أوصى المؤتمر العام السابع للتجمع القومي الديمقراطي المنعقد مساء الإثنين الماضي في مقر التجمع، بسن القوانين والتشريعات التي تحد من استفحال ظاهرة الفساد، الذي يعود بالأساس إلى ضعف المؤسسات التي تراقب وتحاسب المتجاوزين على المال العام والثروات الوطنية. وأشاد المؤتمر بصدور تقارير لجان التحقيقات البرلمانية، سواء الخاصة «بأملاك الدولة أو المتعلقة ببعض المؤسسات والشركات التابعة للدولة، والتي أكدت حقيقة التلاعب والتعدي على الأملاك العامة من قبل بعض المتنفذين والفاسدين».

كما طالب المؤتمر بوجود قانون يحرم التمييز بين المواطنين لدوافع سياسية أو طائفية، وأكد رفضه واستنكاره لظاهرة التمييز ومخاطرها المتمثلة في إنتاج الصراعات الاجتماعية والسياسية المهددة لوحدة البلد.

وأبدى المؤتمر تحفظه تجاه «رفض الحكومة بعض التعديلات الدستورية المقترحة من النواب على رغم محدودية سقفها»، وطالبها بإعادة النظر في مواقفها «المتصلبة» من هذه القضية.

وفي الوقت الذي طالب المؤتمر بضرورة إطلاق دور وحريات مؤسسات المجتمع المدني، خاصة النقابات المهنية والعمالية والحقوقية لتمارس دورها في دعم وتطوير برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، أبدى تحفظه على طريقة آلية تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال بيانه الختامي طالب المؤتمر كذلك الدولة بإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها فئات كبيرة من المواطنين، ومواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار المواد الغذائية والخدمات والسكن، ورفض المؤتمر أي مساس بوضع الموظفين البحرينيين العاملين في المصارف أو الشركات المالية والتجارية. كما طلب من الدولة «وضع حد لسياسة التجنيس لدوافع سياسية، وتحاشي كل الانعكاسات السلبية والخطيرة لهذه السياسة على أمن واستقرار البلد، وتدارك مخاطرها السياسية والاجتماعية والأمنية».