالي «الرابط الأساسي لماضي البحرين وحاضرها، وأنه ينبغي من الوزارات والجهات المعنية المحافظة عليها وعلى الآثار الموجودة فيها وتطويرها».

وطالب بإيجاد حل سريع وتوفير الطين لأصحاب مصانع الفخار من قبل الجهات المعنية، موضحاً أن «عدداً كبيراً من المصانع توقفت عن العمل لعدم توافر مادة الطين، وهو ما يؤكد عدم وجود أي خطوات إيجابية في هذا الجانب».

وشدد على «ضرورة أن توجد دراسة لتوفير الطين لعمل الفخار، إما من منطقة الرفاع، التي تضم كميات كبيرة من الطين، والتي رفض المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية استخدامه، أو من خلال استيراد الكميات المناسبة حفاظاً على الصناعة الأثرية».

وفي الوقت الذي أشاد فيه بتحول الملف إلى وزارة الثقافة والإعلام، ذكر أن الأخبار التي تم تناقلها مؤخراً تفيد بأن دولة الكويت ستبني متحفاً وستطور صناعة الفخار في قرية عالي، آملاً أن يتم تأكيد أو نفي ذلك الخبر، وتوضيح آخر الخطوات التي تقوم بها وزارة «الثقافة» فيما يخص تطوير الفخار والمناطق الأثرية في عالي.