قالت وزارة الإسكان إن باب التحويلات في الخدمات الإسكانية مفتوح بحسب جدول التحويلات المعتمد بالوزارة والذي يطبق على جميع طلبات التحويل التي تتلقاها الوزارة من المواطنين الراغبين في ذلك في مركز خدمات المراجعين.

وأضافت أنه يسمح بتحويل طلب خدمة الوحدة السكنية إلى طلب قرض شراء أو بناء، وكذلك تحويل طلب قسيمة أرض إلى وحدة سكنية أو قرض.

على صعيد آخر نفت الوزارة التكتم على موعد تسليم أولى مراحل اللوزي، مفيدة بأن التأخير في إعلان موعد التسليم يرجع إلى عدم جاهزية الخدمات في المنطقة.

جاء ذلك رداً على ما جاء في الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» العدد رقم 2817 الصادر يوم الإثنين 24 مايو/ أيار 2010م بعنوان: «فيروز: تحويل الطلب بدلاً من إلغائه سيقلل الضغط على الوزارة... مواطنون يستغربون رفض «الإسكان» تحويل طلباتهم من «وحدات» إلى قروض»، وعلى ما جاء في الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» العدد رقم 2818 الصادر يوم الثلثاء 25 مايو 2010م، بعنوان: «فيروز: «الإسكان» تتكتم على موعد تسليم أولى مراحل اللوزي. «مرافق النواب»: قوائم الانتظار للبيوت سترتفع إلى 162 ألف طلب بحلول 2030».

فقد ذكر القائم بأعمال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر محمود العنيس بأن باب التحويلات مفتوح بحسب جدول التحويلات المعتمد بالوزارة والذي يطبق على جميع طلبات التحويل التي تتلقاها الوزارة من المواطنين الراغبين في ذلك في مركز خدمات المراجعين، مفيداً بأنه يسمح بتحويل طلب خدمة الوحدة السكنية إلى طلب قرض شراء أو بناء، وكذلك تحويل طلب قسيمة أرض إلى وحدة سكنية أو قرض. وتستخدم الوزارة للقيام بعمل تحويل الخدمة جدول تحويلات أعد خصيصاً لهذا الغرض بعد دراسة دقيقة له والذي يحفظ حق المواطن في الخدمة، إذ يراعي الإبقاء على أقدمية الطلب، على عكس ما ذكر في الخبر المنشور.

جدير بالذكر أن قوائم انتظار استحقاق طلبات الوحدات السكنية تعود إلى طلبات العام 1993م، بينما لا توجد قوائم انتظار طلبات قروض بالمعنى المفهوم، إذ تم تخصيصها جميعاً فيما عدى الطلبات الجديدة التي تم تسلمها منذ مطلع هذا العام. وبذلك فإن وزارة الإسكان لا ترفض أية عملية تحويل لكون نظام التحويل موجوداً ويتم العمل به بحسب جدول التحويل المعتمد لديها، وخصوصاً تحويل طلبات الوحدات السكنية إلى قروض إسكانية، بل بالعكس إن الوزارة تشجع عمليات التحويل هذه لأنها تسهم في تقليص عدد طلبات الوحدات السكنية المدرجة على قوائم الانتظار.

على صعيد آخر، أفادت وزارة الإسكان في ردها على موضوع التكتم على موعد تسليم أولى مراحل اللوزي، بأن ليس لها مصلحة في التكتم أو التعتيم على موعد التسليم وتؤكد القيام بعملية تخصيص وتوزيع جميع الوحدات السكنية في المنطقة لمستحقيها من أصحاب طلبات الوحدات السكنية.

وأضافت أنه على العكس مما ذكر في الخبر؛ فإن الوزارة تسعى جاهدة إلى تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في أسرع وقت ممكن تفادياً لعمليات الصيانة التي قد تنتج بصورة طبيعية عن تأخير مدة تسليم الوحدات إلى أصحابها.

وأشارت الوزارة إلى أن التأخير الناتج يرجع إلى عدم جاهزية الخدمات في المنطقة، إذ تؤكد الوزارة أنه تم إمداد المحطة الرئيسية للمشروع بالكهرباء وأنه جار حاليّاً تركيب عدادات الكهرباء في الوحدات السكنية الجاهزة تمهيداً لإيصال الكهرباء إليها، وفور الانتهاء من هذه العملية والتأكد من دخول جميع الخدمات، سيتم استدعاء أصحاب الوحدات السكنية لتوقيع العقود وتسلم وحداتهم السكنية.