أجرى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة تعديلا على القرار رقم (20) لسنة 2004 بشأن فتح التركات المشتملة على قصر ومن في حكمهم، بعد الاطلاع على القرار وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل.

ونصت المادة الأولى من القرار أنه «تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (20) لسنة 2004 المشار إليه فقرة ثالثة نصها التالي: «ومع مراعاة ما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة يكون لإدارة أموال القاصرين الاكتفاء بما قامت به من إجراءات لجرد وحصر أموال التركات التي لم يثر بشأنها نزاع أمام القضاء يتعلق بحصرها وإمكانية فرزها وقسمتها وعدم التقدم بالطلب المذكور بالفقرة الأولى من هذه المادة ولها ممارسة كافة صلاحياتها وواجباتها المقررة قانوناً بشأن هذه التركات بالنسبة للقصر وعليها أن تعرض على مجلس الولاية ما تنتهي إليه تصفية هذه التركات وما يتعلق بها من حسابات ومحاضر تسليم لفحصه والتصديق عليه».

أما المادة الثانية من القرار الذي صدر بتاريخ: 29 ربيع الآخر 1431هـ الموافق: 14 أبريل/ نيسان 2010م، فقضت بأن «على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».