قال نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل: «إن الأزمة الإسكانية في البحرين تحتاج إلى توفير الأراضي والموازنات، حتى يبدأ القضاء عليها».

وأوضح بوصندل أن «الأراضي متوافرة في البحرين، ولكن غير مخصصة للمصلحة العامة، بل إلى المصالح الخاصة، وهو ما صعد من الأزمة، في الوقت الذي تحتاج فيه الموازنة الخاصة للإسكان إلى زيادة».

ولفت إلى أن «الأراضي التي كان من شأنها أن تحل الأزمة الإسكانية لا يتم استغلالها جيدا، والحلول المقترحة للأزمة دائما ما تحتاج إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا ما لم نجده»، مضيفاً أن «الدولة تستطيع أن توفر 50 ألف أرض للمواطنين تمنحهم فرصة تعميرها بأنفسهم».

يأتي ذلك في الوقت الذي استطاعت فيه وزارة الإسكان إطلاق الكثير من الوعود الإسكانية للمواطنين أصحاب الطلبات، والذين ينتظرون الحصول على الوحدات السكنية، إلا أنها لم تستطع أن تنجز الكثير من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لها.

ومن جانبه، قال بوصندل: «إن توفير السكن للمواطن سيؤدي إلى ارتياحه نفسيا وسياسيا واقتصاديا، ومن ثم ستتمكن الأسرة البحرينية من العيش في جو إيجابي».

ورأى أن «المشكلة الإسكانية تعتبر من المشكلات التي ليس من الممكن أن يحملها شخص أو ينهيها شخص واحد، وأنها مشكلة قديمة بعض الوقت، وما زاد منها تدخل بعض العوامل، منها ما هو بيد الوزارة أن تحله».

وذكر أن «الوزارة تحتاج إلى وجود التمويل والأراضي، وأنه بفقد أحد العاملين لا يمكن حل الأزمة الإسكانية»، متسائلا: «ماذا لو فقد العاملان؟».

وطالب «بتدخل جميع الجهات بدءا من القيادة، والحكومة، والقطاع الخاص، ومجلس النواب لحل الأزمة الإسكانية»، مشيرا إلى أن «تشكيل اللجان واقتراح القوانين في مجلس النواب ارتبط بالأراضي المملوكة من قبل الدولة، التي لها علاقة بالإسكان».

وأفاد بأنه «لو تحركت الدولة في بناء المشروعات الإسكانية بشكل أسرع من الآن لقلت الأزمة، بينما نجدها في تزايد، وفي الوقت نفسه فإن اعتماد المواطنين على أن توفر الدولة لهم الوحدات السكنية زاد، ليرتفع معدل الطلبات الإسكانية في العام الواحد ويصل إلى نحو سبعة آلاف طلب في العام».

وفيما يخص الوزراء المتعاقبين على وزارة الإسكان ذكر أن «الوزراء المتأخرين سعوا إلى حل الأزمة، ولكن ليس بمقدرتهم ذلك إذا لم توضع خطة شاملة للأزمة، وفي ظل وجود عجز في موازنة الوزارة»، إلا أنه انتقد تحديد السقف للحصول على الخدمات الإسكانية، ومنح المواطن فرصة للحصول على مبالغ لا يمكنها أن تشتري منزلا أو تقدم أي خدمة إسكان حقيقية.

وفي ختام حديثه اعتبر بوصندل أن «الكثير من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لاتزال خدمات صورية».

وعلى صعيد متصل، كررت الوزارة التزامها بتنفيذ الخطة الإسكانية المستقبلية للسنوات من 2009 إلى 2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء في 13 سبتمبر/ أيلول 2009 بما يلبي الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وشهد يوليو/ تموز 2009 إطلاق الكثير من الوعود الإسكانية أبرزها: بدء القطاع الخاص في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس/ آذار 2010، والإعلان عن بدء العمل الفعلي في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وبناء الوحدات السكنية مع حلول شهر مارس 2010، ليشمل جميع محافظات البحرين، إلا أن ذلك لم يتم فعليا حتى الآن.

أما في سبتمبر 2009 فأطلق وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مشاريع بناء أربع مدن سكنية جديدة جاهزة للتنفيذ هي: «»المدينة الشمالية»»، والمشروع الإسكاني في شرق الحد، وإسكان شرق سترة، وإسكان اللوزي. وفيما بعد أعلن الوزير عن بناء نحو 14 ألف وحدة سكنية منها 4 آلاف وحدة يتم توزيعها قبل نهاية العام 2009، و10 آلاف خلال العام 2010 وفقا لأسلوب البناء الذكي، إلا أن إلغاء البناء الذكي حال دون تطبيق الوعد.

... أمان: 150 وحدة سكنية لأهالي العكر

ومن جانبه صرح عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى، ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان بأنه تم رفع قرار إلى وزارة الإسكان بشأن الإسراع في إنشاء المشروع الإسكاني الخاص بأهالي قريتي العكر الشرقية والغربية، مبينا أن «المجلس البلدي اتخذ قرارا في وقت سابق بالموافقة على إنشاء المشروع الإسكان، ورفع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، ومن ثم إلى وزارة الإسكان».

وأوضح أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد أن الموضوع درس من جميع النواحي، وأنه يمر بالإجراءات الرسمية، التي من بينها مخاطبة مُلاك الأراضي»، مفيدا أنه «تمت مخاطبة التسجيل العقاري للتعرف على أصحاب الأراضي، ومن ثم التنسيق معهم وتعويضهم».

وأكد أن «التعمير في المنطقة متوقف حاليا، إلى حين الانتهاء من تخطيط المنطقة بالكامل من أجل المشروع الإسكاني»، لافتا إلى أن «المشروع سيضم ما بين 130 و150 وحدة سكنية، وذلك بعد أن تم استقطاع المساحات الخاصة لإنشاء الطرق والشوارع في المنطقة».

وذكر أن «عدد الوحدات السكنية قابل للزيادة بعد أن تم التنازل عن بعض الخدمات المقترحة لتضم إلى المشروع، وذلك لتوافرها حاليا كالحديقة ومحطة الكهرباء»، معتبرا «خطوات إنشاء المشروع من شأنها أن تسير في وتيرة سريعة وذلك ما يعتبر أمرا إيجابيا».