أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أن المساحة المتوافرة من الأراضي الصناعية المملوكة للحكومة التابعة للوزارة قد تستنفد بحلول العام 2011، علماً بأن الطلب على الأراضي الصناعية يصل حالياً إلى ثمانية أضعاف المعروض من الأراضي الباقية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ووجّه سمو ولي العهد خلال الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الصناعية في المملكة، وذلك لضمان سلاسة تنفيذها «بالصورة التي تتناسب مع طموحاتنا ومع المعدل المتزايد لنمو الأنشطة والاستثمارات الصناعية».
المنامة - بنا
أوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أن المساحة المتوافرة من الأراضي الصناعية المملوكة للحكومة التابعة للوزارة قد تستنفد بحلول العام 2011، علماً بأن الطلب على الأراضي الصناعية يصل حالياً إلى ثمانية أضعاف المعروض من الأراضي الباقية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقال سموه إن مملكة البحرين قد سجلت خلال السنوات الماضية أكبر نمو صناعي في تاريخها وهو ما يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققت في عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي نقل بمشروعه الإصلاحي الوطني البحرين الى مراحل متقدمة في أطر التشريعات والسياسات الاقتصادية والصناعية.
ووجه سمو ولي العهد خلال الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الصناعية في المملكة، وذلك لضمان سلاسة تنفيذها بالصورة التي تتناسب مع طموحاتنا ومع المعدل المتزايد لنمو الأنشطة والاستثمارات الصناعية.
وكان وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، قدم عرضا خلال الاجتماع عن الخطط المقترحة لتطوير المناطق الصناعية في المملكة، حيث بين أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ حالياً نحو 17 في المئة، وهناك حاجة إلى إيجاد نشاطات ذات قيمة مضافة عالية تحتاج بدورها إلى عمالة ذات مهارة متوسطة وعالية، كما أن الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار الصناعي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال القسائم الصناعية بشكل فعال، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم عن طريق إنشاء المناطق الصناعية المناسبة، وتسهيل سبل النمو الصناعي لعدد من المصنعين البحرينيين.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عرضاً تضمن اقتراحات بإضافة 2.78 كيلومتر مربع خلال الثلاث السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي يحدد مساحات تقدر بنحو 35 كيلومترا مربعا للإيفاء بالاحتياجات المستقبلية من الأراضي الصناعية حتى العام 2030، وأن ما يتوافر حاليا من أراض صناعية بعهدة الحكومة هي بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية بها. وأشار العرض إلى أهمية أن تكون استراتيجية المملكة لتطوير وإدارة المناطق الصناعية تتوافق مع التنمية الصناعية فيها، ومن ذلك تحديد المناطق وتخطيط وتوفير البنية التحتية، وتحديد نموذج إدارة متقدم لهذه المناطق الصناعية، ووضع نظم وشروط وإجراءات تضمن توزيع الأراضي بشكل واضح، ووضع نظام للمتابعة والرقابة.
وفي هذا الصدد، وجه سمو ولي العهد الى تشكيل فريق عمل بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية للتنسيق فيما يتعلق بهذه الاقتراحات.
إلى ذلك، أطلع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، سمو ولي العهد على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بشأن التأكد من توفير البنية التحتية اللازمة الكفيلة بإقامة مشروعات الإسكان التي تخطط الوزارة إلى إقامتها، وعن خطوات إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية.
وقال البيان الصادر عن المجتمعين إن ذلك يأتي «في إطار حرص ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية التي تلبي طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار».
كما وجه سمو الأمير سلمان إلى إبعاد المواطن عن أي تكاليف إضافية تثقل كاهله وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تلبي احتياجاته المعيشية والأسرية في هذه المشاريع، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الوزارية المعنية لتهيئة جميع مكونات البنية التحتية اللازمة التي يستطيع بعدها القطاع الخاص مباشرة عمله في تنفيذ الوحدات الإسكانية المطلوبة. ومتابعة لجدول أعمال الجلسة في المواضيع المطروحة الأخرى، أحاط وزير العمل مجيد العلوي، المجلس عن إجراءات وزارته التي اتخذتها بشأن العاملين المسرحين في صحيفة «الوقت». وفي هذا الصدد، وجه سمو الأمير سلمان إلى ضرورة تأمين فرص وظيفية جديدة لهم للاستفادة من خبراتهم في المجال الصحافي والإعلامي. وقد أفاد وزير العمل بأن إجراءات الوزارة تمثلت في الاتصالات العاجلة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بما فيها العمال المسرحين وممثلي الإدارة والجهات ذات العلاقة بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم العمالية، مع التأكيد على صرف الرواتب المتأخرة.
العدد 2828 - الخميس 03 يونيو 2010م الموافق 20 جمادى الآخرة 1431هـ
مشروعي يحتاج
والله تعالى المستعان، وبأذن الله بتسهل الضروف :)
الخبر بايت و قديم
الأراضي نفذت قبل عشرين سنة و ما بقى غير البحر يا ندفنه أو نشرب منه؟؟؟
احنا نبي بيوووت
..........