يناقش مجلس بلدي المحرق ضمن جلسته الاعتيادية الـ 17 لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني اليوم (الأربعاء)، مع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق إصدار ترخيص لمرحلة إضافية من مشروع مصنع الحديد والصلب بمنطقة الحد الصناعية.

وقرر المجلس رفع خطاب للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، يطالب فيه بالمخالفات التي حررتها الهيئة بشأن المصانع المخالفة منذ العام 2006 بالمنطقة المذكورة، بالإضافة إلى تقديم دراسة بشأن أثر المصانع في الحد الآن، فضلاً عن عدم الترخيص للمجلس بيئياً إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.

جاء ذلك عقب مناقشة مجلس بلدي المحرق في جلسته الـ 16 مع ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، دراسة تقويم الأثر البيئي لمشروع مصنع الحديد والصلب بالحد (الجزء الثاني). وقال رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة، عبدالناصر المحميد: «إن هناك كميات كبيرة من برادة الحديد المتطايرة بشكل يومي في المنطقة المحيطة بالمصنع، وخصوصاً خلال فترة شحن وتفريغ البرادة في البواخر، وتصل كميات كبيرة منه خلال أوقات اشتداد الرياح للمنازل المحيطة بالمصنع»، مشيراً إلى أن «عشرات الأطنان من برادة الحديد ترسبت في قاع البحر المحيط بالمصنع، وأصبحت الحياة الفطرية في هذه المنطقة صفراً ومن دون أي أسماك، حتى ابتعد الصيادون عن هذه المنطقة بعيداً».

وأوضح المحميد أن «المجلس سيناقش اليوم (الأربعاء) مع الجهاز التنفيذي آلية الترخيص للمصنع وما إن اعتمدت على دراسات قبل ذلك، نظراً لوجود قرار سابق صدر عن المجلس ينص على أن تكون منطقة الحد الصناعة مخصصة للمشروعات الصناعية الخفيفة وغير المضرة بالبيئة والأحياء السكنية المحيطة بها». وذكر رئيس المجلس بالإنابة أن «منطقة الحد الصناعية تنذر بمشكلات وكوارث صحية خطيرة كنظيرتيها في المعامير وسترة، فالوضع لن يكون مختلفاً في ظل انبعاثات هذه المصانع على المنطقة الموجودة فيها»، مشيراً إلى «ضرورة إيجاد مناطق صناعية بعيدة عن السكان سواء في المحرق أم غيرها من المناطق، فأعداد المصابين بمرض السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة المجاورة لهذه المناطق الصناعية في تزايد». وأشار المحميد إلى أن «التخطيط في بعض المناطق الصناعية بحاجة إلى إعادة نظر حالياً وفقاً لدراسات بيئية وفنية تحدد ذلك».