أكد رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان لم تقم منذ عام وأربعة أشهر بتنفيذ أي مشروع إسكاني عام، ضمن موازنتها للعامين 2009 و2010.

وذكر أن هناك عدداً من المشروعات الخاصة ببعض القرى والمناطق يجري تنفيذها حالياً وهي لا تتعدى العشرات، كتلك التي تتم في الجسرة، والقلعة، وحلة العبدالصالح، والمرخ. وأوضح فيروز أن هناك أسباباً عدة أدت إلى هذه الحالة من الجمود في المشاريع الإسكانية، منها الرغبة الوزارية في التوافق على نمط محدد للبناء وهو ما تأخر عدة أشهر لحين الإعلان عنه، بالإضافة إلى انتظار توافر الاعتماد المالي بمبلغ 250 مليون دينار الذي تم تخصيص المكرمة الملكية للإسكان والبالغة 20 مليون دينار سنويا لخدمة «الدين» له.

وأشار إلى هناك عدداً من المشاريع الإسكانية تعد الأهم لم تنفذ للآن على ارض الواقع ومنها المرحلة الرابعة لمشروع اللوزي الإسكاني، والمدينة الشمالية، ومشروع البحير الإسكاني. وبحسب ما هو معلن فإن هناك ثمانية مشاريع إسكانية فقط تعمل الوزارة على إنشائها ضمن موازنة عامي 2009 - 2010، وتم إرساء مناقصتها وتمويلها من موازنة مشاريع الوزارة للعامين المذكورين، موزعة على (الجسرة 35 بيتا، المرحلة الثانية من ضاحية اللوزي 384 شقة، مشروع القلعة الإسكاني 63 بيتا، بينما في مشروع ضاحية اللوزي 77 بيتا، والمرحلة الثانية منه 263 بيتا، مشروع وادي السيل في المحافظة الجنوبية، والذي يبلغ عدد وحداته السكنية 774 بيتا سكنيا، و21 بيتا سكنيا في جزيرة النبيه صالح، التي تقع ضمن محافظة العاصمة، سيكونون من بين المشاريع التي ستنشئها الوزارة في العامين 2009 - 2010، و161 شقة سكنية، ستكون في المرحلة الثانية من مشروع إسكان القرى الأربع بالنويدرات).

ويحذر النواب دائماً من تفاقم الأزمة الإسكانية إذا لم تقم وزارة المالية بتقديم القروض التي طلبتها وزارة الإسكان والتي تقدر بنحو 500 مليون دينار لإنشاء المشاريع الإسكانية التي اعتمدتها الإسكان، وخاصة أن هناك 26 مشروعا إسكانيا، تنتظر إشارة البدء، أي ما مجموعه 12862 وحدة سكنية بلا موازنة إلى الآن من بين 34 مشروعا إسكانيا أقرتها وزارة الإسكان لتنفيذها في عامي 2009 و2010. يشار إلى الموازنة المقررة لوزارة الإسكان بلغت (170 مليوناً) للعامين 2009 و2010، موزعة على القروض الإسكانية وعلاوة بدل السكن، بواقع 80 مليوناً للعام 2009، قسمتها الوزارة إلى قسمين، 26 مليوناً لعلاوة بدل السكن، التي تصرف لمن مضى على طلبه الإسكاني 5 أعوام، بينما 45 مليونا المتبقية للقروض الإسكانية، وخاصة بعد بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار وزيادة مدة السداد إلى 30 عاماً. أما موازنة العام 2010 فهي أيضاً مقسمة إلى علاوة بدل السكن والقروض الإسكانية، بواقع 35 مليوناً لبدل السكن، و45 مليوناً للقروض. وبحسب الإحصاءات فإن النصيب الأكبر من الوحدات التي تنتظر الإنشاء تقع في المحافظة الشمالية، والتي وصل عددها إلى 3489 وحدة سكنية تقريبا، إلى جانب 1500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المدينة الشمالية، أما المحافظة الجنوبية فبلغ عدد وحداتها التي تنتظر الإنشاء 677، والمحافظة الوسطى 3327، أما العاصمة فنصيبها 950 وحدة، فيما سجلت المحرق 2661 وحدة سكنية تنتظر الموازنة لإنشائها.