كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، عبدالله الشهري، أن المملكة العربية السعودية تستهلك نحو 320 مليون برميل سنوياً؛ أو ما يعادل 10 في المئة من إنتاجها من النفط على توليد الكهرباء.

وقال، إن الحكومة السعودية لاتزال تدعم قطاع الكهرباء ليتم بيعه بسعر أقل من الكلفة وتبحث في الحلول لتقليل هذا الدعم عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى.

وقال الشهري خلال محاضرة له عن «صناعة الكهرباء في المملكة الواقع والمستقبل» بجامعة الملك سعود بالرياض، إن الهيئة قامت بإعداد خطة طويلة المدى لتنظيم الكهرباء بهدف تنظيم القطاع وفتح باب المنافسة وإيجاد فرص استثمارية للمستثمرين في هذا القطاع.

وقال، إن قطاع إنتاج الكهرباء سيتحول إلى قطاع قائم على المنافسة التجارية لكن الحكومة ستعمل على حماية ذوي الدخل المحدود. وأوضح الشهري، أن 53 في المئة من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني فيما يستهلك القطاع الحكومي 14 في المئة والقطاع الصناعي 18 في المئة و11 في المئة للقطاع التجاري فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على ما نسبته 4 في المئة. وأكد الشهري أن تلك النسب تخالف اتجاهات استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم الذي يستحوذ فيه الإنتاج الصناعي على النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.

ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في محاضرته إلى أن 82 في المئة من المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء من القطاع السكني و13 في المئة من القطاع التجاري و3 في المئة قطاع حكومي.

وتضاعفت الأحمال من 21 ألف ميغاوات العام 2000 إلى نحو 41 ألف ميغاوات في العام الماضي؛ إلا أن السعودية تعد الأقل كلفة في تعريفة الكهرباء على المستوى العربي بحسب عبدالله الشهري.

وكشف أن 30 في المئة من السكان في المملكة استهلاكهم من الكهرباء لا يتجاوز ألف كيلو فيما يستهلك 40 في المئة من السكان أقل من 50 ريالاً كفواتير لشركة الكهرباء ويبلغ متوسط 60 في المئة منهم 100 ريال و80 في المئة من المستهلكين تبلغ فواتيرهم نحو 200 ريال شهرياً، مبيناً أن القطاع التجاري والصناعي هو من يدفع أكبر قيمة في فواتير شركة الكهرباء.

وتستهدف السعودية في خطة طويلة المدى إنتاج ما يصل إلى 120 ألف ميغاوات بحلول العام 2032 وهي ما تتطلب استثمارات ضخمة للغاية وتتطلب كذلك نحو 900 مليون برميل من النفط المكافئ سنوياً لتشغيل تلك المحطات المستقبلية والقائمة.