أفاد رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة بأن الديوان قد انتهى من إنجاز مهام الرقابـة على حسابات الـوزارات والجهـات الحكوميـة التي يتألف منها الجهـاز الإداري للـدولـة والجهـات الملحقـة بهـا للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر / كانون الأول 2009، كما قام بفحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة وإبداء الرأي المهني حوله وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الميزانية العامة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الديوان بمتابعة تقاريره الصادرة للعام الماضي وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية.
وأشار رئيس الديوان إلى أن تدقيق تلك الحسابات قد تم وفقاً لمعايير الرقابة الدولية وحسب خطة الرقابة التي وضعها الديوان، وأضاف بأن الديوان يعكف حالياً على إعداد تقريره السنوي عن كل من الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته توطئة لرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب المادة (19) من قانـونه وذلك قبل الموعـد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الموحـد للدولـة.
عفا الله عما سلف !!!
تتوالى التقارير وتتوالى التجاوزات و المخالفات ..بداء التقرير بـ 150 صفحة ، واليوم بما لا يقل عن 600 صفحة في الوقت الذي من المفترض أن تقل الصفحات وتقل التجاوزات وتقل المخالفات نراها تزداد و تكبر وينكشف المستور " المنكشف أصلا " ويبدأ الصراخ في مجلس النواب والمجلس الأخرى وتمتلئ صفحات الجرائد اليومية بالأدلة وينتهي الحفل برفع التوصيات و" عفا الله عما سلف " بالأمس واليوم تحديدا قد فقد ديوان الرقابة المالية دوره الأساسي وانحصر دوره في تقديم ورق و حبر مغلف بمجلد فاخر!!!