قالت جمعية الأصالة: «إنها ستسعى إلى تقديم اعتبارات الكفاءة ومراعاة مصالح الناس والقرب من الأهالي وتلمس مشاكلهم، في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، وفي هذا فإنها تدرس طرح ومساندة تكنوقراط وشخصيات قد لا تحمل بالضرورة شهادات شرعية، وإنما تتفق مع الجمعية في الثوابت والمنطلقات، وقادرة على أداء دورها التشريعي والرقابي بكفاءة، والمساهمة بفاعلية في حل مشاكل الناس والتواصل معهم، وتطوير العمل البرلماني بعيداً عن التشنج والتأزيم».

وصرح رئيس الجمعية النائب غانم البوعينين في بيان رسمي أصدره أمس، بأن «هياكل الجمعية المكلفة بملف الانتخابات تدرس مراجعة القواعد الحاكمة لخيارات التحالف والتنسيق التي جرت في الفترة السابقة، وأوصت بالاتجاه للتنسيق والتحالف مع مختلف القوى الإسلامية والوطنية والمستقلين، وعدم الاقتصار على جمعيات أو تيارات بعينها، في إطار التنافس الحر في كل الدوائر، وذلك بعد تجربة الفصلين السابقين التي أكدت أن الكفاءة أهم من اعتبارات التنسيق والتحالف».

البوعينين: «الأصالة» تراجع معايير تحالفاتها للانتخابات القادمة

المنامة - جمعية الأصالة الإسلامية

صرح رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين في بيان رسمي أصدره أمس، إنه بناء على المستجدات الأخيرة، وفي إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، فإن هياكل الجمعية تعكف حاليا على تحديد الأطر العامة للتنسيق والتعاون مع القوى المختلفة استناداً لاعتبارات الكفاءة والمصلحة العامة في المقام الأول، وبعيدا عن أية اعتبارات أخرى.

وأضاف أنه في هذا إطار فإن هياكل الجمعية المكلفة بملف الانتخابات تدرس مراجعة القواعد الحاكمة لخيارات التحالف والتنسيق التي جرت في الفترة السابقة، وأوصت بالاتجاه للتنسيق والتحالف مع مختلف القوى الإسلامية والوطنية والمستقلين، وعدم الاقتصار على جمعيات أو تيارات بعينها، في إطار التنافس الحر بكل الدوائر، وذلك بعد تجربة الفصلين السابقين التي أكدت أن الكفاءة أهم من اعتبارات التنسيق والتحالف.

وأكد البوعينين أن «الأصالة» تتمسك بإعادة ترشيح أعضائها الحاليين، بالتنسيق مع القوى الموجودة في الساحة لاختيار الأنسب والأكفأ، باعتبار جميع الدوائر مفتوحة للمنافسة وليست حكرا على تيارات بعينها، وستسعى الجمعية إلى تقديم اعتبارات الكفاءة ومراعاة مصالح الناس والقرب من الأهالي وتلمس مشاكلهم، قبل أي شيء آخر، وفي هذا فإنها تدرس طرح ومساندة تكنوقراط وشخصيات قد لا تحمل بالضرورة شهادات شرعية، وإنما تتفق مع الجمعية في الثوابت والمنطلقات، وقادرة على أداء دورها التشريعي والرقابي بكفاءة، والمساهمة بفاعلية في حل مشاكل الناس والتواصل معهم، وتطوير العمل البرلماني بعيدا عن التشنج والتأزيم.