كشفت إحصاءات المركز الوطني للاستزراع البحري أن «المركز أطلق (1.067.800 سمكة) خلال 17 سنة في البحرين، تتمثل في 6 أنواع من الأسماك هي السبيطي والهامور والصافي والشعم وسيبريم أوروبي والشقر». كما أوضح الإحصاء أن سمك السبيطي احتل النصيب الأكبر من الأسماك التي تم إطلاقها إذ بلغ عدد سمك السبيطي 904500 سمكة، ما يعني أنها تشكل 84.7 في المئة من مجموع الأسماك التي تم إطلاقها.

وأشارت وزارة شئون البلديات والزراعة في إحصاءات رسمية جاءت ضمن رد اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق النيابية إلى أن «الناتج العالمي يقدر بنحو 110 ملايين طن/ سنويا، يسهم فيها الاستزراع المائي بنحو 49 مليون طن/ سنويا، أي بنسبة تقدر بـ 45 في المئة من الناتج العالمي للأسماك»، وتابعت «يمثل الاستزراع البحري في وقتنا الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظرا للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد وتعويض جزء من النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك»، وأضافت «وتشير إحصاءات الثروة السمكية للعام 1993 إلى أن كمية الأسماك المستهلكة والتي تشمل المصيد المحلي والكميات المستوردة من الأسماك بلغت 10393 طنا متريا ليبلغ معدل الاستهلاك للفرد نحو 19.6 كيلوغرام/ شخص/ سنة»، وأردفت «أما في العام 2004 فقد ازدادت الكميات المستهلكة من الأسماك لتبلغ 11459 طنا متريا، أي بمعدل استهلاك للفرد نحو 16.2 كيلوغرام/ شخص/ سنة»، واعتبرت أن «استمرار ارتفاع الطلب على الأسماك نتيجة زيادة عدد السكان وعدم مواكبة الإنتاج المحلي على تلبية هذا الطلب قد خلق فجوة بين العرض والطلب وكان من نتاجها ارتفاع أسعار الأسماك»، مؤكدة أن «هذه الأرقام تعكس مدى أهمية الدور الذي سيلعبه الاستزراع البحري في المستقبل لتوفير مصدر بروتيني رخيص ومهم للاستهلاك المحلي»، وبينت أنه «إضافة إلى ما سبق فإن كميات المصيد من الكثير من الأسماك والروبيان في السنوات الماضية تشير إلى انخفاض مستمر ترجع أسبابه إلى عدة عوامل منها الصيد الجائر، وتدمير المصائد والتلوث وغيرها من الأسباب».

وأشارت وزارة البلديات إلى أن «إدارة الثروة السمكية بدأت في العام 1980 دراسة جدوى الاستزراع البحري في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة»، ولفت إلى أنه «نتيجة لهذه الدراسة بدأ العمل في المرحلة الأولى من إنشاء مشروع تجريبي لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان في العام 1982 وتم الانتهاء من هذه المرحلة في العام 1984 حيث اشتملت المرحلة على بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية»، ونوه إلى أنه «تم لاحقا التعاون مع حكومة اليابان وتايوان ومؤخرا الصين الشعبية، بهذا تكونت نواة المركز الوطني للاستزراع البحري وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات».

وأكملت الوزارة «وتم خلال السنوات الماضية إضافة بعض المنشآت والأجهزة بحسب توافر الموازنة. وقد ساهم أيضا الكثير من الشركات والبنوك من القطاع الخاص»، وشددت على أن «المساهمات كانت متواضعة إلا أنه تم تأسيس البنية الأساسية للمركز وتزويده بالمعدات والتسهيلات اللازمة حتى أصبح قادرا على الإنتاج ولو بمستوى متواضع في العام 1994»، وأوضحت «وبعد ذلك وفي فترة ثلاث سنوات فقط وعلى رغم قلة الدعم، اثبت المركز جدارته الفنية الإنتاجية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي»، وقالت إن «شركة أوال للأسماك، هي إحدى الشركات التي أبدت رغبة للدخول في هذا المجال وما شجعهم على ذلك الخبرة الوطنية المتوافرة في مجال الاستزراع السمكي والثقة في مستقبل هذه الصناعة»، وواصلت «وعليه فقد تم إبرام اتفاقية تعاون مع هذه الشركة في العام 1999 لإنشاء مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، ولايزال هذا المشروع قائما وناجحا، ما حدا بالقطاع الخاص للدخول في هذا الاستثمار الحيوي والاقتصادي»، ونوهت إلى أنه «تم إشهار شركة بحرينية مساهمة تضم عددا من المستثمرين وتأسست بناء على التعاون بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومن المؤمل بدء العمل خلال العام الحالي لإنتاج سمك الصافي والهامور والسيبطي وغيرها من الأسماك التجارية المرغوبة في السوق المحلية».