أعلن وزير الدولة لشئون الخزينة - في الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة التي يرأسها المحافظون - ديفيد لوز، أمس الأول (السبت) استقالته بعد أن كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه إسترليني ( 47100 يورو) كنفقات غير مبررة.
وصرح لوز بعد تقديم استقالته «لا أعرف كيف يمكنني أن أواصل عملي حول الموازنة ومراقبة النفقات بينما أواجه النتائج الشخصية والعامة لما انكشف مؤخراً».
- من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1965، في منطقة فارنهام.
- عضو حزب الديمقراطيين الأحرار.
- أحد الوزراء الخمسة من حزب الديمقراطيين الأحرار في الحكومة الائتلافية بزعامة ديفيد كاميرون.
- عضو مجلس العموم البريطاني، 2001.
- درس الاقتصاد في جامعة كامبردج، وتخرج منها في العام 1987.
- في العام 1987 انضم للعمل في مجموعة جيه بي مورغان المصرفية العملاقة، وتدرج في المناصب فيها من نائب للرئيس، إلى مدير إدارة في المصرف.
- في العام 1994، غادر العمل المصرفي، وتولى منصب المستشار الاقتصادي لحزب الديمقراطيين الأحرار.
- بعد الانتخابات العامة في مايو/ أيار 2010، كان لوز أحد المفاوضين الرئيسيين لحزبه لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون.
- وزيراً للدولة لشئون الخزينة في 11 مايو، وتم تكليفه بخفض الإنفاق العام، وذلك من أجل تخفيض العجز الاقتصادي في بريطانيا.
- في 28 مايو كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» في تحقيق لها، أن لوز تلقى أكثر من 40 ألف جنيه (47100 يورو) كنفقات دون وجه حق.
- وتلقى لوز بصفته نائباً تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه المثلي «جيمز لوندي»، ما يشكل انتهاكاً للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ العام 2006 من «استئجار منزل من زوج» أو شريك حياة.
- واعترف لوز أنه طلب طوال ثماني سنوات بين عامي2001 و2009 تعويضات تصل إلى حدود 950 جنيهاً في الشهر بحسب «ديلي تلغراف» مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمز لوندي. وبرر ذلك بأنه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سراً، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التي يحق لنائب أن يحصل عليها. وإنه لم يكن يظن أنه انتهك القانون؛ لأنه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين.
- في 29 مايو 2010، قدم لوز اعتذاره قبل أن يقدم استقالته.
- وشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لوز إحراجاً لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون الذي تعهد بإصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.
- وأدت فضيحة كشف نفقات مفرطة لبرلمانيين إلى زعزعة مجلسي العموم واللوردات البريطاني في العام 2009.
العدد 2824 - الأحد 30 مايو 2010م الموافق 16 جمادى الآخرة 1431هـ
