أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة تسلم منذ يوم أمس الأول منصب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» بالوكالة، وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفاً للمستقيل عبدالإله القاسمي.

وأشارت المصادر إلى أن البحارنة تسلم هذا المنصب بعد أن اعتذر نائب الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» أحمد الشيخ عن ذلك لظروف خاصة لم يكشف عنها، وهو الأمر الذي جعل من البحارنة يضطر لتسلم المسئولية بنفسه.

وقد بدأ مجلس إدارة «تمكين» في البحث عن رئيس تنفيذي جديد لتسلم مهمات إدارة الهيئة وتنفيذ برامجها، على أن يكون بحرينياً، إذ أكدت المصادر أنه حتى الآن لا توجد أي أسماء مطروحة لتسلم هذا المنصب.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» نزار البحارنة لـ «الوسط» من قبل أن الرئيس التنفيذي المقبل لصندوق العمل سيكون بحرينيّاً، ولن يكون هناك أي توجه لجلب أجنبي لشغل هذا المنصب.

يأتي ذلك في ظل انتهاء الفترة المحددة للرئيس التنفيذي السابق عبدإلاله القاسمي الذي قدم استقالته منذ أشهر لمجلس إدارة صندوق العمل الذي قبل الاستقالة بحسب ما أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ «الوسط».

إلا أن البحارنة أكد من جانبه أن القاسمي لم يستقل بل طلب الخروج بالتقاعد المبكر، إذ لم يصل القاسمي بعدُ إلى سن التقاعد القانوني، مشدداً على أن القاسمي من الشخصيات المخلصة ومن الصعب تعويضها، وقدم خدمات كبيرة إلى «تمكين» خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي له.

وقال البحارنة: «لا يوجد حتى الآن أي شخص بديل لشغل منصب الرئيس التنفيذي، وأن مجلس الإدارة سيبحث الجوانب القانونية الكفيلة بتسيير عمل صندوق العمل خلال الفترة المقبلة»، مشدداً على أن الإدارة تدرس الطرق القانونية لتسيير عمل الهيئة خلال الفترة المنحصرة بين خروج القاسمي وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد.

وشارك القاسمي في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس الأول في مبنى «تمكين» للإعلان عن تدشين محفظة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بقيمة 10 ملايين دينار، والذي ترأسه البحارنة.

وأشارت المصادر إلى أن القاسمي لم يغادر بعد صندوق العمل على رغم انتفاء صفته الرسمية، موضحة أن ذلك مرتبط بإجراءات رسمية يجب أن ينهيها القاسمي وذلك لتسليم ما تبقي له من أعمال ومهمات بشكل كامل وصحيح.

وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة قبل استقالة القاسمي على أن يتم تنفيذها مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، مؤكدة أن سبب الاستقالة هو التفرغ لأعماله الخاصة، وذلك من خلال افتتاح القاسمي مكتباً هندياً خاص به.

وكان القاسمي شغل منصب الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل، ومن ثم استقال ليلتحق بمجلس التنمية الاقتصادية، قبل أن يتم تنصيبه رئيساً تنفيذياً لصندوق العمل (تمكين) في العام 2006.

ويأتي صندوق العمل (تمكين) كأحد طرفي إصلاح سوق العمل مع هيئة تنظيم سوق العمل من أجل إصلاح سوق العمل والذي رأته البحرين ضروريّاً لتطوير الثروة البشرية في البلاد وجعل توظيف المواطنين أكثر جاذبية وكذلك العمل على تحسين أداء المؤسسات والمنشآت فيها.

وقد عهدت الحكومة إلى الصندوق الذي تم إنشاؤه بمرسوم ملكي رقم 57 للعام 2006 بمهمات تنفيذ الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية.

ويعتبر إصلاح سوق العمل أول هذه الإصلاحات التي يتم القيام بها وقد أنيطت هذه المسئولية بجهتين، إحداهما «تمكين» التي تشارك مع مؤسسات وجهات أخرى من أجل تحقيق هذه الرؤية التي تهدف إلى الرفاهية على المدى البعيد لمملكة البحرين بأسرها.